الرئيسية / شؤون دولية / آلاف الصور المروعة قد تدين بشار الأسد بـ«القتل الممنهج» وارتكاب لجرائم حرب
آلاف الصور المروعة قد تدين بشار الأسد بـ«القتل الممنهج» وارتكاب لجرائم حرب

آلاف الصور المروعة قد تدين بشار الأسد بـ«القتل الممنهج» وارتكاب لجرائم حرب

21 يناير 2014 12:06 مساء (يمن برس)
تمكن أحد العناصر الذين خدموا 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، بالتعاون مع عدد من أصدقائه، من إلتقاط 55 ألف صورة، لـ 11 ألف حالة تعذيب ممنهج حتى الموت، قامت بها قوات النظام على مدار عامين، ضد معتقلين لديها.

وبحسب وكالة الأناضول التركية,فقد أظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا تعرضوا للتعذيب وهم موثوقوا الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال، فيما أظهرت حالات أخرى أن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تم خنقهم بواسطة سيور مركبات مسننة، فضلاً عن استخدام الجوع كأسلوبٍ للتعذيب.

وقررت لجنة مشكلة من خبراء دوليون مشهورين عالمياً، سبق لهم أن عملوا في لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة في دعاوى مشابهة، أن الوثائق المذكورة تشكل "أدلة قويّة" لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وأوضح الخبراء، أن الصور سيكون لها تأثيرٌ على مسارات الحرب الأهلية في سوريا، ومستقبل الأسد، ومحادثات جنيف.

وكشف فريق من المحققين بجرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي عما أسموها "أدلة مباشرة" لعمليات "التعذيب والقتل الممهنج"، التي يقوم بها نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.

وأكد محامون بفريق المحققين الدوليين أن الصور وتقرير الخبراء، الذي يستند إلى آلاف الصور لعدد من جثث القتلى، الذين يُعتقد أنهم سقطوا داخل سجون تابعة للحكومة السورية، سوف يتم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتظهر الصور، التي تضمنها التقرير، جثث القتلى وقد تعرضوا لعمليات تجويع متعمدة، كما تبدو عليها أثار تعرضهم للضرب بقسوة، وأثار الخنق، وأنواع أخرى من التعذيب والقتل.

ومن مجموعة ضمت 150 صورة تم تحليل تفاصيلها بواسطة الخبراء، تبين أن 62 في المائة من الجثث وقد بدا عليها هزال شديد، مما يشير إلى أنهم تعرضوا لعمليات تجويع قسرية، وغالبية الضحايا من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

كما أشار التقرير إلى أنه تم اتباع نظام معقد لحصر أعداد وتصنيف الجثث، بواسطة عناصر استخباراتية لديها معلومات عن هويات الضحايا، وذكر التقرير أن ذلك كان كوسيلة لتحديد أي جهة أمنية مسؤولة عن قتلهم، وتقديم وثائق مزيفة فيما بعد، بأن الضحية لقي حتفه بأحد المستشفيات.
شارك الخبر