يُقام اليوم في منطقة السحول بمحافظة إب عرس الطفلة افتخار عادل عبده أحمد والتي لا تزال طالبة في الصف الثالث الإبتدائي، حيث تستعد لإتمام زواجها من رجل في الثلاثين من عمره.
"المصدر" نقلت عن مصادرها أن الأسرة تحاول إتمام العرس بصورة سرية حتى لا يثير الأمر جلبة.
إدارة أمن الحديدة تلقت بلاغاً بحالة الزواج هذه، حيث قام عدد من أهالي القرية بإبلاغها كمحاولة لإيقاف هذا الزواج، ومن المتوقع أن تقوم إدارة الأمن بالنزول إلى المنطقة ووقف الحالة.
إلى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني يكون قد قضى على زواج الصغيرات تماما، وأضافت بأن مؤتمر الحوار الوطني قد اتخذ خطوة هامة يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إصدار تقرير أوصى بتحديد السنّ الدنيا للزواج بـ 18 سنة، للرجال والنساء على حدّ السواء، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية على أي شخص يُجبر طفلا على الزواج.
وأوضحت بأن التقرير المكون من300 صفحة، تضمن توصيات من شأنها تحسين معيشة المرأة والطفل اليمني على وجه التحديد.
وقالت المنظمة أن "زواج الأطفال مشكلة كبرى في اليمن حيث تشير معطيات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية صدرت في 2006 إلى أن 52 بالمائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، وغالبًا من أزواج أكبر منهن بكثير، و14 بالمائة يتزوجن دون سنّ 15 سنة. وإذا رفضت الفتيات الزواج، تقوم عائلاتهن بصفة عامة بإرغامهنعلى ذلك. وتضطرّ الفتيات اللاتي يتزوجن إلى الانقطاع عن الدراسة، ويكنّ أكثر عرضة إلى الوفاة عند الولادة، والتعرض إلى الانتهاك الجسدي والجنسي أكثر من النساء اللاتي يتزوجن في سن 18 أو أكثر. والى الآن، مازال اليمن واحدًا من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تحدد سنًا دنيا للزواج".
ويوصي التقرير أيضًا بأن يضمن أي دستور جديد المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تتبنى الدولة التشريعات الضرورية لدعم ذلك. ويمنع التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي أو حتى الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يوصي التقرير بسنّ قوانين جديدة لحماية عدد كبير من الحقوق، بما في ذلك الحق في الماء والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وبأن يحترم اليمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها.
وأكدت المنظمة أنه قد "حلّ زمن رفع التحديات الثقيلة في اليمن. وصار هناك شعور بالأمل لدى الكثير من اليمنيين الذين تحدثت معهم والعديد من النشطاء الحقوقيين. إذا تم تبني هذه التوصيات، سيدخل اليمن مرحلة جديدة سمتها احترام وترسيخ حقوق الإنسان الأساسية. ولكن ذلك لن يحجب وجود العديد من المحافظين السلفيين وأحزاب ذات توجه إسلامي ستعارض بقوة هذا النوع من التغيير في الدستور اليمني".
"المصدر" نقلت عن مصادرها أن الأسرة تحاول إتمام العرس بصورة سرية حتى لا يثير الأمر جلبة.
إدارة أمن الحديدة تلقت بلاغاً بحالة الزواج هذه، حيث قام عدد من أهالي القرية بإبلاغها كمحاولة لإيقاف هذا الزواج، ومن المتوقع أن تقوم إدارة الأمن بالنزول إلى المنطقة ووقف الحالة.
إلى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني يكون قد قضى على زواج الصغيرات تماما، وأضافت بأن مؤتمر الحوار الوطني قد اتخذ خطوة هامة يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إصدار تقرير أوصى بتحديد السنّ الدنيا للزواج بـ 18 سنة، للرجال والنساء على حدّ السواء، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية على أي شخص يُجبر طفلا على الزواج.
وأوضحت بأن التقرير المكون من300 صفحة، تضمن توصيات من شأنها تحسين معيشة المرأة والطفل اليمني على وجه التحديد.
وقالت المنظمة أن "زواج الأطفال مشكلة كبرى في اليمن حيث تشير معطيات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية صدرت في 2006 إلى أن 52 بالمائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، وغالبًا من أزواج أكبر منهن بكثير، و14 بالمائة يتزوجن دون سنّ 15 سنة. وإذا رفضت الفتيات الزواج، تقوم عائلاتهن بصفة عامة بإرغامهنعلى ذلك. وتضطرّ الفتيات اللاتي يتزوجن إلى الانقطاع عن الدراسة، ويكنّ أكثر عرضة إلى الوفاة عند الولادة، والتعرض إلى الانتهاك الجسدي والجنسي أكثر من النساء اللاتي يتزوجن في سن 18 أو أكثر. والى الآن، مازال اليمن واحدًا من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تحدد سنًا دنيا للزواج".
ويوصي التقرير أيضًا بأن يضمن أي دستور جديد المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تتبنى الدولة التشريعات الضرورية لدعم ذلك. ويمنع التمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي أو حتى الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. كما يوصي التقرير بسنّ قوانين جديدة لحماية عدد كبير من الحقوق، بما في ذلك الحق في الماء والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وبأن يحترم اليمن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي انضم إليها.
وأكدت المنظمة أنه قد "حلّ زمن رفع التحديات الثقيلة في اليمن. وصار هناك شعور بالأمل لدى الكثير من اليمنيين الذين تحدثت معهم والعديد من النشطاء الحقوقيين. إذا تم تبني هذه التوصيات، سيدخل اليمن مرحلة جديدة سمتها احترام وترسيخ حقوق الإنسان الأساسية. ولكن ذلك لن يحجب وجود العديد من المحافظين السلفيين وأحزاب ذات توجه إسلامي ستعارض بقوة هذا النوع من التغيير في الدستور اليمني".
