علمت هود أن النائب العام أصدر توجيها بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المواطنين عبده محمد علي صغير نهشل, ومبخوت علي صغير نهشل, وخالد علي صغير نهشل المتهمون فيما عرف بقضية خيران المحرق والتي قتل فيها مدير أمن المديرية في إطلاق نار أثناء الانتخابات الرئاسية والمحلية عام2006م
إن هود تعتبر أي إجراء في حق آل نهشل خلال هذه المرحلة هو تصرف فردي يتحمل صاحبه مسئوليته المباشرة مهما كانت الصفة التي تطلق عليه أو يدعيها حيث وأن هذه القضية سياسية بامتياز استخدمت فيها السلطة ثقلها وإمكاناتها وسخرت القضاء كأداة للانتقام السياسي من آل نهشل الذين كان أحدهم مرشحا لحزب الإصلاح واستخدمت السلطة كل وسائل الضغط والإهانة بحقهم وسجنت منهم العشرات بدون مبرر قانوني وتسببت ظروف السجن غير الإنسانية في إصابة أحد أطفالهم بالسرطان وتوفي بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة.
لقد حوكم آل نشهل محاكمة تفتقر لأي ضمانة من ضمانات العدالة ونقلت القضية من منطقتها الطبيعية في محافظة حجة إلى الحديدة باعتبارها منطقة وسط ثم نقلت بمخالفة للقانون إلى صنعاء وهي موطن أحد أطرافها وتعرض محاموا آل نشهل للاعتداء ما اضطرهم للانسحاب، كما تعرض شهودهم للضرب وتعرض القضاة للتهديد في وقائع مشهودة وموثقة، وعملت المحكمة بشهادات مكتوبة من قبل جهة غير محايدة ثم رفضت سماع الشهود.
تؤكد هود أن أي حكم أو تصرف يصدر عن القضاء في وضع البلاد الراهن لن يكون سوى انعكاس لحالة الفوضى والفساد وتسييس القضاء.
إن منظمة هود توجه هذا النداء الإنساني لكل مسئولي الحكومة وأعضاء السلك القضائي وإلى نشطاء حقوق الإنسان في اليمن والعالم لوقف هذه المؤامرة التي تهدف لإزهاق أرواح أبرياء وحرمانهم من حق الحياة ثأرا منهم بسبب انتمائهم السياسي.
إن هود تعتبر أي إجراء في حق آل نهشل خلال هذه المرحلة هو تصرف فردي يتحمل صاحبه مسئوليته المباشرة مهما كانت الصفة التي تطلق عليه أو يدعيها حيث وأن هذه القضية سياسية بامتياز استخدمت فيها السلطة ثقلها وإمكاناتها وسخرت القضاء كأداة للانتقام السياسي من آل نهشل الذين كان أحدهم مرشحا لحزب الإصلاح واستخدمت السلطة كل وسائل الضغط والإهانة بحقهم وسجنت منهم العشرات بدون مبرر قانوني وتسببت ظروف السجن غير الإنسانية في إصابة أحد أطفالهم بالسرطان وتوفي بعد خروجه من السجن بفترة قصيرة.
لقد حوكم آل نشهل محاكمة تفتقر لأي ضمانة من ضمانات العدالة ونقلت القضية من منطقتها الطبيعية في محافظة حجة إلى الحديدة باعتبارها منطقة وسط ثم نقلت بمخالفة للقانون إلى صنعاء وهي موطن أحد أطرافها وتعرض محاموا آل نشهل للاعتداء ما اضطرهم للانسحاب، كما تعرض شهودهم للضرب وتعرض القضاة للتهديد في وقائع مشهودة وموثقة، وعملت المحكمة بشهادات مكتوبة من قبل جهة غير محايدة ثم رفضت سماع الشهود.
تؤكد هود أن أي حكم أو تصرف يصدر عن القضاء في وضع البلاد الراهن لن يكون سوى انعكاس لحالة الفوضى والفساد وتسييس القضاء.
إن منظمة هود توجه هذا النداء الإنساني لكل مسئولي الحكومة وأعضاء السلك القضائي وإلى نشطاء حقوق الإنسان في اليمن والعالم لوقف هذه المؤامرة التي تهدف لإزهاق أرواح أبرياء وحرمانهم من حق الحياة ثأرا منهم بسبب انتمائهم السياسي.
