حذر مجلس الوزراء من محاولات البعض العودة باليمن إلى ما قبل 1962م، وليس فقط إلى ما قبل 2011م، في إشارة منها إلى الحملة التي تتعرض لها من قبل المتضررين من التغيير.
وأضافت المجلس في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الأربعاء إلى أن الحملة التي تتعرض لها حكومة الوفاق تهدف إلى إشاعة الفوضى والحاق الاضرار الفادحة بالوطن والمواطنين واقلاق السكينة العامة للمجتمع، لافتا "الى أن تلك الاهداف والمرامي الخبيثة لم تعد تنطلي على أحد، ولن تستطيع التأثير على الحوار الوطني الشامل الذي اوشك على انهاء اعماله، والذي حتماً ان مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون وراء هذه الحملة الضارية والمسعورة".
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فإن المجلس شدد على أن "التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس ضد حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الاعلامية والتعبئة المستمرة ضدها، والتشكيك والتقليل من جهودها، باتت متلازمة وديدن للساعين الى هدم المعبد على رؤوس الجميع، اما لتضرر مصالحهم، أو لاعتقادهم بأن استقرار الوطن وخروجه الى بر الامان هو استهداف لمشروعهم المريض"، واستنكر ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن، من خلال "توجيه الرسائل اﻹيجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتم تكاتف الجهود وتجاوز التباينات في المواقف، فيما تلجأ في السر إلى تعكير كل المساعي الإيجابية لمعالجة اﻷمور ومحاولة إفشالها.
ودعا مجلس الوزراء جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وابناء الشعب اليمني إلى الوقوف صفّا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة، بما يساهم في توفير الأمن و يفوّت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار الوطن وسلامة ابنائه بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
وفي الاجتماع قال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة أن الحكومة ترحب باي شكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده شخصياً، مبيناً أنه سيتم إحالة أي شكوى الى التحقيق شريطة ان تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة اي وزير او حتى شخص رئيس الوزراء للفساد.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على انه سيواصل اداء مهامه وواجباته المناطة بها بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك، لخدمة المواطنين، والحفاظ على الوطن واستقراره وامنه، حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود.. ولفت الى ان المسئولية اليوم واكثر من اي وقت مضى تتطلب تتضافر الجهود السياسية والحزبية والمجتمعية.
"وأكد المجلس أن الحفاظ على ما تحقق حتى الآن من مكاسب رغم الأوضاع الاستثنائية المعقدة، إلى جانب تنفيذ ما سيسفر من مخرجات عن مؤتمر الحوار الوطني ، تمثل الإرادة الوطنية الجامعة لليمنيين، والتي ينبغي على الجميع احترامها ، والعمل على تعزيز المناخات الإيجابية التي تؤدي الى تحقيق تطلعات اليمنيين في العيش بأمان وفي واقع تسوده الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية".
وكان المجلس قد ناقش في اجتماع الأمس مشروع خطة الاداء الحكومي لعام 2014م، بناء على المذكرة المقدمة من امين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن، في حين تم الاتفاق على إعداد مشروع تقرير الاداء الحكومي لعام 2013م لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني كل فيما يخصه وفقا للنموذج المعد من الامانة العامة لمجلس الوزراء وتسليمه في موعد اقصاه نهاية يناير الجاري.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء مستشفى الكويت الجامعي، وكلف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية.
ويهدف المشروع المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى ايجاد تنظيم قانوني للمستشفى لعدم وجوده مسبقا، وتحديد المهام والاختصاصات بشكل واضح.
ويشتمل مشروع القرار على 29مادة موزعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والانشاء، الاهداف والمهام والاختصاصات، ادارة المستشفى، موارد المستشفى ونظامه المالي واحكام ختامية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون 25 لسنة 1999م وتعديلاته بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار التعديل.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بتحديد تكاليف خدمات فحص الاثر المتبقي للمبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية، وعلى ان يتم توريد الموارد وفقا للقانون.. وألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مشروع تشييد وتجهيز كليات المجتمع، بمبلغ وقدره 17 مليون دينار كويتي والموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2013م، بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.
ويهدف هذا المشروع الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد وتجهيز عدد من الكليات، وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كليات المجتمع المشمولة في المشروع.
ويتكون المشروع من تشييد وتجهيز مبنى اداري وتعليمي يتضمن مكاتب وقاعات تدريس وورش ومعامل ومختبرات، اضافة الى جميع المرافق اللازمة لكلية الشيخ صباح الاحمد في سقطرى، وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدات والاثاث اللازم للمكاتب الادارية والقاعات التعليمية والورش والمختبرات والمعامل والمراسم والمكتبات وغيرها في 12 كلية مجتمع يجري تشييدها حاليا في 12 محافظة، والدعم المؤسسي لبرامج تدريبية داخل وخارج اليمن لحوالي 450 موظف من الكادر الاكاديمي والاداري لكليات المجتمع في مختلف التخصصات والمجالات.
واعتمد مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج المرحلة الثانية لتصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب والمقدم من اللجنة الفنية للتصفية المشكلة بقرار وزير المالية، والذي تضمن تحقيق صافي ارباح قدرها مليار و627 مليون و171 الف ريال حتى 30 يونيو 2013م.. وكلف وزير المالية بتشكيل فريق عمل من المختصين المعنيين بوزارة المالية للقيام بانجاز ما تبقى من اعمال التصفية في كل من الجانب المالي والاداري والقانوني والاصول الثابتة وغيرها من المواضيع والقضايا المتعلقة في مختلف جوانب التصفية وتوريد عائداتها الى حساب الحكومة العام.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة دبي بين وزارة المالية وسوق دبي المالي، ووجه ووزير المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم والرفع بنتائج التنفيذ اولا باول الى رئيس الوزراء.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الثروة السمكية بشان ارضية مشروع ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة منظر بمحافظة الحديدة.. واعتمد بهذا الخصوص محضر التسليم بين الهيئة العامة للاراضي ومكتب الثروة السمكية وتعميد محافظ الحديدة بشان ارضية موقع ميناء الصيد بمساحة 3 ملايين و281 الف و500 متر مربع، ومنع التصرف فيها.. ووجه وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة لحماية ارضية الميناء من اي اعتداء.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشان زيارته الى السودان واثيوبيا في الفترة من 27 ديسمبر – 3 يناير 2014م، ونتائج مباحثاته مع المسئولين في الدولتين ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها.
ووافق المجلس بهذا الخصوص على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد المائية والطاقة السودانية، ووجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.
وحددت مذكرة التفاهم عدد من مجالات التعاون بين البلدين بينها تطبيق التجربة السودانية في مجال الدفع المقدم باليمن، ونقل تجربة السودان في مجال التصنيع للاعمدة والمحولات وعدادات الدفع المقدم، على ان تتولى لجنة فنية مشتركة متابعة التفاصيل الفنية والعمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتطويرها.
وأحال المجلس اتفاقية نظام الدفع المقدم بكل مكوناته والموضوع الخاص بالربط الكهربائي بين اليمن واثيوبيا عبر جمهورية جيبوتي لغرض استفادة بلادنا من فائض الطاقة الكهرومائية في اثيوبيا، لى المجلس الاعلى للطاقة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها.
