انتهت حقبه زمنية من عمر مصر بتنحي الرئيسالسابق محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق أو كما يلقبونه بالمخلوعوانتقل رموز النظام السابق من القصور إلى مزرعة طره تحت قيد التحقيق فيقضايا فساد سياسي واستغلال نفوذ ولكن رغم النهاية السعيدة للثورة المصرية25 يناير ونجاح الثورة ومحاكمة الرئيس السابق ونجليه وحكومته تبقى تساؤلاتعديدة تحوم حول حقيقة ما كان يدور في مصر منذ تول الرئيس السابق حسنىمبارك وخاصة في العقد الأخير الذي طفح فيه الكيل بالمصريين من الفسادوالرشوة وتزوير إرادة الشعب.
ويعتبر اللواء عمر سليمان رئيس جهازالمخابرات العامة السابق ونائب الرئيس السابق والرجل الغامض الذي لم يستطيعأحد حتى الآن كشف الستار عن شخصية هذا الرجل وتوجهاته وخاصة أثناء فتراتالثورة وأيام التنحي والخطاب الذي ألقاه وأعلن من خلاله انتهاء عصر الرئيسالسابق حسنى مبارك وكشف الصحفي عادل حمودة عن أسرار كثيرة بخصوص هذا الرجلخاصة في الفترات العصيبة التى مرت بها مصر في حلقة من برنامجه ( رجالالرئيس) :وعلى نفس الصعيد وتزامنا ً مع محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك يتابع الصحفي سيد أمين أقوال الصحافة:
ويكليكس :مبارك والعادلي قاما بتسليم الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي للمصريين للمباحث الفيدرالية
الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليتهحبيب العادلي قاما بتسليم المباحث الفيدرالية جميع بيانات المصريين التييتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.
هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري للغاية» تم تسريبها من المباحثالفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجودتعاون خطير قام به وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بموافقة الرئيسالمخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام 2009 أرشيف الرقم القوميوقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أنرفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق ومن ورائهاللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل تسليمه لأمريكا عليمدي أعوام خدمتيهما.
الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا فيقاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظامالحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحهاولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه».
المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائهاأجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنهالا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثرأرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التيجمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعياوخطيرا فيما أطلقوا عليه الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعاملوالتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالمالمختلفة علي حساب الأمن القومي المصري.
الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابةوزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عرباتكل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها فيهدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارةالداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتي تسد الطرقات منجميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي مصارعيها وما أن تدخل حتىتغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربةالأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينةالقاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحثالفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومنالباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرةالولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلي السجادةالحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيبالعادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامةالمصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».
في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبةمدير المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر لقاء «العادلي» ومدير مباحث أمنالدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفضالأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل «مويلر» في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.
وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفيحدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» وثائق مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأنوزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيبفي مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليهاحبيب العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكيةوأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولاياتالمتحدة الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب،لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.
الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقالتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهمالتعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عاموخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يريتلك المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سريةوقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ فيمجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهمأن أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلكفي الموعد المحدد.
«مبارك» طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارافي إيجاد قانون يكون أشد خطورة علي مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقاللمستندات السرية للغاية فاجئوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجودمعلومات غريبة حول تورط «العادلي» في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغطبسياساته القمعية وأدي لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها: "في 2005 عمليةتفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمنقبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحيةبجنوب سيناء توقع 24 قتيلا وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقعقتيلا شابا فرنسيا" ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات علي مبارك فلا يكونمنه إلا أن يطلب منهم لقاء «العادلي» و«عبد الرحمن» ويعلن موافقته علي أيطلب يطلبونه منه حتي يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.
من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهمبالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصريونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوي أن أمريكاتحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق في أي قضايا تتعلقبالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودةفي قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا يومها إلي أن ذلكالأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستانوأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري، ومن هنا كانت أهميةالمطالبة بالحصول علي نسخة منه.
في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حولالعمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتهاأجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا علي النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن«العادلي» كان يلعب في الخفاء.
الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي فيسياسة عمل حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعملمزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمامالطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمنيالمصري علي مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلواأيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفضالمخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيثإن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذييقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.
المستندات تؤكد أن مبارك طلب «العادلي» وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورةالملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموهلدولة أخري وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي علي الفورلكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا فيحيازته، لكن «مبارك» طبقا للمستندات أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمانيتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم علي حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سردهفي المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.
مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر فيزيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيسريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبدالرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولةوالمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائيوالمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا عليتوسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبيةأكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا علي دورات تدريبية متقدمةفي أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بلتفوقوا علي ضباط العالم.
بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث «مبارك» و«العادلي» دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين علي مصر بل إننا نفاجأعندما نري أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاءوأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة علي ضرورة تسليم أمريكا الأرشيفالمصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع «مبارك».
معلومة أخري نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح عليهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلبمن قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية علي إسرائيل وأن مبارك لو نجح فيذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما عليه كشريكللولايات المتحدة.
زيارة أخري تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول علي الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهمعلي الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورةأن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.
«العالي» عاد لمكتبه وهو مصمم علي توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرةللتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن علي عكس باقيمساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوي من العادلينفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منهأن يعرض عليهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأنعبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعاتقليلة وذلك حتي يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.
تثبت المستندات أن العادلي قد قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ماطلبوه بدون أن يعلم أي مسئول بوزارة الداخلية حتي عبد الرحمن نفسه ظل ليومخروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدماستغلاله بصورة تضر بمصر.
والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليهامن خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية علي التحديثات فيذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ علي الأرشيفين بالتحديثبالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفتبالسرد.
المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرفالأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادليأو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد فيمستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية
ويعتبر اللواء عمر سليمان رئيس جهازالمخابرات العامة السابق ونائب الرئيس السابق والرجل الغامض الذي لم يستطيعأحد حتى الآن كشف الستار عن شخصية هذا الرجل وتوجهاته وخاصة أثناء فتراتالثورة وأيام التنحي والخطاب الذي ألقاه وأعلن من خلاله انتهاء عصر الرئيسالسابق حسنى مبارك وكشف الصحفي عادل حمودة عن أسرار كثيرة بخصوص هذا الرجلخاصة في الفترات العصيبة التى مرت بها مصر في حلقة من برنامجه ( رجالالرئيس) :وعلى نفس الصعيد وتزامنا ً مع محاكمة الرئيس المخلوع "مبارك يتابع الصحفي سيد أمين أقوال الصحافة:
ويكليكس :مبارك والعادلي قاما بتسليم الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي للمصريين للمباحث الفيدرالية
الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليتهحبيب العادلي قاما بتسليم المباحث الفيدرالية جميع بيانات المصريين التييتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.
هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري للغاية» تم تسريبها من المباحثالفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجودتعاون خطير قام به وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بموافقة الرئيسالمخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل عام 2009 أرشيف الرقم القوميوقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أنرفض السيد عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الأسبق ومن ورائهاللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة المنحل تسليمه لأمريكا عليمدي أعوام خدمتيهما.
الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا فيقاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظامالحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحهاولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه».
المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائهاأجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول علي ذلك الأرشيف وأنهالا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثرأرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التيجمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعياوخطيرا فيما أطلقوا عليه الحرب علي الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعاملوالتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالمالمختلفة علي حساب الأمن القومي المصري.
الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابةوزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عرباتكل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها فيهدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارةالداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتي تسد الطرقات منجميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة علي مصارعيها وما أن تدخل حتىتغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربةالأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينةالقاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحثالفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومنالباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرةالولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلي السجادةالحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيبالعادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامةالمصريون الزوار مباشرة لمكتب «العادلي».
في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء علي رغبةمدير المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر لقاء «العادلي» ومدير مباحث أمنالدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل علي حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفضالأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل «مويلر» في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.
وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفيحدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» وثائق مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأنوزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيبفي مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليهاحبيب العادلي تشترط عقد لقاءاً سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكيةوأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولاياتالمتحدة الأمريكية كانت قد حصلت علي اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب،لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.
الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط علي معلومات أخري حيث قدموا له توثيقالتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتي 2007 بتهمالتعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عاموخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يريتلك المعلومات تفسيرا علي عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سريةوقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك علي وقف العمل بقانون الطوارئ فيمجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهمأن أعضاء المجلس الـ454 سيوافقون علي وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلكفي الموعد المحدد.
«مبارك» طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارافي إيجاد قانون يكون أشد خطورة علي مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقاللمستندات السرية للغاية فاجئوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجودمعلومات غريبة حول تورط «العادلي» في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغطبسياساته القمعية وأدي لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها: "في 2005 عمليةتفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمنقبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحيةبجنوب سيناء توقع 24 قتيلا وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقعقتيلا شابا فرنسيا" ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات علي مبارك فلا يكونمنه إلا أن يطلب منهم لقاء «العادلي» و«عبد الرحمن» ويعلن موافقته علي أيطلب يطلبونه منه حتي يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.
من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهمبالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصريونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوي أن أمريكاتحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدي التحقيق في أي قضايا تتعلقبالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلي أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودةفي قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتي أنهم أشاروا يومها إلي أن ذلكالأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستانوأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخري، ومن هنا كانت أهميةالمطالبة بالحصول علي نسخة منه.
في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حولالعمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتهاأجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا علي النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن«العادلي» كان يلعب في الخفاء.
الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي فيسياسة عمل حسن عبد الرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعملمزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمامالطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمنيالمصري علي مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلواأيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفضالمخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيثإن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذييقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.
المستندات تؤكد أن مبارك طلب «العادلي» وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورةالملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموهلدولة أخري وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي علي الفورلكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا فيحيازته، لكن «مبارك» طبقا للمستندات أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمانيتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم علي حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سردهفي المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.
مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر فيزيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيسريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبدالرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولةوالمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائيوالمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا عليتوسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبيةأكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا علي دورات تدريبية متقدمةفي أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بلتفوقوا علي ضباط العالم.
بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث «مبارك» و«العادلي» دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين علي مصر بل إننا نفاجأعندما نري أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاءوأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة علي ضرورة تسليم أمريكا الأرشيفالمصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع «مبارك».
معلومة أخري نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح عليهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلبمن قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية علي إسرائيل وأن مبارك لو نجح فيذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما عليه كشريكللولايات المتحدة.
زيارة أخري تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول علي الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهمعلي الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورةأن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.
«العالي» عاد لمكتبه وهو مصمم علي توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرةللتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن علي عكس باقيمساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوي من العادلينفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منهأن يعرض عليهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأنعبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعاتقليلة وذلك حتي يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.
تثبت المستندات أن العادلي قد قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ماطلبوه بدون أن يعلم أي مسئول بوزارة الداخلية حتي عبد الرحمن نفسه ظل ليومخروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدماستغلاله بصورة تضر بمصر.
والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليهامن خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية علي التحديثات فيذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ علي الأرشيفين بالتحديثبالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفتبالسرد.
المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرفالأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتي الآن سواء في حوزة العادليأو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقي الموضوع مجرد سرد فيمستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية
