تعرض مبنى شركة سبأفون بالعاصمة صنعاء فجر يوم أمس الأربعاء (17-08-2011) لقذيفة "أر.بي .جي" أطلقت عليه من قبل مسلحين كانوا على سيارة ثم لاذوا بالفرار، وتسببت القذيفة في أضرار مادية فقط، ولم تحدث أي إصابات بشرية.
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يقع لمقر الشركة الرئيسي والكائن في قلب العاصمة صنعاء في شارع الزبيري تحديداً خلال اقل من شهرين، ويضاف إلى سلسلة من الاعتداءات طالت الشركة وفروعها بعموم المحافظات من دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكن من ناحية القبض على مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية المطلوبة للشركة وموظفيها رغم المطالبة المتكررة من الشركة بذلك، مما يكشف عن تواطؤ تلك الأجهزة مع مرتكبيها.
وفي إطار الحملة التي تشنها السلطة على الشركة منذ عدة اشهر وحتى اليوم، أقدمت وزارة الاتصالات في 16/6/2011م على قطع خدمة الانترنت عن سبأفون، بعد أن قطعت في 30 مايو الماضي خدمتي الاتصال الدولي والهاتف الثابت عن مشتركي "سبأفون" وعددهم 3.5 مليون مشترك، بالمخالفة للدستور والقانون، وبحجة رفض "سبأفون" السماح بانتهاك خصوصية مشتركيها ومنعها التجسس خارج إطار القانون.
سياسيون ارجعوا استهداف شركة "سبأفون " لمواقف رئيس مجلس إدارة "سبأفون" الشيخ حميد عبد الله الأحمر وإخوانه المؤيدة للثورة الشعبية السلمية، ولذا فقد تم استهداف فروع "سبأفون" بعدد من المحافظات بإطلاق النار وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية، نجم عن احداها استشهاد احد موظفيها في فرع ذمار.
كما تعرضت عدد من محطاتها لقطع الكهرباء، ومنع وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة إليها، ومصادرة بعض سيارات الشركة وهي في طريقها إلى المحطات، ما أدى إلى إعاقتها عن أداء عملها في تلك المناطق.
من جانبهم أعرب مشتركي"سبأفون"عن استهجانهم من استخدام السلطة لقطاع الاتصالات الحيوي في المماحكات السياسية، محملين وزارة الاتصالات وشركة "تيل يمن" مسئولية الأضرار المترتبة على هذا القرار اللامسئول والجريمة المرتكبة بحقهم،وتعريض أعمالهم ومصالحهم للضرر الكبير نتيجة لذلك، ومؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في مقاضاة مسئولي وزارة الاتصالات أيا كانوا أمام المحاكم وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عنه.
ورغم كل الصعوبات تبذل شركة "سبأفون"ومهندسيها جهودا كبيرة في التغلب عليها وإيجاد معالجات تضمن استمرارية الخدمة بنفس الجودة لكافة المحافظات، وإنهم يحققون نتائج جيدة جدا، وذلك لقناعتهم بأن الاتصالات خدمة حيوية وضرورية للتواصل بين الناس في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤخرا.
وقد أدى قطع الاتصال الدولي والانترنت إلى الإضرار بمصالح المواطنين وخاصة رجال الأعمال والصحفيين والمراسلين وغيرهم، والى انقطاع صلتهم بالعالم، وكذا قطع الاتصال بهم من خارج اليمن الى تلفوناتهم التي أصبحت معروفه خارجيا كما تعذر على المغتربين التواصل مع أهاليهم في اليمن والاطمئنان عليهم خاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة، مع العلم أن 50% من الاتصال الدولي في اليمن يتم عبر الهاتف النقال جي اس ام.
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه الذي يقع لمقر الشركة الرئيسي والكائن في قلب العاصمة صنعاء في شارع الزبيري تحديداً خلال اقل من شهرين، ويضاف إلى سلسلة من الاعتداءات طالت الشركة وفروعها بعموم المحافظات من دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكن من ناحية القبض على مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية المطلوبة للشركة وموظفيها رغم المطالبة المتكررة من الشركة بذلك، مما يكشف عن تواطؤ تلك الأجهزة مع مرتكبيها.
وفي إطار الحملة التي تشنها السلطة على الشركة منذ عدة اشهر وحتى اليوم، أقدمت وزارة الاتصالات في 16/6/2011م على قطع خدمة الانترنت عن سبأفون، بعد أن قطعت في 30 مايو الماضي خدمتي الاتصال الدولي والهاتف الثابت عن مشتركي "سبأفون" وعددهم 3.5 مليون مشترك، بالمخالفة للدستور والقانون، وبحجة رفض "سبأفون" السماح بانتهاك خصوصية مشتركيها ومنعها التجسس خارج إطار القانون.
سياسيون ارجعوا استهداف شركة "سبأفون " لمواقف رئيس مجلس إدارة "سبأفون" الشيخ حميد عبد الله الأحمر وإخوانه المؤيدة للثورة الشعبية السلمية، ولذا فقد تم استهداف فروع "سبأفون" بعدد من المحافظات بإطلاق النار وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية، نجم عن احداها استشهاد احد موظفيها في فرع ذمار.
كما تعرضت عدد من محطاتها لقطع الكهرباء، ومنع وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة إليها، ومصادرة بعض سيارات الشركة وهي في طريقها إلى المحطات، ما أدى إلى إعاقتها عن أداء عملها في تلك المناطق.
من جانبهم أعرب مشتركي"سبأفون"عن استهجانهم من استخدام السلطة لقطاع الاتصالات الحيوي في المماحكات السياسية، محملين وزارة الاتصالات وشركة "تيل يمن" مسئولية الأضرار المترتبة على هذا القرار اللامسئول والجريمة المرتكبة بحقهم،وتعريض أعمالهم ومصالحهم للضرر الكبير نتيجة لذلك، ومؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في مقاضاة مسئولي وزارة الاتصالات أيا كانوا أمام المحاكم وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عنه.
ورغم كل الصعوبات تبذل شركة "سبأفون"ومهندسيها جهودا كبيرة في التغلب عليها وإيجاد معالجات تضمن استمرارية الخدمة بنفس الجودة لكافة المحافظات، وإنهم يحققون نتائج جيدة جدا، وذلك لقناعتهم بأن الاتصالات خدمة حيوية وضرورية للتواصل بين الناس في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مؤخرا.
وقد أدى قطع الاتصال الدولي والانترنت إلى الإضرار بمصالح المواطنين وخاصة رجال الأعمال والصحفيين والمراسلين وغيرهم، والى انقطاع صلتهم بالعالم، وكذا قطع الاتصال بهم من خارج اليمن الى تلفوناتهم التي أصبحت معروفه خارجيا كما تعذر على المغتربين التواصل مع أهاليهم في اليمن والاطمئنان عليهم خاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة، مع العلم أن 50% من الاتصال الدولي في اليمن يتم عبر الهاتف النقال جي اس ام.
