كشفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن سلطات الاحتلال تسعى لضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي، وحذرت السلطة الوطنية الفلسطينية من أن مخطط تهويد أولى القبلتين وثالث الحرمين "دخل مرحلة خطيرة" .
وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان اصدرته امس الاثنين، أن قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بضم المسجد الأقصى لولايتها يقع ضمن مخطط وسلسلة قرارات اتبعتها بضم أراضي الجولان والأغوار والحرم الإبراهيمي في الخليل وغيرها الكثير، لتكريس سياسة الأمر الواقع وتحويل الأرض المحتلة إلى جزر معزولة يصعب معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً .
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن جهود الاحتلال لضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي، يستفز مشاعر الفلسطينيين وعموم العرب والمسلمين للانتفاض ضد الاحتلال وإجراءاته الباطلة . واعتبرت أن الحديث في هذا الموضوع هو نسف وإحباط لكل مسعى أو جهد للتوصل إلى حل لتحقيق السلام الشامل والعادل المنشود بعيداً عن غطرسة القوة والافتئات على الحقوق العربية المشروعة .
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست "الإسرائيلية" على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى الكيان، في محاولة لشرعنة بسط السيادة "الإسرائيلية" عليه . واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها .
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات والخروق "الإسرائيلية" للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإذ تحذر مجدداً من مخاطر وتداعيات العدوان المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، فإنها تحمّل الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فوراً .
كما طالبت الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالعمل لإجبار الكيان، الدولة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب .
ودعت العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدي لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى المبارك .
كما دانت الوزارة بشدة سماح المستشار القانوني لحكومة الكيان يهودا فاينشتاين، بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدسات وممتلكاته تحت اسم "جباية الثمن"، بأنهم تنظيم إرهابي، والاكتفاء بأنهم "تنظيم غير مسموح به" . واعتبرت الوزارة هذا القرار إعلاناً "إسرائيلياً" رسمياً عن تبنيها للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية، ودعمها وحمايتها لها، مثل ما يسمى مجموعات "دفع الثمن"، و"شببية التلال" المسؤولة عن أغلبية الاعتداءات التي وقعت ضد شعبنا بما فيها الاعتداءات الجسدية، وحرق المساجد والكنائس والمنازل، وتقطيع الأشجار، وكتابة الشعارات المسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية، وغيرها .
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، لمتابعة هذه القضية وتوثيقها، ودحضها قانونياً، ورفع الدعاوى القانونية اللازمة لتعرية وفضح إرهاب المستوطنين وتنظيماتهم وممارساتهم، بصفتها تنظيمات وممارسات إرهابية وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني .
كما دعت الدول المعنية لبحث إمكانية اعتبار هذه المجموعات تنظيمات إرهابية وضمها إلى قائمة التنظيمات الإرهابية على مستوى الدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي .
(وكالات)
وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان اصدرته امس الاثنين، أن قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بضم المسجد الأقصى لولايتها يقع ضمن مخطط وسلسلة قرارات اتبعتها بضم أراضي الجولان والأغوار والحرم الإبراهيمي في الخليل وغيرها الكثير، لتكريس سياسة الأمر الواقع وتحويل الأرض المحتلة إلى جزر معزولة يصعب معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً .
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن جهود الاحتلال لضم المسجد الأقصى إلى قائمة التراث اليهودي، يستفز مشاعر الفلسطينيين وعموم العرب والمسلمين للانتفاض ضد الاحتلال وإجراءاته الباطلة . واعتبرت أن الحديث في هذا الموضوع هو نسف وإحباط لكل مسعى أو جهد للتوصل إلى حل لتحقيق السلام الشامل والعادل المنشود بعيداً عن غطرسة القوة والافتئات على الحقوق العربية المشروعة .
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة رئاسة الكنيست "الإسرائيلية" على بحث قضية نقل السيادة على المسجد الأقصى المبارك إلى الكيان، في محاولة لشرعنة بسط السيادة "الإسرائيلية" عليه . واعتبرت الوزارة هذا التوجه بمثابة اللعب بالنار، ومحاولة لتقويض المفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي"، وتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها .
وقالت الوزارة في بيان إنها إذ تتابع مع الدول كافة وبشكل يومي مجمل الانتهاكات والخروق "الإسرائيلية" للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وإذ تحذر مجدداً من مخاطر وتداعيات العدوان المتواصل على المقدسات عامة، والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، فإنها تحمّل الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان، ونتائجه وتداعياته، وتطالبها بوقفه فوراً .
كما طالبت الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بالعمل لإجبار الكيان، الدولة القائمة بالاحتلال، على الانصياع للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، واحترام إرادة السلام الدولية ومرجعياتها، ووقف كافة إجراءاتها أحادية الجانب .
ودعت العالمين العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، إلى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، والتصدي لعمليات تهويد القدس، ومحاولات بسط السيادة "الإسرائيلية" على المسجد الأقصى المبارك .
كما دانت الوزارة بشدة سماح المستشار القانوني لحكومة الكيان يهودا فاينشتاين، بعدم تعريف المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدسات وممتلكاته تحت اسم "جباية الثمن"، بأنهم تنظيم إرهابي، والاكتفاء بأنهم "تنظيم غير مسموح به" . واعتبرت الوزارة هذا القرار إعلاناً "إسرائيلياً" رسمياً عن تبنيها للتنظيمات الاستيطانية الإرهابية، ودعمها وحمايتها لها، مثل ما يسمى مجموعات "دفع الثمن"، و"شببية التلال" المسؤولة عن أغلبية الاعتداءات التي وقعت ضد شعبنا بما فيها الاعتداءات الجسدية، وحرق المساجد والكنائس والمنازل، وتقطيع الأشجار، وكتابة الشعارات المسيئة للديانتين الإسلامية والمسيحية، وغيرها .
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، لمتابعة هذه القضية وتوثيقها، ودحضها قانونياً، ورفع الدعاوى القانونية اللازمة لتعرية وفضح إرهاب المستوطنين وتنظيماتهم وممارساتهم، بصفتها تنظيمات وممارسات إرهابية وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني .
كما دعت الدول المعنية لبحث إمكانية اعتبار هذه المجموعات تنظيمات إرهابية وضمها إلى قائمة التنظيمات الإرهابية على مستوى الدولة أو على المستويين الإقليمي والدولي .
(وكالات)
