يتوجه اليوم الثلاثاء نحو 53 مليون مصري إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعدته لجنه الخمسين التي عينها الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور برئاسة عمرو موسى وذلك في 30 ألف و317 لجنة انتخابية عامة وفرعية موزعه على 27 محافظة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات المصرية قد انتهت من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى البلاد في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيكون على مرحلة واحدة لجميع المحافظات المصرية وخلال يومين، يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.
وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار مدحت إدريس إن القضاة سيتولون الإشراف على عملية الاستفتاء, بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف, يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة, وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها, وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
كما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور، وتلقى الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على الوجه الأكمل.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 160 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة يعاونون وزارة الداخلية في تأمين كافة اللجان الانتخابية في عموم المحافظات المصرية.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد شهدت استعدادات مكثفة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال رفع درجات الاستعداد القتالي وإعداد وتجهيز القوات المشاركة في عمليات التأمين وتلقين القوات بالمهام والواجبات المكلفين بها، واستطلاع المقار الانتخابية للتأكد من صلاحياتها لاستقبال الناخبين.
وفي ذات الصدد أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعات الوزارة، حيث تم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور، وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة.
ويحظى الدستور المصري بشبه إجماع القوى السياسية الليبرالية واليسارية وحتى ممثل التيار الإسلامي الوحيد على الساحة حاليا وهو حزب النور السلفي، وتتجنب معظم القوى التي لديها ملاحظات على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين أبداء ملاحظاتها، حتى لا تعكر المزاج السياسي العام الذي تنتهجه معظم وسائل الإعلام وجميع القوى شبه الفاعلة على الساحة المصرية.
وفي ذات السياق دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى أبناء الشعب المصري لتحمل المسئولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين.
وطالب السيسي رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن ارائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات المصرية قد انتهت من توزيع 13 ألفا و867 قاضيا للإشراف على 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى البلاد في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سيكون على مرحلة واحدة لجميع المحافظات المصرية وخلال يومين، يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءً.
وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات المصرية المستشار مدحت إدريس إن القضاة سيتولون الإشراف على عملية الاستفتاء, بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف, يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة, وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها, وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.
كما قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الاستفتاء على مشروع الدستور، وتلقى الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من المستشارين القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لمستشاري النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء على الوجه الأكمل.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 160 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة يعاونون وزارة الداخلية في تأمين كافة اللجان الانتخابية في عموم المحافظات المصرية.
وكانت القوات المسلحة المصرية قد شهدت استعدادات مكثفة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور من خلال رفع درجات الاستعداد القتالي وإعداد وتجهيز القوات المشاركة في عمليات التأمين وتلقين القوات بالمهام والواجبات المكلفين بها، واستطلاع المقار الانتخابية للتأكد من صلاحياتها لاستقبال الناخبين.
وفي ذات الصدد أعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني داخل قطاعات الوزارة، حيث تم وضع خطة كاملة لتأمين الاستفتاء على الدستور، وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فقد تقرر الدفع بحوالي 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء، بالإضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة.
ويحظى الدستور المصري بشبه إجماع القوى السياسية الليبرالية واليسارية وحتى ممثل التيار الإسلامي الوحيد على الساحة حاليا وهو حزب النور السلفي، وتتجنب معظم القوى التي لديها ملاحظات على الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين أبداء ملاحظاتها، حتى لا تعكر المزاج السياسي العام الذي تنتهجه معظم وسائل الإعلام وجميع القوى شبه الفاعلة على الساحة المصرية.
وفي ذات السياق دعا وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسى أبناء الشعب المصري لتحمل المسئولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين.
وطالب السيسي رجال القوات المسلحة باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن ارائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء.
