قامت إحدى هيئات الرقابة في كوريا الجنوبية بتعليق نشاطات ثلاثة من مصدري بطاقات الائتمان، وذلك بعد أن فشلت تلك الشركات في منع عملية اختراق نتج عنها سرقة بيانات قرابة 104 مليون بطاقة.
وحسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قامت لجنة الرقابة المالية الكورية الجنوبية بإيقاف كلًا من المجموعتان الماليتان “كي بي فاينانشيال جروب” KB Financial Group، و “نونج هيوب فاينانشيال جروب” NongHyup Financial Group، ومتاجر البيع بالتجزئة “لوتي جروب” Lotte Group، من إصدار أي بطاقات ائتمان جديدة للعملاء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الأحد 16فبراير 2014.
وستُغرَّم الشركات الثلاث بما يعادل 5,640 دولار، وذلك لأدوارها في عملية الاختراق، حيث يُعتقد أن موظفًا مؤقتًا لدى “مكتب الائتمان الكوري”، وهو مُعتقل حاليًا، قد قام بسرقة البيانات بواسطة حفظها على قرص تخزين محمول “فلاش”، وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2012 و ديسمبر 2013.
ثم قام الموظف السابق ببيع البيانات المسروقة والخاصة بما لا يقل عن 20 مليون شخص إلى شركة تسويق للهواتف، وبما أن كوريا الجنوبية تُعتبر إحدى أعلى الدول عالميًا في حيث استخدام بطاقات الائتمان، فإن سرقة بيانات تعود لأكثر من ربع السكان لا يعد ضمن الجرائم الإلكترونية الصغيرة، وفقًا لمراقبين.
وبدورها قالت لجنة الرقابة المالية الكورية الجنوبية إن الشركات الثلاث أهملت واجباتها القانونية المنوطة بها لمنع أي تسرب من معلومات العملاء.
وقامت هذه الشركات بالاعتذار علنًا، كما قام بعض التنفيذين فيهن بالاستقالة، وذلك بعد عدم قدرتهن على منع الاختراق الذي تسبب بسرقة بيانات العملاء، والتي تشمل عناوين البريد الإلكتروني وعناوين الإقامة بالإضافة إلى المعرف الشخصي.
وفي سياق مشابه، ما تزال التحقيقات جارية في قضية سرقة بيانات أكثر من 40 مليون بطاقة ائتمان وخصم تابعة لمتسوقين زاروا متاجر شركة “تارجيت” Target الأمريكية خلال ديسمبر الماضي، فيما اعتبر أنه ثاني أكبر اختراق من نوعه لهذه المتاجر في الولايات المتحدة.
وحسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قامت لجنة الرقابة المالية الكورية الجنوبية بإيقاف كلًا من المجموعتان الماليتان “كي بي فاينانشيال جروب” KB Financial Group، و “نونج هيوب فاينانشيال جروب” NongHyup Financial Group، ومتاجر البيع بالتجزئة “لوتي جروب” Lotte Group، من إصدار أي بطاقات ائتمان جديدة للعملاء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الأحد 16فبراير 2014.
وستُغرَّم الشركات الثلاث بما يعادل 5,640 دولار، وذلك لأدوارها في عملية الاختراق، حيث يُعتقد أن موظفًا مؤقتًا لدى “مكتب الائتمان الكوري”، وهو مُعتقل حاليًا، قد قام بسرقة البيانات بواسطة حفظها على قرص تخزين محمول “فلاش”، وذلك خلال الفترة بين أكتوبر 2012 و ديسمبر 2013.
ثم قام الموظف السابق ببيع البيانات المسروقة والخاصة بما لا يقل عن 20 مليون شخص إلى شركة تسويق للهواتف، وبما أن كوريا الجنوبية تُعتبر إحدى أعلى الدول عالميًا في حيث استخدام بطاقات الائتمان، فإن سرقة بيانات تعود لأكثر من ربع السكان لا يعد ضمن الجرائم الإلكترونية الصغيرة، وفقًا لمراقبين.
وبدورها قالت لجنة الرقابة المالية الكورية الجنوبية إن الشركات الثلاث أهملت واجباتها القانونية المنوطة بها لمنع أي تسرب من معلومات العملاء.
وقامت هذه الشركات بالاعتذار علنًا، كما قام بعض التنفيذين فيهن بالاستقالة، وذلك بعد عدم قدرتهن على منع الاختراق الذي تسبب بسرقة بيانات العملاء، والتي تشمل عناوين البريد الإلكتروني وعناوين الإقامة بالإضافة إلى المعرف الشخصي.
وفي سياق مشابه، ما تزال التحقيقات جارية في قضية سرقة بيانات أكثر من 40 مليون بطاقة ائتمان وخصم تابعة لمتسوقين زاروا متاجر شركة “تارجيت” Target الأمريكية خلال ديسمبر الماضي، فيما اعتبر أنه ثاني أكبر اختراق من نوعه لهذه المتاجر في الولايات المتحدة.
