تباينت ردود فعل الشارع اليمني تجاه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ما بين الفشل والنجاح والتأييد والارتياح، وبينما ذهب البعض للقول إن المؤتمر ومخرجاته حلم جميل وينبغي أن يتحقق على أرض الواقع، يرى أكاديمي متخصص في علم الاجتماع أن مجرد الوصول إلى صيغة توافقية حول القضية الشائكة المتعلقة بنظام الحكم يعتبر إنجازاً طيباً..
أقيم يوم السبت الماضي (25 يناير الجاري) حفل الاختتام الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء بعد عشرة أشهر من انطلاقه، والذي يمثل أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة باتفاق التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأعلن مؤتمر الحوار، وثيقته النهائية، التي تشمل تقارير فرق العمل التسع، وتتضمن رؤية جديدة لمستقبل اليمن، التي ستشكل أساسا لصياغة الدستور الجديد، اضافة الى الضمانات والمعايير والبيان الختامي للمؤتمر.
نحو الحل الشامل
يرى الشاب يحيى مطهر الفني، وهو طالب في جامعة صنعاء، أن تنفيذ مقررات قضيتي الجنوب وصعدة من شأنها معالجة المشكلتين: «مقررات المشاكل في الجنوب وصعدة بالطبع ستحل هاتين المشكلتين في حل تنفيذها ووجود نوايا صادقة».
بدوره يقول المواطن، ناصر مثنى الحدا، الذي يعمل سائق تاكسي في العاصمة صنعاء: «بالنسبة للناس هم الآن يؤملون عليه أملاً كبيراً جداً لمخرجات الحوار، لأنهم يرون أنه هو الحل وبدونه لا يمكن إخراج البلاد مما هي فيه، وبالتالي لا أعتقد غير تنفيذ مخرجات الحوار التي ستشكل نقطة تحول وستؤسس ليمن جديد ومزدهر».
من جانبه يتوقع الشاب حزام العريقي، وهو موظف حكومي أن الأمور ستمضي نحو الحل الشامل: «أنا مقتنع أن مخرجات الحوار ستعالج مشاكل اليمنيين، لأن هناك قوى وطنية تمتلك الحس الوطني الحقيقي وتسعى إلى حل مشاكل الوطن».
حلم جميل
في سياق متصل يقول الناشط عرفات الصالحي : «مؤتمر الحوار هو إنجاز عظيم وما دار فيه وما كان من مخرجاته شيء رائع وأكثر من رائع، أو لنقل إن الحوار ومخرجاته هي فعلا حلم جميل، لكن في ظل الوضع الداخلي للبلد من اختلالات أمنية وصراعات سياسية وحروب ومشاكل هل هذه ستسمح بتحقيق مخرجات الحوار هنا المشكلة».
يضيف عرفات الصالحي: «في ظل فقدان هيبة الدولة أو فقدان سيطرة الدولة على أربع إلى خمس محافظات في الشمال والأوضاع الحاصلة في الجنوب أيضا في منطقة الوسط، هناك أطراف تتصارع وتهيمن وتلعب بالبلد منذ عام 1967م .
يتابع الصالحي، في رده على سؤال حول ما هو المطلوب لتنفيذ نتائج هذا المؤتمر: «المطلوب تحييد قوى النفوذ في البلد سواء كانت قبلية أو عسكرية أو حزبية وغيرها، تحييدها تماماً من المشهد السياسي اذا نريد أن نطبق مخرجات الحوار».
حلول مقبولة لقضايا شائكة
ومن وجهة نظر الاكاديمي المتخصص في علم الاجتماع الدكتور ناصر الذبحاني، فإن مؤتمر الحوار قدم حلولاً مقبولة لقضايا البلاد الشائكة: «نتائج مؤتمر الحوار بالنظر إلى ما كان من خلافات بين الأطراف المشاركة فيه، وطبيعة المشاكل والصعوبات التي صاحبته وواجهته عديد من محاوره يعتبر ما توصل إليه إنجازاً طيباً، مجرد الوصول إلى صيغة توافقية للاتفاق حول القضية الشائكة المتعلقة بنظام الحكم ومسألة تحديد الأقاليم، هل يكونون إقليمين أم أكثر يعتبر إنجازاً طيباً، نحن يجب أن لا نتوقع أشياء فوق مستوى الواقع وطبيعة الإشكالات السائدة في المجتمع اليمني وبالذات بين الأطراف السياسية».
تجربة حوارية رائدة
وقال الدكتور ناصر الذبحاني، في مسألة الخلاف القائم حول عدد الأقاليم إن «المهم هو الاتفاق أو حصول أي فكرة من هاتين الفكرتين (يقصد دولة اتحادية من إقليمين أو أكثر) على الإجماع بين جميع الأطراف لكي ننتقل إلى مرحلة تالية تتيح للأطراف الداخلة في مؤتمر الحوار أن ينتقلوا إلى مرحلة جديدة تتجاوز الدوران في حلقة مفرغة كانت سائدة داخل مؤتمر الحوار».
واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن الخلافات التي دارت في مؤتمر الحوار بين مختلف المكونات شيئا طبيعيا، «الاختلاف هو سمة المؤتمر هذا شيء طبيعي، المجتمع اليمني مجتمع يشوبه إشكالات كثيرة ولأول مرة في تاريخ اليمن وربما تكون تجربة اليمن رائدة في هذا المجال يتم اللجوء إلى مشهد حواري للخروج بآلية يتم من خلالها الانتقال إلى الاستفتاء على الدستور ثم تحديد نظام الانتخابات وغيره من القضايا التي يمكن أن تفضي باليمن إلى طريق جديد»، قال الذبحاني.
قاعدة جديدة
وبحسب الدكتور ناصر الذبحاني، فإن تباين آراء اليمنيين حول مخرجات مؤتمر الحوار، يبدو مبرراً ومتوقعاً: «نحن لا نتوقع أن يحظى هذا المؤتمر بالإجماع ولا توجد مسألة مرتبطة بالإجماع، لأن الإجماع هذا خرافة، الحاصل أن هناك اختلافات ودخول المؤتمر، هو أيضا فكرة تقوم على فكرة وجود الاختلاف وممارسة نوع من الاختلاف حول الاختلاف لكي نصل بالاختلاف هذا إلى نوع من التوافق الذي يمكن الاشتغال عليه بالمعنى السياسي خارج إطار العنف والمظاهر المسلحة أو أساليب الخداع السياسي أو المناورة التي كانت سائدة في ظل النظام الاستبدادي السابق».
وأضاف الذبحاني: «إذاً القاعدة الجديدة التي أسس عليها مؤتمر الحوار هي قاعدة الممكن السياسي والتركيز على الأهداف الجديدة التي تخدم المجتمع اليمني وتحقق مصالحه، وتكريس نوع من الممارسة السياسية القائمة على التعامل وفق إطار الممكن والأخذ والعطاء في ظروف معينة».
مهام لا تبدو سهلة
إلى هنا والصورة واضحة، فبمجرد اختتام مؤتمر الحوار الوطني دخل اليمنيون مرحلة جديدة من تاريخهم السياسي غير أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمور على ما يرام، إذ إن مهام المرحلة القادمة لا تبدو سهلة من وجهة نظر البعض، ابتداء من تشكيل لجنة صياغة الدستور وحتى الاستفتاء عليه.
أقيم يوم السبت الماضي (25 يناير الجاري) حفل الاختتام الرسمي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بصنعاء بعد عشرة أشهر من انطلاقه، والذي يمثل أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية المشمولة باتفاق التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأعلن مؤتمر الحوار، وثيقته النهائية، التي تشمل تقارير فرق العمل التسع، وتتضمن رؤية جديدة لمستقبل اليمن، التي ستشكل أساسا لصياغة الدستور الجديد، اضافة الى الضمانات والمعايير والبيان الختامي للمؤتمر.
نحو الحل الشامل
يرى الشاب يحيى مطهر الفني، وهو طالب في جامعة صنعاء، أن تنفيذ مقررات قضيتي الجنوب وصعدة من شأنها معالجة المشكلتين: «مقررات المشاكل في الجنوب وصعدة بالطبع ستحل هاتين المشكلتين في حل تنفيذها ووجود نوايا صادقة».
بدوره يقول المواطن، ناصر مثنى الحدا، الذي يعمل سائق تاكسي في العاصمة صنعاء: «بالنسبة للناس هم الآن يؤملون عليه أملاً كبيراً جداً لمخرجات الحوار، لأنهم يرون أنه هو الحل وبدونه لا يمكن إخراج البلاد مما هي فيه، وبالتالي لا أعتقد غير تنفيذ مخرجات الحوار التي ستشكل نقطة تحول وستؤسس ليمن جديد ومزدهر».
من جانبه يتوقع الشاب حزام العريقي، وهو موظف حكومي أن الأمور ستمضي نحو الحل الشامل: «أنا مقتنع أن مخرجات الحوار ستعالج مشاكل اليمنيين، لأن هناك قوى وطنية تمتلك الحس الوطني الحقيقي وتسعى إلى حل مشاكل الوطن».
حلم جميل
في سياق متصل يقول الناشط عرفات الصالحي : «مؤتمر الحوار هو إنجاز عظيم وما دار فيه وما كان من مخرجاته شيء رائع وأكثر من رائع، أو لنقل إن الحوار ومخرجاته هي فعلا حلم جميل، لكن في ظل الوضع الداخلي للبلد من اختلالات أمنية وصراعات سياسية وحروب ومشاكل هل هذه ستسمح بتحقيق مخرجات الحوار هنا المشكلة».
يضيف عرفات الصالحي: «في ظل فقدان هيبة الدولة أو فقدان سيطرة الدولة على أربع إلى خمس محافظات في الشمال والأوضاع الحاصلة في الجنوب أيضا في منطقة الوسط، هناك أطراف تتصارع وتهيمن وتلعب بالبلد منذ عام 1967م .
يتابع الصالحي، في رده على سؤال حول ما هو المطلوب لتنفيذ نتائج هذا المؤتمر: «المطلوب تحييد قوى النفوذ في البلد سواء كانت قبلية أو عسكرية أو حزبية وغيرها، تحييدها تماماً من المشهد السياسي اذا نريد أن نطبق مخرجات الحوار».
حلول مقبولة لقضايا شائكة
ومن وجهة نظر الاكاديمي المتخصص في علم الاجتماع الدكتور ناصر الذبحاني، فإن مؤتمر الحوار قدم حلولاً مقبولة لقضايا البلاد الشائكة: «نتائج مؤتمر الحوار بالنظر إلى ما كان من خلافات بين الأطراف المشاركة فيه، وطبيعة المشاكل والصعوبات التي صاحبته وواجهته عديد من محاوره يعتبر ما توصل إليه إنجازاً طيباً، مجرد الوصول إلى صيغة توافقية للاتفاق حول القضية الشائكة المتعلقة بنظام الحكم ومسألة تحديد الأقاليم، هل يكونون إقليمين أم أكثر يعتبر إنجازاً طيباً، نحن يجب أن لا نتوقع أشياء فوق مستوى الواقع وطبيعة الإشكالات السائدة في المجتمع اليمني وبالذات بين الأطراف السياسية».
تجربة حوارية رائدة
وقال الدكتور ناصر الذبحاني، في مسألة الخلاف القائم حول عدد الأقاليم إن «المهم هو الاتفاق أو حصول أي فكرة من هاتين الفكرتين (يقصد دولة اتحادية من إقليمين أو أكثر) على الإجماع بين جميع الأطراف لكي ننتقل إلى مرحلة تالية تتيح للأطراف الداخلة في مؤتمر الحوار أن ينتقلوا إلى مرحلة جديدة تتجاوز الدوران في حلقة مفرغة كانت سائدة داخل مؤتمر الحوار».
واعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن الخلافات التي دارت في مؤتمر الحوار بين مختلف المكونات شيئا طبيعيا، «الاختلاف هو سمة المؤتمر هذا شيء طبيعي، المجتمع اليمني مجتمع يشوبه إشكالات كثيرة ولأول مرة في تاريخ اليمن وربما تكون تجربة اليمن رائدة في هذا المجال يتم اللجوء إلى مشهد حواري للخروج بآلية يتم من خلالها الانتقال إلى الاستفتاء على الدستور ثم تحديد نظام الانتخابات وغيره من القضايا التي يمكن أن تفضي باليمن إلى طريق جديد»، قال الذبحاني.
قاعدة جديدة
وبحسب الدكتور ناصر الذبحاني، فإن تباين آراء اليمنيين حول مخرجات مؤتمر الحوار، يبدو مبرراً ومتوقعاً: «نحن لا نتوقع أن يحظى هذا المؤتمر بالإجماع ولا توجد مسألة مرتبطة بالإجماع، لأن الإجماع هذا خرافة، الحاصل أن هناك اختلافات ودخول المؤتمر، هو أيضا فكرة تقوم على فكرة وجود الاختلاف وممارسة نوع من الاختلاف حول الاختلاف لكي نصل بالاختلاف هذا إلى نوع من التوافق الذي يمكن الاشتغال عليه بالمعنى السياسي خارج إطار العنف والمظاهر المسلحة أو أساليب الخداع السياسي أو المناورة التي كانت سائدة في ظل النظام الاستبدادي السابق».
وأضاف الذبحاني: «إذاً القاعدة الجديدة التي أسس عليها مؤتمر الحوار هي قاعدة الممكن السياسي والتركيز على الأهداف الجديدة التي تخدم المجتمع اليمني وتحقق مصالحه، وتكريس نوع من الممارسة السياسية القائمة على التعامل وفق إطار الممكن والأخذ والعطاء في ظروف معينة».
مهام لا تبدو سهلة
إلى هنا والصورة واضحة، فبمجرد اختتام مؤتمر الحوار الوطني دخل اليمنيون مرحلة جديدة من تاريخهم السياسي غير أنه من السابق لأوانه القول بأن الأمور على ما يرام، إذ إن مهام المرحلة القادمة لا تبدو سهلة من وجهة نظر البعض، ابتداء من تشكيل لجنة صياغة الدستور وحتى الاستفتاء عليه.
