أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال, في قضية القصور الرئاسية إلى جلسة الـ19 من مارس/آذار المقبل.

وطالبت النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة على مبارك ونجليه، الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم؛ فيما أبدى فريد الديب -محامي أسرة مبارك- استعداده للترافع.

ويواجه مبارك ونجلاه تهماً بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحي مبارك عن السلطة.

وأظهرت لقطات -بثها التلفزيون المصري- مبارك وهو يرتدي ملابس رسمية ويجلس داخل قفص الاتهام في المحاكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة شمالي شرقي القاهرة, وإلى جانبه نجلاه بملابس السجن البيضاء.

وكانت قضية القصور الرئاسية أحيلت إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي, لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح مبارك ونجليه.

وصدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (85 عاما) في 2012, لدوره في قتل المتظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011, لكن محاكمته تعاد حاليا بعد قبول الطعون التي قدمتها النيابة والمتهمون على الأحكام.

ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري بالقاهرة, وهو غير محبوس على ذمة أي قضية بعد إخلاء سبيله في أغسطس/آب الماضي.