كشفت مصادر عربية ان السلطات اليمنية انتهت تقريباً من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد النهدين الواقع داخل «دار الرئاسة» في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي ، حسبما أفادت صحيفة " الراي الكويتية ".
وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت إلى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به ،قالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها.
واشارت المصادر العربية إلى أن منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء ، وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاماً.
واضافة الى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جداً من علي عبدالله صالح، طرأ اخيراً عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير.
وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها بـ 719، وتبين ايضاً ان هذه الارقام غير مستخدمة تجارياً في اليمن. وهذا يعني عملياً ان الشركة التي اصدرتها اقامت عملياً شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصاً يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك.
ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للأمن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون الى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى.
ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كلياً عن الانظار وليس معروفاً هل تولت
الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته، لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها الى اي نوع من التفتيش.
ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على شركة الهاتف المحمول ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها بـ719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة، ويشير ذلك الى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.
ومعروف في اليمن وجود ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى بـ71 والثانية بـ73 والثالثة بـ77، ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة بإضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة ، لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها بـ71 لم تصل بعد الى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها.
يذكر أن الرئيس اليمني عولج وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حالياً فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة الى صنعاء.
وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت إلى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به ،قالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها.
واشارت المصادر العربية إلى أن منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء ، وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاماً.
واضافة الى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جداً من علي عبدالله صالح، طرأ اخيراً عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير.
وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها بـ 719، وتبين ايضاً ان هذه الارقام غير مستخدمة تجارياً في اليمن. وهذا يعني عملياً ان الشركة التي اصدرتها اقامت عملياً شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصاً يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك.
ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للأمن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون الى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى.
ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كلياً عن الانظار وليس معروفاً هل تولت
الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته، لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها الى اي نوع من التفتيش.
ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على شركة الهاتف المحمول ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها بـ719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة، ويشير ذلك الى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.
ومعروف في اليمن وجود ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى بـ71 والثانية بـ73 والثالثة بـ77، ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة بإضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة ، لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها بـ71 لم تصل بعد الى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها.
يذكر أن الرئيس اليمني عولج وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حالياً فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة الى صنعاء.
