توصل الحوثيون والإصلاح الى إتفاق نهائي بشأن النزاع المسلح المندلع بينهما في الجوف منذ عدة أشهر.
وكشفت مصادر وثيقة الإطلاع عن أن ممثلا عن الحوثيين هو علي علي العماد والقيادي الإشتراكي يحيى منصور أبو أصبع رئيس لجنة الوساطة المكلفة من اللقاء المشترك لحل النزاع وقعا على إتفاق صلح عام وشامل في مقر الأخير في العاصمة صنعاء تمام الساعة الواحدة من ظهيرة الثلاثاء الماضي على أن يقوم رئيس شورى الإصلاح في الجوف حسن أبكر بالتوقيع على الاتفاق كطرف ثان فور وصوله إليه من صنعاء اليوم نفسه.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث حول الموضوع الآن، إن اتفاق الصلح تضمن آلية عمل كاملة فيما يخص إنهاء الحرب بين الطرفين، كما تضمن أيضا آلية عمل أخرى فيما يخص إدارة السلطة المحلية في المحافظة.
وتكون اتفاق الصلح من 8 بنود، طبقا للمصادر التي أفادت أن البندين الأول والثاني منه قضيا بوقف إطلاق النار وإزالة كل مظاهر التوتر والتمترس القائمة على الجانبين وإزالة نقاط التفتيش المنتشرة في الطرقات من قبل الطرفين.
ونص البند الثالث بأن هذا الاتفاق يمثل صلحا عاما وشاملا على عبدالملك الحوثي وجميع أتباعه والإصلاح وجميع أتباعه الإلتزام به بوجاهة وضمانة أطراف مختارين من قبل الطرفين. ومن المرجح أن يكون الضمناء من أعضاء لجان الوساطة.
وأفادت المصادر أن هذا الإتفاق أتى بعد اتفاق مبدئي لإيقاف إطلاق النار بين الجانبين كان قد تم التوصل له قبل أسبوعين، وأنه كان ثمرة مساع بذلتها لجنتان أخريان إلى جانب لجنة اللقاء المشترك ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه قريبا.
وقالت إن لجنة تكونت من شخصيات محايدة من الجوف وشبوة برئاسة الشريف حسين الظمين لعبت دورا كبيرا في الخروج بهذا الإتفاق، بالإضافة إلى لجنة أخرى كونها اللواء علي محسن الأحمر برئاسة علي القيسي.
واندلع النزاع بين مسلحي الحوثي ومسلحي الإصلاح على خلفية سيطرة الأخيرين على معسكر الجوف والمجمع الحكومي (يضم مختلف مقار السلطة المحلية) الموجودين في مدينة الحزم، مركز المحافظة في مارس الماضي. واستخدمت في المواجهات كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدفعية الى الدبابات وأودت حتى الآن بحياة بضعة مئات من الجانبين وأضعافهم من الجرحى.
وقضى البند الرابع من اتفاق الصلح بأن يسلم مسلحو الإصلاح المعسكر والمجمع لوحدات عسكرية تابعة للجيش الموالي للثورة الذي يقوده علي محسن الأحمر والتي ستنتقل من صعدة الى الجوف لهذا الغرض.
وتوسع النزاع بين الطرفين الى عدة مناطق داخل المحافظة لكنه تركز حول نقطتين رئيسيتين هما: موقع الصفراء الواقع تحت سيطرة الحوثيين وموقع آل سعيد الواقع تحت سيطرة الإصلاحيين. وقد أقام الطرفان نقطتي تفتيش في هذين الموقعين إضافة لعدد آخر من النقاط.
وقضى البند الرابع نفسه بأن يبقى موقع الصفراء في يد الحوثيين كموقع على أن تزال نقطة التفتيش منه. وكذلك الحال بالنسبة إلى موقع آل سعيد، لكن البند وضع إستثناء فيما يخص الأخير حيث أعاد بقاءه في يد الإصلاحيين إلى رغبة هؤلاء الأخيرين الذين قال إنه لا مانع من قيامهم بتركه لـ"الجيش الموالي للثورة" إن هم أرادوا.
وفيما يخص السلطة المحلية في المحافظة، قضى الإتفاق في بنده الخامس على أن يكون وضع محافظة الجوف في المسئولية كوضع محافظة صعدة.
وسمى الاتفاق محافظا جديدا للجوف هو الحسين علي الظمين الذي حضر عملية التوقيع على الاتفاق الثلاثاء في صنعاء كوسيط. وينص البند الخامس نفسه من الاتفاق على أن يكون الظمين محافظا للجوف على غرار فارس مناع في محافظة صعدة.
ومن المرجح أن يتسلم المحافظ الجديد إدارة المحافظة من وحدات الجيش التابعة لعلي محسن بعد وصولها من صعدة. وخصص الاتفاق بندا كاملا هو السادس لحماية هذه الوحدات خلال انتقالها الى الجوف إذ قضى بأن يقوم الطرفان بحمايتها كل في منطقته.
وسيتولى المحافظ الجديد إدارة شئون المحافظة بالتعاون مع لجنة محلية مؤقتة يقوم بتشكيلها بنفسه حتى إجراء انتخابات قادمة "مثل بقية المحافظات"، وفقا للبند السابع من الإتفاق الذي نص على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من كافة القوى والفعاليات السياسية والإجتماعية والشخصيات الفاعلة في المحافظة بما في ذلك الحوثيين و"اللقاء المشترك".
أما البند الثامن والأخير من الإتفاق فقد قضى بأن يختار المحافظ بالتشاور مع الإصلاح والحوثيين اثنين من كل طرف لحل أي إشكاليات أو احتكاكات قد تطرأ بين الطرفين.
وقام الظمين الثلاثاء بنقل الاتفاق الى الجوف حيث من المقرر أن يوقع أبكر عليه اليوم نفسه كمندوب عن الإصلاح في محافظة الجوف بعد أن أعطى علي محسن الأحمر وقيادات الإصلاح المركزية في صنعاء ضمانات باتمام عملية التوقيع من قبل مندوب الإصلاح في الجوف.
وكان الاتفاق ضم اللقاء المشترك كطرف ثان بدلا عن التجمع اليمني للإصلاح مقابل الطرف الأول المتمثل في الحوثيين، لكن الأخيرين رفضوا ذلك معتبرين أن ذلك سيمثل إقرارا منهم بأن من يتحاربون معه في الجوف هو أحزاب المشترك وليس الإصلاح وهو أمر مناف للواقع.
وأفادت المصادر أن الحوثيين اشترطوا تعديل الطرف المقابل لهم في التوقيع على الاتفاق من اللقاء المشترك الى التجمع اليمني للإصلاح أو أن يقوم رئيس الأول الدكتور ياسين سعيد نعمان بالتوقيع بنفسه على الاتفاق إذا أصر الطرف الثاني على إبقاء صيغة طرفي الاتفاق كما هي.
صحيفة الأولى
وكشفت مصادر وثيقة الإطلاع عن أن ممثلا عن الحوثيين هو علي علي العماد والقيادي الإشتراكي يحيى منصور أبو أصبع رئيس لجنة الوساطة المكلفة من اللقاء المشترك لحل النزاع وقعا على إتفاق صلح عام وشامل في مقر الأخير في العاصمة صنعاء تمام الساعة الواحدة من ظهيرة الثلاثاء الماضي على أن يقوم رئيس شورى الإصلاح في الجوف حسن أبكر بالتوقيع على الاتفاق كطرف ثان فور وصوله إليه من صنعاء اليوم نفسه.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث حول الموضوع الآن، إن اتفاق الصلح تضمن آلية عمل كاملة فيما يخص إنهاء الحرب بين الطرفين، كما تضمن أيضا آلية عمل أخرى فيما يخص إدارة السلطة المحلية في المحافظة.
وتكون اتفاق الصلح من 8 بنود، طبقا للمصادر التي أفادت أن البندين الأول والثاني منه قضيا بوقف إطلاق النار وإزالة كل مظاهر التوتر والتمترس القائمة على الجانبين وإزالة نقاط التفتيش المنتشرة في الطرقات من قبل الطرفين.
ونص البند الثالث بأن هذا الاتفاق يمثل صلحا عاما وشاملا على عبدالملك الحوثي وجميع أتباعه والإصلاح وجميع أتباعه الإلتزام به بوجاهة وضمانة أطراف مختارين من قبل الطرفين. ومن المرجح أن يكون الضمناء من أعضاء لجان الوساطة.
وأفادت المصادر أن هذا الإتفاق أتى بعد اتفاق مبدئي لإيقاف إطلاق النار بين الجانبين كان قد تم التوصل له قبل أسبوعين، وأنه كان ثمرة مساع بذلتها لجنتان أخريان إلى جانب لجنة اللقاء المشترك ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنه قريبا.
وقالت إن لجنة تكونت من شخصيات محايدة من الجوف وشبوة برئاسة الشريف حسين الظمين لعبت دورا كبيرا في الخروج بهذا الإتفاق، بالإضافة إلى لجنة أخرى كونها اللواء علي محسن الأحمر برئاسة علي القيسي.
واندلع النزاع بين مسلحي الحوثي ومسلحي الإصلاح على خلفية سيطرة الأخيرين على معسكر الجوف والمجمع الحكومي (يضم مختلف مقار السلطة المحلية) الموجودين في مدينة الحزم، مركز المحافظة في مارس الماضي. واستخدمت في المواجهات كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدفعية الى الدبابات وأودت حتى الآن بحياة بضعة مئات من الجانبين وأضعافهم من الجرحى.
وقضى البند الرابع من اتفاق الصلح بأن يسلم مسلحو الإصلاح المعسكر والمجمع لوحدات عسكرية تابعة للجيش الموالي للثورة الذي يقوده علي محسن الأحمر والتي ستنتقل من صعدة الى الجوف لهذا الغرض.
وتوسع النزاع بين الطرفين الى عدة مناطق داخل المحافظة لكنه تركز حول نقطتين رئيسيتين هما: موقع الصفراء الواقع تحت سيطرة الحوثيين وموقع آل سعيد الواقع تحت سيطرة الإصلاحيين. وقد أقام الطرفان نقطتي تفتيش في هذين الموقعين إضافة لعدد آخر من النقاط.
وقضى البند الرابع نفسه بأن يبقى موقع الصفراء في يد الحوثيين كموقع على أن تزال نقطة التفتيش منه. وكذلك الحال بالنسبة إلى موقع آل سعيد، لكن البند وضع إستثناء فيما يخص الأخير حيث أعاد بقاءه في يد الإصلاحيين إلى رغبة هؤلاء الأخيرين الذين قال إنه لا مانع من قيامهم بتركه لـ"الجيش الموالي للثورة" إن هم أرادوا.
وفيما يخص السلطة المحلية في المحافظة، قضى الإتفاق في بنده الخامس على أن يكون وضع محافظة الجوف في المسئولية كوضع محافظة صعدة.
وسمى الاتفاق محافظا جديدا للجوف هو الحسين علي الظمين الذي حضر عملية التوقيع على الاتفاق الثلاثاء في صنعاء كوسيط. وينص البند الخامس نفسه من الاتفاق على أن يكون الظمين محافظا للجوف على غرار فارس مناع في محافظة صعدة.
ومن المرجح أن يتسلم المحافظ الجديد إدارة المحافظة من وحدات الجيش التابعة لعلي محسن بعد وصولها من صعدة. وخصص الاتفاق بندا كاملا هو السادس لحماية هذه الوحدات خلال انتقالها الى الجوف إذ قضى بأن يقوم الطرفان بحمايتها كل في منطقته.
وسيتولى المحافظ الجديد إدارة شئون المحافظة بالتعاون مع لجنة محلية مؤقتة يقوم بتشكيلها بنفسه حتى إجراء انتخابات قادمة "مثل بقية المحافظات"، وفقا للبند السابع من الإتفاق الذي نص على أن يتم تشكيل هذه اللجنة من كافة القوى والفعاليات السياسية والإجتماعية والشخصيات الفاعلة في المحافظة بما في ذلك الحوثيين و"اللقاء المشترك".
أما البند الثامن والأخير من الإتفاق فقد قضى بأن يختار المحافظ بالتشاور مع الإصلاح والحوثيين اثنين من كل طرف لحل أي إشكاليات أو احتكاكات قد تطرأ بين الطرفين.
وقام الظمين الثلاثاء بنقل الاتفاق الى الجوف حيث من المقرر أن يوقع أبكر عليه اليوم نفسه كمندوب عن الإصلاح في محافظة الجوف بعد أن أعطى علي محسن الأحمر وقيادات الإصلاح المركزية في صنعاء ضمانات باتمام عملية التوقيع من قبل مندوب الإصلاح في الجوف.
وكان الاتفاق ضم اللقاء المشترك كطرف ثان بدلا عن التجمع اليمني للإصلاح مقابل الطرف الأول المتمثل في الحوثيين، لكن الأخيرين رفضوا ذلك معتبرين أن ذلك سيمثل إقرارا منهم بأن من يتحاربون معه في الجوف هو أحزاب المشترك وليس الإصلاح وهو أمر مناف للواقع.
وأفادت المصادر أن الحوثيين اشترطوا تعديل الطرف المقابل لهم في التوقيع على الاتفاق من اللقاء المشترك الى التجمع اليمني للإصلاح أو أن يقوم رئيس الأول الدكتور ياسين سعيد نعمان بالتوقيع بنفسه على الاتفاق إذا أصر الطرف الثاني على إبقاء صيغة طرفي الاتفاق كما هي.
صحيفة الأولى
