رفع الرئيس الأميركي باراك أوباما بنسبة 25% الحد الأدنى لرواتب مئات آلاف الأميركيين، مطالبا الكونغرس بتعميم هذه الزيادة على سائر قطاعات العمل في البلاد.
وخلال احتفال في البيت الأبيض وقع أوباما قرارا تنفيذيا زاد فيه الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية إلى 10,10 دولار لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يتم التعاقد معهم اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبهذا القرار يكون أوباما قد نفذ ما تعهد به في خطابه عن حال الاتحاد في نهاية يناير.
وحاليا يبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفيدرالية 7,35 دولار لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ 2009، علما أن الحد الأدنى المعتمد في بعض الولايات هو أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه بسبب معدلات التضخم فإن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور "تراجعت بنسبة 20%" مقارنة بما كانت عليه عند بدء الولاية الأولى للرئيس الراحل رونالد ريغان أي في يناير 1981.
وكان وزير العمل توم بيريز أوضح في وقت سابق أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10,10 دولارات للساعة اعتبارا من مطلع العام 2015 إجراء سيستفيد منه "مئات آلاف الاشخاص".
وبحسب الوزير فإن هذه الزيادة يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية.
وبحسب الدستور الأميركي فإن الكونغرس له وحده الحق في التصويت على نفقات جديدة وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب والذين يشكلون فيه أكثرية إن عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى للأجور لأنه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو.
غير أن أوباما دحض هذه النظرية، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى للأجور "ستساعد ملايين الأميركيين على الخروج من الفقر (...) ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد"، داعيا الكونغرس إلى الاستجابة لمطلبه.
( أ ف ب)
وخلال احتفال في البيت الأبيض وقع أوباما قرارا تنفيذيا زاد فيه الحد الأدنى لأجور المتعاقدين مع الدولة الفيدرالية إلى 10,10 دولار لساعة العمل الواحدة، في قرار سيسري على الذين يتم التعاقد معهم اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وبهذا القرار يكون أوباما قد نفذ ما تعهد به في خطابه عن حال الاتحاد في نهاية يناير.
وحاليا يبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة الفيدرالية 7,35 دولار لساعة العمل الواحدة، وهو أجر لم يتغير منذ 2009، علما أن الحد الأدنى المعتمد في بعض الولايات هو أعلى من الحد الأدنى الفيدرالي.
ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه بسبب معدلات التضخم فإن القدرة الشرائية للذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور "تراجعت بنسبة 20%" مقارنة بما كانت عليه عند بدء الولاية الأولى للرئيس الراحل رونالد ريغان أي في يناير 1981.
وكان وزير العمل توم بيريز أوضح في وقت سابق أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10,10 دولارات للساعة اعتبارا من مطلع العام 2015 إجراء سيستفيد منه "مئات آلاف الاشخاص".
وبحسب الوزير فإن هذه الزيادة يمكن تغطيتها من الميزانية الحالية.
وبحسب الدستور الأميركي فإن الكونغرس له وحده الحق في التصويت على نفقات جديدة وقد سبق للنواب الجمهوريين في مجلس النواب والذين يشكلون فيه أكثرية إن عبروا عن رفضهم لرفع الحد الأدنى للأجور لأنه سيؤدي بنظرهم إلى كبح النمو.
غير أن أوباما دحض هذه النظرية، مؤكدا أن زيادة الحد الأدنى للأجور "ستساعد ملايين الأميركيين على الخروج من الفقر (...) ولن يكون لها أثر سلبي على الاقتصاد، بل ستنعش الاقتصاد"، داعيا الكونغرس إلى الاستجابة لمطلبه.
( أ ف ب)
