كشفت دراسة حديثة أن غالبية الشعب المصري تفضل وجود حاكم عسكري في السلطة، أكثر من غيرهم في دول شرق أوسطية أخرى، كما أنهم يؤيدون في الوقت نفسه تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأظهرت الدراسة، التي جاءت نتائجها فيما تشهد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، استفتاءً على مشروع الدستور الجديد، أن ما يزيد على سبعة من كل عشرة مصريين، يؤيدون وجود دور للجيش في إدارة البلاد.
وتزيد هذه النسبة عن دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، أو على مقربة منها، ربما يتمتع فيها الجيش بدور قوي نسبياً، منها العراق، ولبنان، وباكستان، وتونس، وتركيا.
إلا أن الدراسة قالت إنه في نفس الوقت، فإن أكثر من ربع المصريين يؤيدون التوجهات الداعية لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يجعل الفكرة أكثر قبولاً في مصر، من دول أخرى كالعراق، ولبنان، وتونس، وتركيا.
وتعكس نتائج تلك الدراسة، التي شملت سبع دول شرق أوسطية، حالة التباين التي تسيطر على الشارع المصري، الذي يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة، تخللتها ثورات وثورات مضادة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
ويتوجه المصريون إلى مراكز الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في أول استحقاق انتخابي بعد قيام الجيش بـ"عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.
وحكم مرسي مصر لمدة عام، بعد فوزه في أول انتخابات ديمقراطية بتاريخ مصر، مدعوماً بجماعة "الإخوان المسلمين"، إلا أنه لم يكن يلقى قبولاً لدى الجيش، الذي تدخل بعزله، إثر احتجاجات شعبية حاشدة نادت برحيله.
كما أشارت الدراسة إلى تزايد التوجهات الديمقراطية في مصر، خلال العقد الذي سبق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعدما قاد البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
فبينما كان واحد من بين ثلاثة، أي ما نسبته 31 في المائة، يرى أن الحكومات الجيدة تضع قوانينها وفق تطلعات شعوبها، وذلك في عام 2000، فقد تضاعفت هذه النسبة في عام 2011، لتصل إلى اثنين من ثلاثة، أي 62 في المائة.
وبحسب الدراسة، فقد تراجع التأييد للشريعة الإسلامية خلال نفس الفترة، حيث عبر 48 في المائة عن رأيهم بأن الحكومة الجيدة تضع قوانينها وفق الشريعة الإسلامية، في عام 2000، فقد تراجعت النسبة إلى 30 في المائة في 2011.
ومع ذلك فإن نسبة مؤيدي تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر تظل أعلى من دول أخرى شملتها الدراسة، التي أجراها قسم "دراسات الشرق الأوسط"، في جامعة ميتشغان الأمريكية.
وتظل باكستان والمملكة العربية السعودية في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتي تحظى أيضاً بقبول شعبي.
وخضعت مصر للحكم العسكري لعقود، منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، حتى أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب، إلا أن حكمه لم يدم طويلاً.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أنه سوف يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في حالة إذا ما حصل على تأييد الشعب والجيش.
وأظهرت الدراسة، التي جاءت نتائجها فيما تشهد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، استفتاءً على مشروع الدستور الجديد، أن ما يزيد على سبعة من كل عشرة مصريين، يؤيدون وجود دور للجيش في إدارة البلاد.
وتزيد هذه النسبة عن دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، أو على مقربة منها، ربما يتمتع فيها الجيش بدور قوي نسبياً، منها العراق، ولبنان، وباكستان، وتونس، وتركيا.
إلا أن الدراسة قالت إنه في نفس الوقت، فإن أكثر من ربع المصريين يؤيدون التوجهات الداعية لتطبيق الشريعة الإسلامية، مما يجعل الفكرة أكثر قبولاً في مصر، من دول أخرى كالعراق، ولبنان، وتونس، وتركيا.
وتعكس نتائج تلك الدراسة، التي شملت سبع دول شرق أوسطية، حالة التباين التي تسيطر على الشارع المصري، الذي يشهد احتجاجات واضطرابات واسعة، تخللتها ثورات وثورات مضادة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
ويتوجه المصريون إلى مراكز الاقتراع يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في أول استحقاق انتخابي بعد قيام الجيش بـ"عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي.
وحكم مرسي مصر لمدة عام، بعد فوزه في أول انتخابات ديمقراطية بتاريخ مصر، مدعوماً بجماعة "الإخوان المسلمين"، إلا أنه لم يكن يلقى قبولاً لدى الجيش، الذي تدخل بعزله، إثر احتجاجات شعبية حاشدة نادت برحيله.
كما أشارت الدراسة إلى تزايد التوجهات الديمقراطية في مصر، خلال العقد الذي سبق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بعدما قاد البلاد لما يقرب من 30 عاماً.
فبينما كان واحد من بين ثلاثة، أي ما نسبته 31 في المائة، يرى أن الحكومات الجيدة تضع قوانينها وفق تطلعات شعوبها، وذلك في عام 2000، فقد تضاعفت هذه النسبة في عام 2011، لتصل إلى اثنين من ثلاثة، أي 62 في المائة.
وبحسب الدراسة، فقد تراجع التأييد للشريعة الإسلامية خلال نفس الفترة، حيث عبر 48 في المائة عن رأيهم بأن الحكومة الجيدة تضع قوانينها وفق الشريعة الإسلامية، في عام 2000، فقد تراجعت النسبة إلى 30 في المائة في 2011.
ومع ذلك فإن نسبة مؤيدي تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر تظل أعلى من دول أخرى شملتها الدراسة، التي أجراها قسم "دراسات الشرق الأوسط"، في جامعة ميتشغان الأمريكية.
وتظل باكستان والمملكة العربية السعودية في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، والتي تحظى أيضاً بقبول شعبي.
وخضعت مصر للحكم العسكري لعقود، منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي، حتى أصبح مرسي أول رئيس مدني منتخب، إلا أن حكمه لم يدم طويلاً.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أنه سوف يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في حالة إذا ما حصل على تأييد الشعب والجيش.
