توعدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الرئيس علي عبد الله صالح بمحاكمة عادلة، واستهجنت أن تتحول الرياض إلى ساحة يتم منها الدعوة إلى الحرب الأهلية في اليمن.
من جانب آخر اتهم المحامي اليمني باسم الشرجبي، الرئيس صالح بتورطه الشخصي في مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18مارس الماضي، وأن هناك أدلة واضحة وصريحة تدين صالح وعدد من القيادات الأمنية أمام أي محكمة دولية ومحلية .
وقال "الشرجبي" الذي يرأس لجنة الحقوق والحريات العامة بنقابة المحاميين اليمنيين في تصريح خاص لـ"مأرب برس " " "أن هناك دلائل تدين صالح وعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية والجيش بارتكابهم جرائم ضد الانسانية ".
وأضاف "لقد رفضنا المشاركة في مسرحية هزلية قيل أنها محاكمة لمرتكبي جريمة جمعة الكرامة التي وقعت في 18مارس الماضي وراح ضحيتها 57 شخصا وأصيب العشرات، فنحن لدينا قناعة بأن النيابة العامة لم تجري تحقيق شاملا وكاملا ونزيها مع المتهمين واستبعدت أغلب الجناة الحقيقيين وتسترت على بعضهم من خلال التحقيقات التي أجرتها وثبت فيها تورطهم ".
وأشار " لم تستدع النيابة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وقائد الحرس الجمهوري وهؤلاء عليهم تقع المسؤولية المباشرة كما لم تستدعي محافظ محافظة المحويت على الرغم من وجود عشرات الشهود بأن إطلاق النار كان من منزله مباشرة على المعتصمين ".
وأوضح " وما يدلل أن هذه الجريمة ارتكبت بطريقة ممنهجة هو قيام الجهات المتهمة بتشكيل لجان شعبية سميت باللجان الشعبية اشرف على إعدادها وتمويلها رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل يدعى عبد الله فروان وبمعرفة وعلم عدد من أعضاء المجلس المحلي وثبت أن أعضاء هذه اللجان من ضمن القتلة المباشرين كما ثبت لدينا من أقوال أركان حرب الأمن المركزي العميد الركن يحيي محمد عبدالله صالح ابن أخ صالح أنه كان متواجدا بلباس مدني أثناء ارتكاب المجزرة واتصل أكثر من مرة بقيادة الأمن المركزي وأطلعهم على الوضع وعلى ضرورة إرسال تعزيزات لفض ما وصفه بالشغب الحاصل في منطقة الاعتصام بحي الجامعة إلا أن أوامره لم تلق استجابة وهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون بالمجزرة ".
وأردف قائلا : " كما ثبت من أقوال مدير أمن الأمانة الثابتة في النيابة أنه قام بالاتصال بوزير الداخلية وأطلعه على الوضع وسأله الوزير عن عدد القتلى وعندما أخبره قال له أن عدد القتلى أكثر من 50 قتيلا فقال له الوزير باللهجة العامية "تمام" أنا اعرف، ومع ذلك فإن النيابة لم تستدع المسئولين من كبار قيادات الدولة ولم توجه لهم أي سؤال بل أن رأس علي عبد الله صالح أمر وزير الداخلية من خلال مذكرة صادرة عنه بكف الخطاب عن محافظ محافظة المحويت وأولاده وأن يكتفوا بالتحقيق مع المتهمين الآخرين وكان يقصد بذلك سكان الحارة كونه قد وجه لهم الاتهام عقب المجزرة بمؤتمر صحفي الذي حضره وزير الداخلية ".
وتابع بالقول : " لقد نصب صالح نفسه قاضيا وقام بتوجيه مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء بصرف مبلغ 256 مليون كديات مقابل دفن الجثث محاولا غلق هذه القضية الخطيرة لأنه يعلم من هم الجناة الحقيقيين الذين قاموا بارتكابها وبهذا يعتبر علي عبد الله صالح مسئول مسؤولية كاملة عن تلك الجريمة كونه لم يوقف تلك المجزرة ولم يأمر بإيقافها ولم يقم بحماية المعتصمين بموجب الدستور والقانون الذي ينص على حق التظاهر السلمي للمواطنين".
*نقلاً عن مأرب برس
من جانب آخر اتهم المحامي اليمني باسم الشرجبي، الرئيس صالح بتورطه الشخصي في مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18مارس الماضي، وأن هناك أدلة واضحة وصريحة تدين صالح وعدد من القيادات الأمنية أمام أي محكمة دولية ومحلية .
وقال "الشرجبي" الذي يرأس لجنة الحقوق والحريات العامة بنقابة المحاميين اليمنيين في تصريح خاص لـ"مأرب برس " " "أن هناك دلائل تدين صالح وعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية والجيش بارتكابهم جرائم ضد الانسانية ".
وأضاف "لقد رفضنا المشاركة في مسرحية هزلية قيل أنها محاكمة لمرتكبي جريمة جمعة الكرامة التي وقعت في 18مارس الماضي وراح ضحيتها 57 شخصا وأصيب العشرات، فنحن لدينا قناعة بأن النيابة العامة لم تجري تحقيق شاملا وكاملا ونزيها مع المتهمين واستبعدت أغلب الجناة الحقيقيين وتسترت على بعضهم من خلال التحقيقات التي أجرتها وثبت فيها تورطهم ".
وأشار " لم تستدع النيابة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي وقائد الحرس الجمهوري وهؤلاء عليهم تقع المسؤولية المباشرة كما لم تستدعي محافظ محافظة المحويت على الرغم من وجود عشرات الشهود بأن إطلاق النار كان من منزله مباشرة على المعتصمين ".
وأوضح " وما يدلل أن هذه الجريمة ارتكبت بطريقة ممنهجة هو قيام الجهات المتهمة بتشكيل لجان شعبية سميت باللجان الشعبية اشرف على إعدادها وتمويلها رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل يدعى عبد الله فروان وبمعرفة وعلم عدد من أعضاء المجلس المحلي وثبت أن أعضاء هذه اللجان من ضمن القتلة المباشرين كما ثبت لدينا من أقوال أركان حرب الأمن المركزي العميد الركن يحيي محمد عبدالله صالح ابن أخ صالح أنه كان متواجدا بلباس مدني أثناء ارتكاب المجزرة واتصل أكثر من مرة بقيادة الأمن المركزي وأطلعهم على الوضع وعلى ضرورة إرسال تعزيزات لفض ما وصفه بالشغب الحاصل في منطقة الاعتصام بحي الجامعة إلا أن أوامره لم تلق استجابة وهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون بالمجزرة ".
وأردف قائلا : " كما ثبت من أقوال مدير أمن الأمانة الثابتة في النيابة أنه قام بالاتصال بوزير الداخلية وأطلعه على الوضع وسأله الوزير عن عدد القتلى وعندما أخبره قال له أن عدد القتلى أكثر من 50 قتيلا فقال له الوزير باللهجة العامية "تمام" أنا اعرف، ومع ذلك فإن النيابة لم تستدع المسئولين من كبار قيادات الدولة ولم توجه لهم أي سؤال بل أن رأس علي عبد الله صالح أمر وزير الداخلية من خلال مذكرة صادرة عنه بكف الخطاب عن محافظ محافظة المحويت وأولاده وأن يكتفوا بالتحقيق مع المتهمين الآخرين وكان يقصد بذلك سكان الحارة كونه قد وجه لهم الاتهام عقب المجزرة بمؤتمر صحفي الذي حضره وزير الداخلية ".
وتابع بالقول : " لقد نصب صالح نفسه قاضيا وقام بتوجيه مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء بصرف مبلغ 256 مليون كديات مقابل دفن الجثث محاولا غلق هذه القضية الخطيرة لأنه يعلم من هم الجناة الحقيقيين الذين قاموا بارتكابها وبهذا يعتبر علي عبد الله صالح مسئول مسؤولية كاملة عن تلك الجريمة كونه لم يوقف تلك المجزرة ولم يأمر بإيقافها ولم يقم بحماية المعتصمين بموجب الدستور والقانون الذي ينص على حق التظاهر السلمي للمواطنين".
*نقلاً عن مأرب برس
