آخر أربع حالات لمقتل أطفال في جنوب اليمن حدثت في نوفمبر وديسمبر من العام المنصرم, وارتكبها أفراد في الجيش اليمني في محافظات لحج وعدن والضالع.
في الـ16 من نوفمبر الماضي, استوقف جنود نقطة عسكرية مستحدثة في منطقة الملاح إحدى رباعيات ردفان محافظة لحج, حافلة ركاب (هايس أجرة) على الخط العام وبعد انتهاء التفتيش كان أحد الجنود يلوح بيده لسائق الحافلة بالتحرك وجندي آخر يطلب منه الانتظار وفور تحرك الحافلة من مكان التفتيش أطلق جنود يعتلون قمم التلال القريبة للموقع العسكري رصاص الدشكا على ركابها مما أدى إلى مقتل الطفل «صدقي صالح قاسم» على الفور برصاصة اخترقت رأسه؛ بحسب ما نقله موقع «الاشتراكي نت».
وبعد شهر وأيام سقط قتلى مدنيون بينهم أطفال في عدن, منهم الطفل محمد عمر البيتي وطفل آخر, في أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت في الـ20 من ديسمبر. ثم بعد أقل من شهر ونصف, جاءت حادثة خيمة العزاء التي هزت الضمير الإنساني باستهدافها مدنيين في الـ27 من ديسمبر الفائت, جراء إطلاق اللواء 33 التابع للمنطقة العسكرية الرابعة قذيفة دبابة صوب مخيم للعزاء في منطقة سناح بمحافظة الضالع وراح ضحيتها 23 شخصًا, بينهم 4 أطفال, إضافة إلى عشرات الجرحى.
وفيما لا تزال اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في الحادثة تواصل تقصيها, رحبت الأربعاء الماضي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة, وأدانت في نفس الوقت وبشدة مقتل أكثر من 20 شخصًا، وجرح العشرات بينهم أطفال، جراء قصف سرادق العزاء.
وقال السيد كولفيل للصحفيين في جنيف إن مسئولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوا السلطات اليمنية إلى ضمان أن يكون التحقيق سريعًا وشاملًا ونزيهًا، وأن يتم الإعلان عن نتائجه, كما دعوها إلى ضمان مساءلة المسئولين عن الحادثة.
وفي الـ29 من ديسمبر, قُتل الطفل «عادل نزار», 14 عامًا, إثر إصابته بعيار ناري أطلقه جنود من الجيش اليمني يتمركزون بالقرب من مركز شرطة المنصورة بعدن, حسبما نقله موقع «عدن الغد».
شهود عيان, بحسب الموقع, قالوا إن عادل أصيب بعيار ناري أطلقه جنود من الجيش باتجاه عدد من الأطفال كانوا ينظمون تظاهرة احتجاجية صغيرة بالقرب من مركز شرطة المنصورة.
«الأمناء» في عددها (240) الصادر في الـ2 من يناير 2014, أوردت أن «رصاصة دوشكا اخترقت رأس نزار الذي كان مع مجموعة من الأطفال بالقرب من مسجد الرضى في المنصورة, يرددون هتافات ضد عمليات القتل».
وفي حادثة خامسة في الـ9 من هذا الشهر, قُتل طفل في محافظة شبوة.
والحوادث المشار إليها آنفًا ما هي إلا من ضمن آخر ما حدث, ومؤشرات الواقعين السياسي والأمني تقول إنها لن تكون الأخيرة, ومتواليات أحداث العنف والقمع التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والعسكرية في جنوب اليمن لا تزال مستمرة منذ سنوات ضد مدنيين, بينهم أطفال ونساء, على الرغم من مرور قرابة عامين على الانتقال السياسي الجزئي الذي دخلته اليمن برئاسة الرئيس عبدربه هادي, وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن هيكلة الجيش والأمن؛ التي بدأ الجزء الأول منها ولم تكتمل بعد, هذا بالإضافة إلى الحديث الذي صار يملأ الساعة عن الحل العادل للقضية الجنوبية والذي لا يزال رهن الخلافات حول الإقليمين والستة أقاليم في الدولة الاتحادية القادمة.
انتهاكات جسيمة ضد 219 طفلًا في الجنوب و53 في الوسط والغرب
يتحدث تقرير صدر مؤخرًا عن «الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن» أن 75% من الحوادث التي وقعت بين يوليو 2011 ومارس 2013, مسّت 219 طفلًا (190 ولدًا و29 بنتًا) في المحافظات الجنوبية, جاءت كالتالي:
أبين (111 ولدًا و11 بنتًا). عدن (48 ولدًا و12 بنتًا). لحج (13 ولدًا و4 بنات). شبوة (15 ولدًا وبنت واحدة), والضالع (3 أولاد وبنت واحدة). هذا باستثناء محافظة حضرموت [التي ضمها التقرير ضمن محافظات الوسط والغرب مع أنها واقعة في الشرق].
وبحسب التقرير, وقعت ثاني أعلى نسبة من الحوادث في محافظات الوسط والغرب, حيث أُبلغ عن وقوع حوادث مسّت 53 طفلًا في مدينة صنعاء [أمانة العاصمة] ومحافظات صنعاء وتعز وحضرموت والبيضاء. وأُبلغ عن 18 من الحوادث مست 13 ولدًا و5 بنات في المحافظتين الشماليتين حجة وصعدة.
التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في منتصف العام السالف, 28 يونيو, يعد أول تقرير يتناول بالتحديد حالة الأطفال والنزاع المسلح في اليمن, ويشمل الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2013.
وتضمن معلومات تفصيلية عن الأحداث التي تندرج ضمن الأصناف الستة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في اليمن على الأطفال كل من القوات والجماعات المسلحة. وأصناف الانتهاكات هذه هي تجنيد الأطفال واستخدامهم, والقتل والتشويه, والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الجسيمة, والاختطافات ومهاجمة المدارس, والمستشفيات, ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويقول التقرير إن حقوق الطفل في اليمن لا تزال عرضة للانتهاكات الجسيمة, في ظل العديد من التحديات التي لا تزال تواجه البلد, حيث لم تُترجم العملية السياسية بعد إلى استقرار مستتب ومكاسب أمنية في جميع المناطق.
التقرير الذي قُدم إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح, وأعدته فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ, حدد أطراف النزاع المسئولة عن الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال, وهي: القوات المسلحة اليمنية, المليشيات القبلية الموالية للحكومة, جماعة الحوثيين المسلحة, وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة.
التحقق من مقتل 79 طفلًا وتشويه 210 آخرين
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة في اليمن وثّقت خلال الفترة المشار إليها حالات إبلاغ تتعلق بما عدده 563 طفلًا, قُتل منهم 135 طفلًا (111 ولدًا و24 بنتًا), وتعرض 429 منهم للتشويه (370 ولدًا و59 بنتًا), تم التحقق من 290 حالة, منها 79 حالة لأطفال قتلوا (62 ولدًا و17 بنتًا) و210 حالات لأطفال تعرضوا للتشويه (180 ولدًا و30 بنتًا).
وأضاف أنه تم التحقق في الفترة المشمولة من 89 حالة (72 ولدًا و17 بنتًا) تتعلق بقتل الأطفال أو تشويههم على يد القوات المسلحة اليمنية (المشكلة [حينها] من الحرس الجمهوري, والفرقة الأولى المدرعة, وقوات الأمن المركزي, والشرطة العسكرية): قُتل 26 طفلًا (19 ولدًا و7 بنات), وتعرض 63 طفلًا (53 ولدًا و10 بنات) للتشويه.
وقال التقرير إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة مسئولين عن مقتل 13 طفلًا (10 أولاد و3 بنات) وتشويه 16 طفلًا (كلهم أولاد), وإن مجموعة الحراك المسلحة مسئولة عن مقتل طفل واحد وتشويه 6 أطفال (5 أولاد وبنت واحدة), إضافة جماعة الحوثيين المسلحة المسئولة عن مقتل اثنين من الأولاد.
وبيّن أن 97 من الإصابات في صفوف الأطفال (86 ولدًا و11 بنتًا) تُعزى إلى مختلف أنواع الأسلحة المتفجرة, وأن 70 طفلًا (56 ولدًا و14 بنتًا) أصيبوا بطلقات نارية.
في عدن أصيب 42 طفلًا قُتل منهم 8
وأوضح أن من بين الـ70 الذين أصيبوا بطلقات نارية, قُتل منهم 17 طفلًا (13 ولدًا و4 بنات), وشُوه 53 طفلًا (43 ولدًا و10 بنات), مشيرًا إلى أن أكثر من نصف هذه الحوادث وقع في محافظة عدن (60%), أصيب فيها 42 طفلًا (33 ولدًا و9 بنات) قُتل منهم 8 أطفال (6 أولاد وبنتان), وشُوه 34 طفلًا (27 ولدًا و7 بنات).
وأورد التقرير: «في حزيران/ يونيه 2012, قُتل ولد يبلغ من العمر 16 سنة وجُرح ثلاثة أولاد تبلغ أعمارهم 13 و15 و17 سنة, عندما أطلقت قوات الأمن المركزي النيران على موكب جنائزي لولد كانت القوات المسلحة اليمنية قد قتلته في وقت سابق. وفي 21 شباط/ فبراير 2013, عندما نظم الحراك الجنوبي احتجاجات في عدن وقتَ مرور عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2012, ألحقت قوات الأمن المركزي تشوهات بثلاثة أولاد في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة كانوا ضمن المشاركين في المظاهرات. وبالإضافة إلى ذلك, أُصيب ثلاثة أطفال (بنت في سن الثانية عشرة وولد في سن السادسة عشرة وآخر في سن الرابعة عشرة) بجروح في خضم إطلاق قوات الأمن المركزي النار عشوائيًا على المتظاهرين» الذين كانوا يحتجون في أطراف ومداخل ساحة العروض بخور مكسر – بعد أن مُنعوا من الدخول إلى الساحة - ضد الاحتفال الذي أقامته السلطة حينها بمناسبة مرور عام على تنصيب هادي رئيسًا جديدًا.
ثمة أطفال قُتلوا بسبب طائرات بدون طيار
وتطرق التقرير إلى عشرات الأطفال الذين قتلوا وشُوهوا (أصيبوا) في محافظات أخرى, بينها صنعاء, كما أبان أن أطفالًا قتلوا بسبب طائرات بدون طيار «تم التحقق من أن 8 من هذه الحوادث راح ضحيتها أطفال بسبب هجمات شُنت بطائرات بلا طيار على مخابئ لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة في أبين وشبوة والبيضاء, أدت إلى متقل سنة أطفال (أولاد وبنت واحدة) وتشويه 8 أطفال (7 أولاد وبنت واحدة)», مضيفًا «من الحوادث الأخر تشويه ولد في الثانية عشرة أُصيب بجروح بالغة بسبب قنبلة أُلقيت من الجو بينما كان الولد يلعب كرة القدم في العراء في مديرية خنفر بمحافظة أبين في 29 حزيران/ يونيه 2011».
بان كي مون: القلق يساورني
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «يساورني قلق بالغ من أن الأطفال معرضون بشدة لخطر القتل والتشويه بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات, فضلًا عن الهجمات الانتحارية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات التي تشنها الطائرات بلا طيار».
وأدان «بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال باستخدام هذه الأسلحة», مهيبًا «بجميع أصحاب المصالح أن يمنعوا هذه الهجمات ويتخذوا الخطوات اللازمة للتقليل من تأثيرها على الأطفال».
وحث بان كي مون الحكومة اليمنية في ختام تقريره «على إعطاء الأولوية لمراجعة برامج تقديم المساعدة للناجين وتوسيع نطاقها, وخصوصًا البرامج الملائمة للأطفال, بالنظر إلى زيادة عدد حالات الأطفال ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات والأجهزة المرتجلة».
في الـ16 من نوفمبر الماضي, استوقف جنود نقطة عسكرية مستحدثة في منطقة الملاح إحدى رباعيات ردفان محافظة لحج, حافلة ركاب (هايس أجرة) على الخط العام وبعد انتهاء التفتيش كان أحد الجنود يلوح بيده لسائق الحافلة بالتحرك وجندي آخر يطلب منه الانتظار وفور تحرك الحافلة من مكان التفتيش أطلق جنود يعتلون قمم التلال القريبة للموقع العسكري رصاص الدشكا على ركابها مما أدى إلى مقتل الطفل «صدقي صالح قاسم» على الفور برصاصة اخترقت رأسه؛ بحسب ما نقله موقع «الاشتراكي نت».
وبعد شهر وأيام سقط قتلى مدنيون بينهم أطفال في عدن, منهم الطفل محمد عمر البيتي وطفل آخر, في أحداث الهبة الشعبية التي اندلعت في الـ20 من ديسمبر. ثم بعد أقل من شهر ونصف, جاءت حادثة خيمة العزاء التي هزت الضمير الإنساني باستهدافها مدنيين في الـ27 من ديسمبر الفائت, جراء إطلاق اللواء 33 التابع للمنطقة العسكرية الرابعة قذيفة دبابة صوب مخيم للعزاء في منطقة سناح بمحافظة الضالع وراح ضحيتها 23 شخصًا, بينهم 4 أطفال, إضافة إلى عشرات الجرحى.
وفيما لا تزال اللجنة التي شكلها الرئيس هادي للتحقيق في الحادثة تواصل تقصيها, رحبت الأربعاء الماضي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة, وأدانت في نفس الوقت وبشدة مقتل أكثر من 20 شخصًا، وجرح العشرات بينهم أطفال، جراء قصف سرادق العزاء.
وقال السيد كولفيل للصحفيين في جنيف إن مسئولي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوا السلطات اليمنية إلى ضمان أن يكون التحقيق سريعًا وشاملًا ونزيهًا، وأن يتم الإعلان عن نتائجه, كما دعوها إلى ضمان مساءلة المسئولين عن الحادثة.
وفي الـ29 من ديسمبر, قُتل الطفل «عادل نزار», 14 عامًا, إثر إصابته بعيار ناري أطلقه جنود من الجيش اليمني يتمركزون بالقرب من مركز شرطة المنصورة بعدن, حسبما نقله موقع «عدن الغد».
شهود عيان, بحسب الموقع, قالوا إن عادل أصيب بعيار ناري أطلقه جنود من الجيش باتجاه عدد من الأطفال كانوا ينظمون تظاهرة احتجاجية صغيرة بالقرب من مركز شرطة المنصورة.
«الأمناء» في عددها (240) الصادر في الـ2 من يناير 2014, أوردت أن «رصاصة دوشكا اخترقت رأس نزار الذي كان مع مجموعة من الأطفال بالقرب من مسجد الرضى في المنصورة, يرددون هتافات ضد عمليات القتل».
وفي حادثة خامسة في الـ9 من هذا الشهر, قُتل طفل في محافظة شبوة.
والحوادث المشار إليها آنفًا ما هي إلا من ضمن آخر ما حدث, ومؤشرات الواقعين السياسي والأمني تقول إنها لن تكون الأخيرة, ومتواليات أحداث العنف والقمع التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والعسكرية في جنوب اليمن لا تزال مستمرة منذ سنوات ضد مدنيين, بينهم أطفال ونساء, على الرغم من مرور قرابة عامين على الانتقال السياسي الجزئي الذي دخلته اليمن برئاسة الرئيس عبدربه هادي, وعلى الرغم من الحديث المتكرر عن هيكلة الجيش والأمن؛ التي بدأ الجزء الأول منها ولم تكتمل بعد, هذا بالإضافة إلى الحديث الذي صار يملأ الساعة عن الحل العادل للقضية الجنوبية والذي لا يزال رهن الخلافات حول الإقليمين والستة أقاليم في الدولة الاتحادية القادمة.
انتهاكات جسيمة ضد 219 طفلًا في الجنوب و53 في الوسط والغرب
يتحدث تقرير صدر مؤخرًا عن «الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن» أن 75% من الحوادث التي وقعت بين يوليو 2011 ومارس 2013, مسّت 219 طفلًا (190 ولدًا و29 بنتًا) في المحافظات الجنوبية, جاءت كالتالي:
أبين (111 ولدًا و11 بنتًا). عدن (48 ولدًا و12 بنتًا). لحج (13 ولدًا و4 بنات). شبوة (15 ولدًا وبنت واحدة), والضالع (3 أولاد وبنت واحدة). هذا باستثناء محافظة حضرموت [التي ضمها التقرير ضمن محافظات الوسط والغرب مع أنها واقعة في الشرق].
وبحسب التقرير, وقعت ثاني أعلى نسبة من الحوادث في محافظات الوسط والغرب, حيث أُبلغ عن وقوع حوادث مسّت 53 طفلًا في مدينة صنعاء [أمانة العاصمة] ومحافظات صنعاء وتعز وحضرموت والبيضاء. وأُبلغ عن 18 من الحوادث مست 13 ولدًا و5 بنات في المحافظتين الشماليتين حجة وصعدة.
التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في منتصف العام السالف, 28 يونيو, يعد أول تقرير يتناول بالتحديد حالة الأطفال والنزاع المسلح في اليمن, ويشمل الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2013.
وتضمن معلومات تفصيلية عن الأحداث التي تندرج ضمن الأصناف الستة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في اليمن على الأطفال كل من القوات والجماعات المسلحة. وأصناف الانتهاكات هذه هي تجنيد الأطفال واستخدامهم, والقتل والتشويه, والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الجسيمة, والاختطافات ومهاجمة المدارس, والمستشفيات, ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويقول التقرير إن حقوق الطفل في اليمن لا تزال عرضة للانتهاكات الجسيمة, في ظل العديد من التحديات التي لا تزال تواجه البلد, حيث لم تُترجم العملية السياسية بعد إلى استقرار مستتب ومكاسب أمنية في جميع المناطق.
التقرير الذي قُدم إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح, وأعدته فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ, حدد أطراف النزاع المسئولة عن الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال, وهي: القوات المسلحة اليمنية, المليشيات القبلية الموالية للحكومة, جماعة الحوثيين المسلحة, وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة.
التحقق من مقتل 79 طفلًا وتشويه 210 آخرين
وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة في اليمن وثّقت خلال الفترة المشار إليها حالات إبلاغ تتعلق بما عدده 563 طفلًا, قُتل منهم 135 طفلًا (111 ولدًا و24 بنتًا), وتعرض 429 منهم للتشويه (370 ولدًا و59 بنتًا), تم التحقق من 290 حالة, منها 79 حالة لأطفال قتلوا (62 ولدًا و17 بنتًا) و210 حالات لأطفال تعرضوا للتشويه (180 ولدًا و30 بنتًا).
وأضاف أنه تم التحقق في الفترة المشمولة من 89 حالة (72 ولدًا و17 بنتًا) تتعلق بقتل الأطفال أو تشويههم على يد القوات المسلحة اليمنية (المشكلة [حينها] من الحرس الجمهوري, والفرقة الأولى المدرعة, وقوات الأمن المركزي, والشرطة العسكرية): قُتل 26 طفلًا (19 ولدًا و7 بنات), وتعرض 63 طفلًا (53 ولدًا و10 بنات) للتشويه.
وقال التقرير إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة مسئولين عن مقتل 13 طفلًا (10 أولاد و3 بنات) وتشويه 16 طفلًا (كلهم أولاد), وإن مجموعة الحراك المسلحة مسئولة عن مقتل طفل واحد وتشويه 6 أطفال (5 أولاد وبنت واحدة), إضافة جماعة الحوثيين المسلحة المسئولة عن مقتل اثنين من الأولاد.
وبيّن أن 97 من الإصابات في صفوف الأطفال (86 ولدًا و11 بنتًا) تُعزى إلى مختلف أنواع الأسلحة المتفجرة, وأن 70 طفلًا (56 ولدًا و14 بنتًا) أصيبوا بطلقات نارية.
في عدن أصيب 42 طفلًا قُتل منهم 8
وأوضح أن من بين الـ70 الذين أصيبوا بطلقات نارية, قُتل منهم 17 طفلًا (13 ولدًا و4 بنات), وشُوه 53 طفلًا (43 ولدًا و10 بنات), مشيرًا إلى أن أكثر من نصف هذه الحوادث وقع في محافظة عدن (60%), أصيب فيها 42 طفلًا (33 ولدًا و9 بنات) قُتل منهم 8 أطفال (6 أولاد وبنتان), وشُوه 34 طفلًا (27 ولدًا و7 بنات).
وأورد التقرير: «في حزيران/ يونيه 2012, قُتل ولد يبلغ من العمر 16 سنة وجُرح ثلاثة أولاد تبلغ أعمارهم 13 و15 و17 سنة, عندما أطلقت قوات الأمن المركزي النيران على موكب جنائزي لولد كانت القوات المسلحة اليمنية قد قتلته في وقت سابق. وفي 21 شباط/ فبراير 2013, عندما نظم الحراك الجنوبي احتجاجات في عدن وقتَ مرور عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2012, ألحقت قوات الأمن المركزي تشوهات بثلاثة أولاد في سن السادسة عشرة والسابعة عشرة كانوا ضمن المشاركين في المظاهرات. وبالإضافة إلى ذلك, أُصيب ثلاثة أطفال (بنت في سن الثانية عشرة وولد في سن السادسة عشرة وآخر في سن الرابعة عشرة) بجروح في خضم إطلاق قوات الأمن المركزي النار عشوائيًا على المتظاهرين» الذين كانوا يحتجون في أطراف ومداخل ساحة العروض بخور مكسر – بعد أن مُنعوا من الدخول إلى الساحة - ضد الاحتفال الذي أقامته السلطة حينها بمناسبة مرور عام على تنصيب هادي رئيسًا جديدًا.
ثمة أطفال قُتلوا بسبب طائرات بدون طيار
وتطرق التقرير إلى عشرات الأطفال الذين قتلوا وشُوهوا (أصيبوا) في محافظات أخرى, بينها صنعاء, كما أبان أن أطفالًا قتلوا بسبب طائرات بدون طيار «تم التحقق من أن 8 من هذه الحوادث راح ضحيتها أطفال بسبب هجمات شُنت بطائرات بلا طيار على مخابئ لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة في أبين وشبوة والبيضاء, أدت إلى متقل سنة أطفال (أولاد وبنت واحدة) وتشويه 8 أطفال (7 أولاد وبنت واحدة)», مضيفًا «من الحوادث الأخر تشويه ولد في الثانية عشرة أُصيب بجروح بالغة بسبب قنبلة أُلقيت من الجو بينما كان الولد يلعب كرة القدم في العراء في مديرية خنفر بمحافظة أبين في 29 حزيران/ يونيه 2011».
بان كي مون: القلق يساورني
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «يساورني قلق بالغ من أن الأطفال معرضون بشدة لخطر القتل والتشويه بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات, فضلًا عن الهجمات الانتحارية والأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات التي تشنها الطائرات بلا طيار».
وأدان «بأشد العبارات الممكنة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال باستخدام هذه الأسلحة», مهيبًا «بجميع أصحاب المصالح أن يمنعوا هذه الهجمات ويتخذوا الخطوات اللازمة للتقليل من تأثيرها على الأطفال».
وحث بان كي مون الحكومة اليمنية في ختام تقريره «على إعطاء الأولوية لمراجعة برامج تقديم المساعدة للناجين وتوسيع نطاقها, وخصوصًا البرامج الملائمة للأطفال, بالنظر إلى زيادة عدد حالات الأطفال ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب من المتفجرات والأجهزة المرتجلة».
