هدد مصدر مسئول في رئاسة الوزراء يوم أمس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في صفقات بيع الغاز في عهد النظام السابق بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين.
واستغرب المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ من "عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة ألية بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس ، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف".
تحدث المصدر حول وجود شكوك بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية .
وأوضح بأن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء .
وقال المصدر الحكومي بأن سكوت النظام السابق على تلك الصفقات "يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز".
وأشار المصدر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة كوجاز الكورية والذي بموجبه تم تعديل أسعار الغاز إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية .
صالح يعتبرها بداية الحرب الإعلامية
في أول رد فعل من قبل النظام السابق على التصريحات الحكومية قالت وكالة "خبر" المقربة من المخلوع أن الرئاسة دقت ساعة الصفر إيذاناً ببدء حربها الباردة (إعلامياً)، معتبرةً التصريحات الحكومية التي تضمنت التهديد بمقاضاة رموز النظام السابق تأتي كرد على تصريحات المخلوع التي أطلقها قبل يومين على قناة اليمن اليوم.
ووصفت "خبر" التصريح الذي نشرته سبأ حول صفقات الغاز بانه "متشنج"، ناتج عن عجزها في تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول به إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، وبالتالي فإنها قامت بتحميل المسئولية النظام السابق الذي توعده التصريح المذكور بالملاحقة في ملف صفقة الغاز المسال.
حكومة مجور تستغرب
من جانبها استغرب مصدر بحكومة مجور السابقة من التصريحات الأخيرة حول صفقات الغاز مع توتال وكوجاز، معتبراً إياها تصريحات "تعكس عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتظليل في سرد المعلومات مطالباً هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة بإحالة الملف إلى القضاء سواء كان محلياً أو دولياً ومحاكمة المتورطين سواء كانوا في الحكومة السابقة او الحالية ومحاكمة من يطلقون الإدعاءات الباطلة"
ونقلت وكالة "خبر" عن المصدر بحكومة مجور أن بعض المسئولين في الحكومة الحالية متورطين منذ عام 77-78م مع الشركات والمنظمات الأجنبية كما هي عادتهم .
واستغرب المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ من "عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة ألية بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس ، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف".
تحدث المصدر حول وجود شكوك بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية ، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية .
وأوضح بأن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء .
وقال المصدر الحكومي بأن سكوت النظام السابق على تلك الصفقات "يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز".
وأشار المصدر إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة كوجاز الكورية والذي بموجبه تم تعديل أسعار الغاز إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية .
صالح يعتبرها بداية الحرب الإعلامية
في أول رد فعل من قبل النظام السابق على التصريحات الحكومية قالت وكالة "خبر" المقربة من المخلوع أن الرئاسة دقت ساعة الصفر إيذاناً ببدء حربها الباردة (إعلامياً)، معتبرةً التصريحات الحكومية التي تضمنت التهديد بمقاضاة رموز النظام السابق تأتي كرد على تصريحات المخلوع التي أطلقها قبل يومين على قناة اليمن اليوم.
ووصفت "خبر" التصريح الذي نشرته سبأ حول صفقات الغاز بانه "متشنج"، ناتج عن عجزها في تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول به إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، وبالتالي فإنها قامت بتحميل المسئولية النظام السابق الذي توعده التصريح المذكور بالملاحقة في ملف صفقة الغاز المسال.
حكومة مجور تستغرب
من جانبها استغرب مصدر بحكومة مجور السابقة من التصريحات الأخيرة حول صفقات الغاز مع توتال وكوجاز، معتبراً إياها تصريحات "تعكس عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتظليل في سرد المعلومات مطالباً هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة بإحالة الملف إلى القضاء سواء كان محلياً أو دولياً ومحاكمة المتورطين سواء كانوا في الحكومة السابقة او الحالية ومحاكمة من يطلقون الإدعاءات الباطلة"
ونقلت وكالة "خبر" عن المصدر بحكومة مجور أن بعض المسئولين في الحكومة الحالية متورطين منذ عام 77-78م مع الشركات والمنظمات الأجنبية كما هي عادتهم .
