أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن توطين ثلثي سفارات المملكة العربية السعودية المنتشرة في العالم حيث قلصت السفارات السعودية في الخارج نسبة الاعتماد على العنصر الأجنبي، إذ استطاعت وزارة الخارجية رفع نسب التوطين فيها لتلامس حاجز الـ74 بالمئة.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي إن عدد الكوادر العاملة في بعثات المملكة يبلغ 2957 موظفاً يشغلون وظائف مختلفة، موضحاً أن نسبة المتعاقدين غير السعوديين تشكل 26 بالمئة مقابل 74 بالمئة كوادر سعودية في مختلف المراتب والوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية.
وشدد "نقلي" على أن توجيهات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود واضحة وحاسمة في مسألة توطين الوظائف، مؤكداً أنه لا توجد وظائف لمتعاقدين غير سعوديين في ديوان وزارة الخارجية.
وقال إن وزارة الخارجية قامت "بتطبيق هذه السياسة في بعثات المملكة في الخارج من خلال إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين، وذلك طبقا لأهداف خطة" عمل دبلوماسي سابقة.
وأوضح أن الإيجابية تمثلت في زيادة معدلات سعودة الوظائف التعاقدية بشكل عام في البعثات من نسبة 22 بالمئة عام 1420 هـ إلى 63 بالمئة عام 1434 هـ وحظيت على النسبة الأكبر منها بعثات المملكة في الدول العربية، حيث وصلت نسبة الموظفين السعوديين إلى ما يزيد على 90 بالمئة من شاغلي الوظائف التعاقدية والكتابية والفنية وغير الدبلوماسية، مشيراً إلى أن النسبة ربما تقل في الدول غير الناطقة بالعربية لعوامل اللغة والبعد والبيئة المعيشية.
وقال "أعتقد أنه لا بد من الإشارة إلى حتمية وجود نسبة من الموظفين المحليين غير السعوديين وعلى الأخص في الدول غير العربية، وذلك لظروف تفرضها طبيعة اللغة والحاجة ولمعرفة ثقافة البلد وقوانينها الداخلية وأوضاعها الاجتماعية".
وحول عزوف السعوديين عن العمل في السفارات، قال "نقلي" إنه "يتم اختيار المواطنين للعمل في الوظائف التعاقدية في البعثات وفقاً لمتطلبات الوظيفة وشروطها من التأهيل المناسب والقدرات الشخصية والاستعداد النفسي للعمل في بيئات مختلفة ويتضح ولله الحمد، وجود الكوادر المؤهلة".
وأوضح "ولكن مع توفر الفرص الوظيفية في داخل المملكة فهناك من لا يفضل العمل في الخارج لعدم توفر المميزات المالية المناسبة مع ارتفاع مستويات المعيشة، وذلك فضلاً عن أن البعض يفضل العمل في دول محددة قد لا تتوفر فيها الشواغر المطلوبة".
وأضاف إن هناك الكثير من اعتذارات المواطنين تردهم ممن يتم اختيارهم للعمل في البعثات.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد عن مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي إن عدد الكوادر العاملة في بعثات المملكة يبلغ 2957 موظفاً يشغلون وظائف مختلفة، موضحاً أن نسبة المتعاقدين غير السعوديين تشكل 26 بالمئة مقابل 74 بالمئة كوادر سعودية في مختلف المراتب والوظائف الدبلوماسية وغير الدبلوماسية.
وشدد "نقلي" على أن توجيهات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود واضحة وحاسمة في مسألة توطين الوظائف، مؤكداً أنه لا توجد وظائف لمتعاقدين غير سعوديين في ديوان وزارة الخارجية.
وقال إن وزارة الخارجية قامت "بتطبيق هذه السياسة في بعثات المملكة في الخارج من خلال إحلال المواطنين محل المتعاقدين غير السعوديين، وذلك طبقا لأهداف خطة" عمل دبلوماسي سابقة.
وأوضح أن الإيجابية تمثلت في زيادة معدلات سعودة الوظائف التعاقدية بشكل عام في البعثات من نسبة 22 بالمئة عام 1420 هـ إلى 63 بالمئة عام 1434 هـ وحظيت على النسبة الأكبر منها بعثات المملكة في الدول العربية، حيث وصلت نسبة الموظفين السعوديين إلى ما يزيد على 90 بالمئة من شاغلي الوظائف التعاقدية والكتابية والفنية وغير الدبلوماسية، مشيراً إلى أن النسبة ربما تقل في الدول غير الناطقة بالعربية لعوامل اللغة والبعد والبيئة المعيشية.
وقال "أعتقد أنه لا بد من الإشارة إلى حتمية وجود نسبة من الموظفين المحليين غير السعوديين وعلى الأخص في الدول غير العربية، وذلك لظروف تفرضها طبيعة اللغة والحاجة ولمعرفة ثقافة البلد وقوانينها الداخلية وأوضاعها الاجتماعية".
وحول عزوف السعوديين عن العمل في السفارات، قال "نقلي" إنه "يتم اختيار المواطنين للعمل في الوظائف التعاقدية في البعثات وفقاً لمتطلبات الوظيفة وشروطها من التأهيل المناسب والقدرات الشخصية والاستعداد النفسي للعمل في بيئات مختلفة ويتضح ولله الحمد، وجود الكوادر المؤهلة".
وأوضح "ولكن مع توفر الفرص الوظيفية في داخل المملكة فهناك من لا يفضل العمل في الخارج لعدم توفر المميزات المالية المناسبة مع ارتفاع مستويات المعيشة، وذلك فضلاً عن أن البعض يفضل العمل في دول محددة قد لا تتوفر فيها الشواغر المطلوبة".
وأضاف إن هناك الكثير من اعتذارات المواطنين تردهم ممن يتم اختيارهم للعمل في البعثات.
