فرضت مصلحة الأحوال المدنية السعودية على عدد من المبتعثين غرامة مالية عليهم، بدعوى عدم تسجيل مواليدهم، الذين رزقوا بهم أثناء فترة دراستهم في الخارج، على الرغم من إبلاغهم ذلك لممثليات المملكة في دول الابتعاث.
ووفقا لصحيفة الرياض، فقد أكد عدد من المبتعثين العائدين إلى المملكة لقضاء إجازاتهم، أو لانتهاء فترة ابتعاثهم، أنهم تفاجأوا لدي مراجعتهم لـ"الأحوال المدنية" لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم، بمطالبات مالية، قالوا إن القرار فيها يكون محسوماً بعبارة "ادفع الغرامة أولاً ثم قدم شكوى".
وقال مبتعث يدعى محمد أبا الخيل، إنهم يفضلون السداد قسراً، خوفاً من الدخول في دوامة المراجعات الطويلة، تجنباً لتعطيل مصالحهم، وإضاعة وقتهم في الاعتراض، ولضرورة إكمالهم لبقية إجراءات استخراج جوازات جديدة لأطفالهم والحصول على التأشيرة، التي تتطلب سداد الغرامة أولاً.
وحمل المبتعت سفارات المملكة في الخارج، مسؤولية عدم إبلاغ الأحوال المدنية بالمواليد الجدد للسعوديين، مؤكداً أنهم يبلغون السفارة بواقعة الولادة فور حدوثها، وأن السفارة تقوم بترجمة شهادة الميلاد وتصديقها، ما قال إنه من المفترض أن يجنبهم الغرامة لدي عودتهم للبلاد.
يذكر أن المادة الخامسة من نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، تنص على أن تتولى ممثليات المملكة مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج، فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، وأنه عليها إبلاغ "الأحوال المدنية"، خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.
ووفقا لصحيفة الرياض، فقد أكد عدد من المبتعثين العائدين إلى المملكة لقضاء إجازاتهم، أو لانتهاء فترة ابتعاثهم، أنهم تفاجأوا لدي مراجعتهم لـ"الأحوال المدنية" لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم، بمطالبات مالية، قالوا إن القرار فيها يكون محسوماً بعبارة "ادفع الغرامة أولاً ثم قدم شكوى".
وقال مبتعث يدعى محمد أبا الخيل، إنهم يفضلون السداد قسراً، خوفاً من الدخول في دوامة المراجعات الطويلة، تجنباً لتعطيل مصالحهم، وإضاعة وقتهم في الاعتراض، ولضرورة إكمالهم لبقية إجراءات استخراج جوازات جديدة لأطفالهم والحصول على التأشيرة، التي تتطلب سداد الغرامة أولاً.
وحمل المبتعت سفارات المملكة في الخارج، مسؤولية عدم إبلاغ الأحوال المدنية بالمواليد الجدد للسعوديين، مؤكداً أنهم يبلغون السفارة بواقعة الولادة فور حدوثها، وأن السفارة تقوم بترجمة شهادة الميلاد وتصديقها، ما قال إنه من المفترض أن يجنبهم الغرامة لدي عودتهم للبلاد.
يذكر أن المادة الخامسة من نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، تنص على أن تتولى ممثليات المملكة مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج، فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، وأنه عليها إبلاغ "الأحوال المدنية"، خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.
