قضت محكمة مصرية، السبت، بتأجيل النظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون (حكومي) لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا.
وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه.
وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية (إجمالي الأحراز) والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية) وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين.
وخلال الجلسة دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد"، بحسب مراسل الأناضول من داخل جلسة الثالثة للمحاكمة في القضية.
ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة.
بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر".
وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".
ويحاكم المتهمون في القضية في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان لتلك الأسر، اليوم.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ"اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، والثانية بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس"، والتي تم نظر أولى جلساتها الثلاثاء الماضي وتأجلت إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، والثالثة بـ"إهانة القضاء" والتي تتهمه وآخرين بينهم إعلاميون وساسة بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن.
وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون (حكومي) لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا.
وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه.
وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية (إجمالي الأحراز) والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية) وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين.
وخلال الجلسة دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد"، بحسب مراسل الأناضول من داخل جلسة الثالثة للمحاكمة في القضية.
ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة.
بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر".
وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".
ويحاكم المتهمون في القضية في تهم بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين - معارضين لجماعة الإخوان - في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة)، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان.
ومع إصدار النيابة العامة مطلع سبتمبر/ أيلول 2013 قرارا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، أمهلت أسر قتلى جماعة الإخوان الثمانية في أحداث الاتحادية السلطات القضائية 100 يوم لضم قتلاهم إلى القضية، وهو ما لم يتم حتى الآن، بحسب ما أعلنه بيان لتلك الأسر، اليوم.
وإلى جانب هذه القضية، يحاكم مرسي في 3 قضايا أخرى؛ تتعلق الأولى بـ"اتهامه و35 آخرين، بالتخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، والثانية بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس"، والتي تم نظر أولى جلساتها الثلاثاء الماضي وتأجلت إلى 22 فبراير/ شباط الجاري، والثالثة بـ"إهانة القضاء" والتي تتهمه وآخرين بينهم إعلاميون وساسة بتوجيه إهانات للهيئة القضائية، والتي لم تحدد لها جلسة حتى الآن.
