سارع قياديون في ما يُعرف بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إلى نفي تقارير أشارت إلى عرض التحالف المؤيد للرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، مبادرة للمصالحة مع السلطات القائمة، مقابل الإفراج الفوري عن الرئيس السابق.
وتتضمن "المبادرة المزعومة"، التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، في أعقاب اجتماع طارئ لقيادات تحالف دعم الشرعية في وقت سابق الاثنين، عدداً من البنود، أهمها إعلان محمد مرسي تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتفويض صلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تتضمن المبادرة، بحسب تسريبات صحفية ، الإفراج الفوري عن الرئيس السابق، وتسوية جميع القضايا المتهم فيها، بالإضافة إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية.
وتدعو المبادرة إلى تشكيل لجنة من الأزهر، إضافة إلى قانونيين و"رموز وطنية"، لحصر ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً، وصرف تعويضات مناسبة لهم، وكذلك تشكيل لجنة عاجلة من كل "الطيف الوطني" لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية.
وتتضمن أيضاً عد نرشح الأحزاب الإسلامية لمنصب الرئاسة لمدة دورتين رئاسيتين، وسحب جميع القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى "فصل" جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإلحاقه بالمخابرات العامة.
وأكد أمين عام حزب "الاستقلال" والقيادي في تحالف دعم الشرعية، مجدي قرقر، في بيان نُشر على صفحة التحالف بموقع "فيسبوك"، أن التحالف لم يصدر أية مبادرات، مؤكداً أن المبادرة التي يتم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، لم يتم الحوار بشأنها بين قيادات التحالف.
وشدد قرقر على أن "التحالف ملتزم بالرؤية الاستراتيجية، التي أصدرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأن أية مبادرة يجب أن تكون في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "أي مبادرة يجب أن تحظى بتوافق شعبي، حتى يُكتب لها النجاح."
كما نفى رئيس حزب "الأصالة" وعضو التحالف الوطني، إيهاب شيحة، ما تردد عما وصفها بـ"المبادرات المزعومة من البعض، حول تفاوض التحالف مع الانقلابيين"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين."
وقال القيادي الإخواني إن "سلطات الانقلاب تحاول بشتى الطرق تفكيك التحالف، ومحاولة فصله عن الشارع ، وعن أبناء الشعب المصري"، مؤكداً أن "التحالف يضم كيانات وليس أشخاص."
وتابع بقوله: "نحن لن نخون دماء الشهداء، ولن نعود إلى بيوتنا، إلا بعد تحقيق مطالبنا"، مشيراً إلى أن مثل هذه "الشائعات، كان يقودها في السابق من وصفهم بـ"بعض الأحزاب المؤيدة للانقلاب"، أما الآن "فيقودها قادة حزب النور"، بحسب قوله.
وشدد شيحة، بحسب ما أورد موقع "إخوان أونلاين"، على أن "التحالف يتفاوض فقط مع كل القوى السياسية التي ترى رفض الحكم العسكري رفضاً تاماً، وترى إقامة الدولة المدنية."
من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده بأن تحالف دعم الشرعية هو من يقف وراء تلك التسريبات بشأن مبادرة جديدة للمصالحة مع السلطة القائمة، بهدف "جس النبض"، وقال "إن صحت هذه التسريبات، فإنها تعكس تغيراً مهماً، يمكن أن يساعد في الخروج من الأزمة الراهنة."
إلا أن نافعة أشار، في تصريحات نقلتها صحيفة "المصريون"، إلى أن "هناك نقاط كثيرة مازالت بحاجة إلى توضيح"، وقال إن هذه المبادرة ربما تكون "مناورة" لإثناء وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنها "لا تحدد موقفاً واضحاُ من الإرهاب، ومن الذين يحملون السلاح في وجه الدولة."
وتتضمن "المبادرة المزعومة"، التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، في أعقاب اجتماع طارئ لقيادات تحالف دعم الشرعية في وقت سابق الاثنين، عدداً من البنود، أهمها إعلان محمد مرسي تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتفويض صلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تتضمن المبادرة، بحسب تسريبات صحفية ، الإفراج الفوري عن الرئيس السابق، وتسوية جميع القضايا المتهم فيها، بالإضافة إلى الإبقاء على المؤسسة العسكرية على مسافة واحدة من كافة الأطراف السياسية.
وتدعو المبادرة إلى تشكيل لجنة من الأزهر، إضافة إلى قانونيين و"رموز وطنية"، لحصر ضحايا أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخراً، وصرف تعويضات مناسبة لهم، وكذلك تشكيل لجنة عاجلة من كل "الطيف الوطني" لإنجاز مشروع العدالة الانتقالية.
وتتضمن أيضاً عد نرشح الأحزاب الإسلامية لمنصب الرئاسة لمدة دورتين رئاسيتين، وسحب جميع القضايا المرفوعة في المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى "فصل" جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية، وإلحاقه بالمخابرات العامة.
وأكد أمين عام حزب "الاستقلال" والقيادي في تحالف دعم الشرعية، مجدي قرقر، في بيان نُشر على صفحة التحالف بموقع "فيسبوك"، أن التحالف لم يصدر أية مبادرات، مؤكداً أن المبادرة التي يتم تداولها في عدد من وسائل الإعلام، لم يتم الحوار بشأنها بين قيادات التحالف.
وشدد قرقر على أن "التحالف ملتزم بالرؤية الاستراتيجية، التي أصدرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأن أية مبادرة يجب أن تكون في إطار هذه الرؤية الاستراتيجية"، مشيراً إلى أن "أي مبادرة يجب أن تحظى بتوافق شعبي، حتى يُكتب لها النجاح."
كما نفى رئيس حزب "الأصالة" وعضو التحالف الوطني، إيهاب شيحة، ما تردد عما وصفها بـ"المبادرات المزعومة من البعض، حول تفاوض التحالف مع الانقلابيين"، بحسب ما أورد الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين."
وقال القيادي الإخواني إن "سلطات الانقلاب تحاول بشتى الطرق تفكيك التحالف، ومحاولة فصله عن الشارع ، وعن أبناء الشعب المصري"، مؤكداً أن "التحالف يضم كيانات وليس أشخاص."
وتابع بقوله: "نحن لن نخون دماء الشهداء، ولن نعود إلى بيوتنا، إلا بعد تحقيق مطالبنا"، مشيراً إلى أن مثل هذه "الشائعات، كان يقودها في السابق من وصفهم بـ"بعض الأحزاب المؤيدة للانقلاب"، أما الآن "فيقودها قادة حزب النور"، بحسب قوله.
وشدد شيحة، بحسب ما أورد موقع "إخوان أونلاين"، على أن "التحالف يتفاوض فقط مع كل القوى السياسية التي ترى رفض الحكم العسكري رفضاً تاماً، وترى إقامة الدولة المدنية."
من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن اعتقاده بأن تحالف دعم الشرعية هو من يقف وراء تلك التسريبات بشأن مبادرة جديدة للمصالحة مع السلطة القائمة، بهدف "جس النبض"، وقال "إن صحت هذه التسريبات، فإنها تعكس تغيراً مهماً، يمكن أن يساعد في الخروج من الأزمة الراهنة."
إلا أن نافعة أشار، في تصريحات نقلتها صحيفة "المصريون"، إلى أن "هناك نقاط كثيرة مازالت بحاجة إلى توضيح"، وقال إن هذه المبادرة ربما تكون "مناورة" لإثناء وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنها "لا تحدد موقفاً واضحاُ من الإرهاب، ومن الذين يحملون السلاح في وجه الدولة."
