دخلت دعوى قضائية تطالب بإعلان وفاة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، فاصلاً جديداً من الجدل القانوني أمام ساحات المحاكم، بعدما حددت إحدى المحاكم 17 أبريل/ نيسان المقبل للفصل في الدعوى.
ورغم أن محكمة القضاء الإداري أصدرت، في وقت سابق، حكمها برفض الدعوى التي أقامها أحد المحامين، يُدعى حامد صديق، باحث بالمركز القومي للبحوث، إلا أن الأخير تقدم بالطعن على قرار المحكمة.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن الذي تقدم به المحامي، إلى جلسة 17 أبريل/ نيسان القادم، وفق ما نقلت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية.
ويختصم صديق، بحسب مذكرة الدعوى، التي تحمل رقم 2666 لسنة 57 قضائية، كلاً من كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم.
وتطالب الدعوى بوقف وإلغاء "القرار السلبي، بشأن امتناع المطعون ضدهم، عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك"، بموجب المادة 47 من الدستور الجديد، والمادة 123 من قانون العقوبات.
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن جلسة الاثنين شهدت "مفارقات"، سببت حالة من الدهشة داخل المحكمة، عندما ذكر مقيم الدعوى أن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قد توفي، وأنه تم تجهيز "دوبلير" بديلاً له، لإدارة البلاد.
ورغم أن محكمة القضاء الإداري أصدرت، في وقت سابق، حكمها برفض الدعوى التي أقامها أحد المحامين، يُدعى حامد صديق، باحث بالمركز القومي للبحوث، إلا أن الأخير تقدم بالطعن على قرار المحكمة.
وقررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن الذي تقدم به المحامي، إلى جلسة 17 أبريل/ نيسان القادم، وفق ما نقلت فضائية "النيل" الإخبارية الرسمية.
ويختصم صديق، بحسب مذكرة الدعوى، التي تحمل رقم 2666 لسنة 57 قضائية، كلاً من كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصفتهم.
وتطالب الدعوى بوقف وإلغاء "القرار السلبي، بشأن امتناع المطعون ضدهم، عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك"، بموجب المادة 47 من الدستور الجديد، والمادة 123 من قانون العقوبات.
ولفتت تقارير إعلامية إلى أن جلسة الاثنين شهدت "مفارقات"، سببت حالة من الدهشة داخل المحكمة، عندما ذكر مقيم الدعوى أن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قد توفي، وأنه تم تجهيز "دوبلير" بديلاً له، لإدارة البلاد.
