حذّرت المؤسسة الملكية البريطانية للشؤون الدولية من أن الفساد وهروب رؤوس الأموال والملاذات الضريبية، تهدد استقرار اليمن خلال المرحلة الراهنة وعلى المدى المنظور خلال العشر السنوات القادمة على الاقل.
وقالت المؤسسة الملكية (تشاتام هاوس) إن الانتقال السياسي في اليمن، والذي اعتُبر نموذجاً محتملاً للدول المتضررة من النزاعات، سيقترب من نهايته قريبا، محددا ذلك بالأشهر الاولى من العام الجاري 2014م.
وكشفت المؤسسة المقربة من دوائر القرار والاستخبارات البريطانية إن اليمن كان خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة بين أقل البلدان نمواً في الفترة بين 1990 و 2008 وغادرت أراضيه خلالها 12 مليار دولار، كما غادر اليمن بطريقة غير مشروعة ما يعادل 2.7 دولار مقابل كل دولار جرى إنفاقه على المساعدات خلال تلك الفترة.
وأضافت أن هيكل الاقتصاد السياسي الذي بُني في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح "لم يتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال، وأن جهات النخبة الفاعلة نفسها التي وضعت اليمن على طريق الخراب الاقتصادي هي التي من المرجح أن تعود الى الواجهة السياسية والاقتصادية وتمسك بزمام الامور خلال الفترة القادمة".
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة البريطانية إلى أن عوامل دولية، بما في ذلك هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية، لعبت دوراً في تشجيع الفساد والخلل التنموي في اليمن، الذي يعد أفقر بلد في العالم العربي، ومن المُرجح أن تلعب دوراً أيضاً في عرقلة عمليات الاصلاح في المستقبل، مؤكدا ان الفساد المنظّم، والذي غالباً ما يعوّق التنمية في البلدان الفقيرة، ليس معزولاً عن السياق الدولي".
وأشارت الى أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة أظهرت وبشكل واضح إلى أي مدى ظلت الدولة العميقة سليمة إلى حد كبير في الدول العربية، وحجم التهديد الذي تمثله على التحولات السياسية الناجحة".
وقالت المؤسسة الملكية (تشاتام هاوس) إن الانتقال السياسي في اليمن، والذي اعتُبر نموذجاً محتملاً للدول المتضررة من النزاعات، سيقترب من نهايته قريبا، محددا ذلك بالأشهر الاولى من العام الجاري 2014م.
وكشفت المؤسسة المقربة من دوائر القرار والاستخبارات البريطانية إن اليمن كان خامس أكبر مصدر في العالم لتدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة بين أقل البلدان نمواً في الفترة بين 1990 و 2008 وغادرت أراضيه خلالها 12 مليار دولار، كما غادر اليمن بطريقة غير مشروعة ما يعادل 2.7 دولار مقابل كل دولار جرى إنفاقه على المساعدات خلال تلك الفترة.
وأضافت أن هيكل الاقتصاد السياسي الذي بُني في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح "لم يتأثر بشكل كبير بعملية الانتقال، وأن جهات النخبة الفاعلة نفسها التي وضعت اليمن على طريق الخراب الاقتصادي هي التي من المرجح أن تعود الى الواجهة السياسية والاقتصادية وتمسك بزمام الامور خلال الفترة القادمة".
وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة البريطانية إلى أن عوامل دولية، بما في ذلك هروب رؤوس الأموال إلى الملاذات الضريبية، لعبت دوراً في تشجيع الفساد والخلل التنموي في اليمن، الذي يعد أفقر بلد في العالم العربي، ومن المُرجح أن تلعب دوراً أيضاً في عرقلة عمليات الاصلاح في المستقبل، مؤكدا ان الفساد المنظّم، والذي غالباً ما يعوّق التنمية في البلدان الفقيرة، ليس معزولاً عن السياق الدولي".
وأشارت الى أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة أظهرت وبشكل واضح إلى أي مدى ظلت الدولة العميقة سليمة إلى حد كبير في الدول العربية، وحجم التهديد الذي تمثله على التحولات السياسية الناجحة".
