قالت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان – "هيومن رايتس ووتش" في لندن، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، مات دون أن يواجه العدالة على دوره بمذبحتين راح ضحيتهما المئات من المدنيين الفلسطينيين في لبنان عام 1982.
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأحد (12/1)، أن "شارون أفلت أيضا من المحاسبة على انتهاكات أخرى، من قبيل دوره بتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة عليها كجريمة حرب".
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، قولها إنه "من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات.
ويأتي رحيله كتذكرة إضافية بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافت تقول إن "شارون كان، بصفته وزير الجيش الإسرائيلي في 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن القوات الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل مسؤولية شخصية عن المذبحة، وأنه قرر ضرورة إرسال مليشيات الكتائب إلى المخيمين من 16 إلى 18 أيلول/ سبتمبر، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون الفلسطينيون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون الاختصاص الشامل البلجيكي، إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في نيسان 2003، وإلغائه كلياً في آب (أغسطس) ما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون في أيلول (سبتمبر) من ذلك العام".
وقالت ويتسن إن "رحيل شارون دون مواجهة العدالة يعظّم المأساة بالنسبة للآلاف من ضحايا الانتهاكات".
وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الأحد (12/1)، أن "شارون أفلت أيضا من المحاسبة على انتهاكات أخرى، من قبيل دوره بتوسيع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يستحق الملاحقة عليها كجريمة حرب".
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، قولها إنه "من المؤسف أن يذهب شارون إلى قبره دون أن يواجه العدالة على دوره في صبرا وشاتيلا وغيرهما من الانتهاكات.
ويأتي رحيله كتذكرة إضافية بأن الإفلات شبه الكلي من العقاب على انتهاك الحقوق طوال سنوات لم يفعل شيئاً لتقريبنا من إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافت تقول إن "شارون كان، بصفته وزير الجيش الإسرائيلي في 1982، يتحمل المسؤولية الإجمالية عن القوات الإسرائيلية، التي كانت تسيطر على منطقة مخيمي صبرا وشاتيلا، وقد وجدت لجنة إسرائيلية لتقصي الحقائق أنه يتحمل مسؤولية شخصية عن المذبحة، وأنه قرر ضرورة إرسال مليشيات الكتائب إلى المخيمين من 16 إلى 18 أيلول/ سبتمبر، رغم المخاطرة بشروع عناصرها في ذبح السكان المدنيين هناك".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "لم تجر أي تحقيق جنائي لتحديد مدى تحمل شارون وغيره من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين للمسؤولية الجنائية، وفي 2001، رفع الناجون الفلسطينيون دعوى في بلجيكا تطالب بملاحقة شارون بموجب قانون الاختصاص الشامل البلجيكي، إلا أن الضغوط السياسية دفعت البرلمان البلجيكي لتعديل القانون في نيسان 2003، وإلغائه كلياً في آب (أغسطس) ما حدا بأعلى المحاكم البلجيكية إلى إسقاط القضية ضد شارون في أيلول (سبتمبر) من ذلك العام".
وقالت ويتسن إن "رحيل شارون دون مواجهة العدالة يعظّم المأساة بالنسبة للآلاف من ضحايا الانتهاكات".
