أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنه لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بطلب من الشعب وتفويض من الجيش.
ودعا السيسي المصريين إلى «المشاركة بقوة» في الاستفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة معينة بعد انقلاب الثالث من يوليو/ تموز الماضي، واعتبر أن التصويت «تصحيح للمسار الديمقراطي». في حين شهدت أنحاء عدة في مصر مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب ومطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
وتقضي خارطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب انقلاب الثالث من يوليو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد إقرار مشروع الدستور الجديد، وترك للرئيس المؤقت عدلي منصور تحديد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ستجرى أولا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات المنددة بالانقلاب العسكري ورفضا لمشروع الدستور، وذلك ضمن فعاليات أسبوع «إسقاط استفتاء الدم» الذي دعا إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.
وشهدت مدن مصرية مظاهرات احتجاجية رافضة للدستور ومطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي .
ونظمت طالبات وناشطون شباب سلاسل بشرية رفعوا خلالها لافتات ترفض الدستور الانقلابي .
إلى ذلك كشف د. يحى حامد - وزير الاستثمار ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي والقيادي بتحالف دعم الشرعية في مصر - ان قوات الانقلاب اتصلت بقيادات داخل التحالف مرتين خلال هذا الأسبوع للتهدئة مقابل الإفراج عن المعتقلين.
وأكد حامد على أن التحالف لن يساوم في حقوق الشعب والشهداء مقابل أي عرض إلا بعودة الشرعية كاملة ومحاسبة القتلة.
وأضاف على الجزيرة أنه قياسا على نسبة التصويت الخارجية، والتي تعتبر مقياسا لنسبة التصويت الداخلية، فإن نسبة المشاركة في دستور الانقلاب العسكري ستكون في حدود 2.5% وسيتم تزوير النتائج.
وبين أن الشعب المصري - الآن - يقع تحت ما يشبه الاحتلال من مؤسسات فاسدة هي: الجيش و الشرطة و القضاء والإعلام.
في سياق متصل قال سيد حامد محامي الرئيس الدكتور محمد مرسي بأن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول ، أقر في اجتماعه الأخير على تقديم طلب لمستشار نيابات القاهرة للتصريح بزيارة مرسي عقب الانتهاء من الاستفتاء من الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير الجاري.
واضاف في تصريحات صحفية أن ذلك «من أجل الوقوف على مدى ما يثار في الشارع المصري حول وجود مرسي في محبسه من عدمه، وكذلك للتحدث مع مرسي حول ما يريد إدراجه من ملاحظات خاصة بقضيته».
