ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن مصاحف بأخطاء طباعية فادحة تباع في المكتبات ونقاط بيع الكتب في السعودية بعد أن تتم طباعتها خارج المملكة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد الحديثي، وجود هذه المصاحف، وقال "وجدت مصاحف يضعها بعض المعتمرين في الحرم المكي والمدني يكتبون عليها وقف وهي مطبوعة أو مصورة في مطابع سورية أو لبنان".
وطالب الدكتور الحديثي بسحب هذه المصاحف على الفور وقت وجودها في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن بعض تلك المطابع يعمل بها أشخاص غير مسلمين، مشيراً إلى أنهم يتخذونها كتجارة أكثر من أي شي آخر.
وأضاف "نحن في شهر القرآن وهناك من يستغل لهف الناس وحرصهم على اقتناء المصاحف بأسعار زهيدة وهم لا يعلمون الأخطاء الإملائية الموجودة في بعضها والأخطاء الطباعية الكبيرة في البعض الآخر، مؤكداً أن هناك مصحفاً وصل إلى وزارة الشؤون الإسلامية مطبوعاً في الصين بنفس طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومفقوداً منه حزب كامل.
وأكد الحديثي أن الأمر السامي يقضي بمنع بيع المصاحف المطبوعة في الخارج والاكتفاء بما يصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة.
وقال إن بعض الناس يبحثون عن المصحف الأرخص ويشتري مصاحف بـ 10 ريالات، موضحاً أن الدولة تصرف ميزانية خاصة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تبلغ 300 مليون ريال، وهناك أكثر من 400 شخص يدققون النسخ تدقيقاً نهائياً، وهذا يدل على القدر الكبير للعناية والاهتمام بالمصحف.
وأضاف الحديثي أن البعض يترك مصحفاً موثوقاً به لأنه يباع بسعر التكلفة ولا يتجاوز35 ريالاً، مؤكداً أن الخطورة ليست في البيع فقط ولكنها في كثرة الأخطاء وحجمها في تلك المصاحف المطبوعة في الخارج، وبيّن أن هناك جهات تجارية تتحايل على رجال الجمارك والأمر الملكي بمنع استيراد المصاحف وتهربها إلى داخل المملكة بكتابة تفسير معاني القرآن وغير ذلك من الأسماء التي تبعد الشبهة عن وجود مصاحف في بعض حملاتهم التجارية.
وقال الدكتور الحديثي إن لجنة كونت من وزارة الشؤون الإسلامية قبل عامين ورصدت 60 إصداراً موجودة في الأسواق وتباع بأسعار زهيدة.
وعن مسؤولية دخول المصاحف إلى الأسواق المحلية، قال الدكتور الحديثي المسؤولية مشتركة بين وزارتي الثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والجمارك ووزارة التجارة، مطالباً الجميع بمحاربة ظاهرة بيع المصاحف المستوردة من الخارج.
وحذر من برامج تحميل القرآن الموجودة والمنتشرة بشكل كبير في الأجهزة الحديثة، وقال إن من يريد تحميل القرآن كاملاً وبالمجان فيمكنه من خلال الموقع الرسمي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وأضاف "المصحف الموجود في الموقع نصاً وصوتاً وبأكثر من رواية وبتراجم القرآن".
وقالت الصحيفة السعودية إنها رصدت مصاحف من دول مختلفة وبأسعار زهيدة لم تتجاوز 15 ريالاً للمصحف، وبعضها يحمل تفسيراً، إضافة إلى وجودها بأعداد كبيرة وأحجام مختلفة.
وقال خالد الحربي صاحب إحدى المكتبات "لم يصلني أي تعميم بمنع بيع المصاحف المستوردة، ولم يحضر إلي أي زبون يعترض على أخطاء في المصحف"، مؤكداً أنه لا يعلم أن هناك أمراً سامياً بمنع بيع المصاحف المستوردة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي جولة تفتيشية عن المصاحف المستوردة، ولم يصادر أي مصحف مستورد منذ خمسة أعوام.
وعن سبب إقبال الناس على المصاحف المستوردة من الخارج، أوضح الحربي أنها لا تكلف الكثير، بينما فخامة ورق مجمع المصحف بالمدينة وجودة الإنتاج وتكلفته تمنع البعض من شرائه لغلاء سعره.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، كشف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد الحديثي، وجود هذه المصاحف، وقال "وجدت مصاحف يضعها بعض المعتمرين في الحرم المكي والمدني يكتبون عليها وقف وهي مطبوعة أو مصورة في مطابع سورية أو لبنان".
وطالب الدكتور الحديثي بسحب هذه المصاحف على الفور وقت وجودها في الحرمين الشريفين، مؤكداً أن بعض تلك المطابع يعمل بها أشخاص غير مسلمين، مشيراً إلى أنهم يتخذونها كتجارة أكثر من أي شي آخر.
وأضاف "نحن في شهر القرآن وهناك من يستغل لهف الناس وحرصهم على اقتناء المصاحف بأسعار زهيدة وهم لا يعلمون الأخطاء الإملائية الموجودة في بعضها والأخطاء الطباعية الكبيرة في البعض الآخر، مؤكداً أن هناك مصحفاً وصل إلى وزارة الشؤون الإسلامية مطبوعاً في الصين بنفس طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومفقوداً منه حزب كامل.
وأكد الحديثي أن الأمر السامي يقضي بمنع بيع المصاحف المطبوعة في الخارج والاكتفاء بما يصدر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة.
وقال إن بعض الناس يبحثون عن المصحف الأرخص ويشتري مصاحف بـ 10 ريالات، موضحاً أن الدولة تصرف ميزانية خاصة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تبلغ 300 مليون ريال، وهناك أكثر من 400 شخص يدققون النسخ تدقيقاً نهائياً، وهذا يدل على القدر الكبير للعناية والاهتمام بالمصحف.
وأضاف الحديثي أن البعض يترك مصحفاً موثوقاً به لأنه يباع بسعر التكلفة ولا يتجاوز35 ريالاً، مؤكداً أن الخطورة ليست في البيع فقط ولكنها في كثرة الأخطاء وحجمها في تلك المصاحف المطبوعة في الخارج، وبيّن أن هناك جهات تجارية تتحايل على رجال الجمارك والأمر الملكي بمنع استيراد المصاحف وتهربها إلى داخل المملكة بكتابة تفسير معاني القرآن وغير ذلك من الأسماء التي تبعد الشبهة عن وجود مصاحف في بعض حملاتهم التجارية.
وقال الدكتور الحديثي إن لجنة كونت من وزارة الشؤون الإسلامية قبل عامين ورصدت 60 إصداراً موجودة في الأسواق وتباع بأسعار زهيدة.
وعن مسؤولية دخول المصاحف إلى الأسواق المحلية، قال الدكتور الحديثي المسؤولية مشتركة بين وزارتي الثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والجمارك ووزارة التجارة، مطالباً الجميع بمحاربة ظاهرة بيع المصاحف المستوردة من الخارج.
وحذر من برامج تحميل القرآن الموجودة والمنتشرة بشكل كبير في الأجهزة الحديثة، وقال إن من يريد تحميل القرآن كاملاً وبالمجان فيمكنه من خلال الموقع الرسمي لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وأضاف "المصحف الموجود في الموقع نصاً وصوتاً وبأكثر من رواية وبتراجم القرآن".
وقالت الصحيفة السعودية إنها رصدت مصاحف من دول مختلفة وبأسعار زهيدة لم تتجاوز 15 ريالاً للمصحف، وبعضها يحمل تفسيراً، إضافة إلى وجودها بأعداد كبيرة وأحجام مختلفة.
وقال خالد الحربي صاحب إحدى المكتبات "لم يصلني أي تعميم بمنع بيع المصاحف المستوردة، ولم يحضر إلي أي زبون يعترض على أخطاء في المصحف"، مؤكداً أنه لا يعلم أن هناك أمراً سامياً بمنع بيع المصاحف المستوردة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي جولة تفتيشية عن المصاحف المستوردة، ولم يصادر أي مصحف مستورد منذ خمسة أعوام.
وعن سبب إقبال الناس على المصاحف المستوردة من الخارج، أوضح الحربي أنها لا تكلف الكثير، بينما فخامة ورق مجمع المصحف بالمدينة وجودة الإنتاج وتكلفته تمنع البعض من شرائه لغلاء سعره.
