نفت مصادر في الرئاسة اليمنية صحة الأنباء التي تحدثت عن اشتراط الرئيس علي عبدالله صالح تعيين نجله الأكبر العميد أحمد، قائد الحرس الجمهوري، ليكون نائباً له مقابل التوقيع على وثيقة المبادرة الخليجية التي تقضي بتنحيه عن السلطة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع.
وأشارت المصادر في تصريحات لصحيفة "الخليج" إلى أن الرئيس صالح لم يضع أي شروط للتوقيع على المبادرة الخليجية منذ طرحها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بنسختها الأولى في شهر إبريل/ نيسان الماضي، لكنه طلب أن تشتمل المبادرة على آليات تنفيذية واضحة وأن يتم الالتزام بها من قبل الأطراف الموقعة عليها، الممثلة بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يرأسه، وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك المعارض بتنفيذ مقرراتها باعتبارها منظومة متكاملة.
واعتبرت المصادر أن المبادرة الخليجية لا تزال تمثل لحزب المؤتمر الحاكم والحكومة الأرضية المناسبة للتفاهم بين أطراف الأزمة السياسية القائمة وإنهاء تداعيات الأوضاع المتأزمة في البلاد وفق خريطة طريق واضحة المعالم تحظى بتوافق هذه الأطراف.
وكانت أنباء ترددت عن اشتراط صالح تعيين نجله الأكبر أحمد نائباً له لتنقل إليه صلاحياته بموجب المبادرة الخليجية، على أن يتفرغ النائب الحالي عبدربه منصور هادي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأنصاره.