أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الاستثنائي برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة إحالة عدد من مسئولي شركة النفط إلى النيابة العامة وذلك لارتكابهم جرائم فساد .
 
وتمثلت تلك الجرائم بالتزوير المعنوي في محررات رسمية والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والكسب غير المشروع وكذا استعمال محررات مزورة للاستيلاء على المال العام .

كما أقرت الهيئة إحالة ملف القضية الخاصة بوقائع فساد في السفارة اليمنية في الرياض ، والقنصلية بجدة إلى التحقيق بخصوص ما تلقته الهيئة من بلاغات بشأن وقائع فساد متعلقة بما يتم تحصيله من رسوم إضافية غير قانونية على معاملات المغتربين اليمنيين من قبل البعثة الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بنظام التعليم عن بعد لدى مكاتب الجامعات اليمنية بالمملكة.