وجهت اليمن رسمياً طلباً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على عدد من المواطنين اليمنيين بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً المعلن عنهم وغير المعلن وآخرهم الدكتور عبدالوهاب الحميقاني.
وبحسب وكالة سبأ فإن القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني قام بتسليم الطلب إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال لقائه به أمس الجمعة في واشنطن.
وجرى في اللقاء مناقشة القرار الرئاسي الامريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية.
وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب، أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.
وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.
واستعرض القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن مصفوفة الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية والتي تهدف إلى تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله.
المسؤول الأمريكي أشاد من جانبه بجوانب التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة هذه الأفة، لافتا الى أنه سيتم دراسة الطلب اليمني والرد عليه في اقرب وقت ممكن.
وقال :" نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".
وبحسب وكالة سبأ فإن القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن عادل علي السنيني قام بتسليم الطلب إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال لقائه به أمس الجمعة في واشنطن.
وجرى في اللقاء مناقشة القرار الرئاسي الامريكي المعني بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن من خلال عرقلة المرحلة الإنتقالية.
وفي حين جدد السنيني خلال اللقاء موقف الجمهورية اليمنية الثابت في مكافحة الإرهاب، أوضح في ذات الوقت أن الحكومة اليمنية لا تتبنى القرارات التي تتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية.
وعبر عن الأمل في أن يقوم الجانب الأمريكي بتزويد الحكومة اليمنية بمعلومات شاملة حول المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات وزارة الخزانة الامريكية بفرض العقوبات ضدهم بتهم تمويل المنظمات الإرهابية او تلقي دعم مالي من التنظيمات المحظورة دولياً. . مبديا في هذا الشأن استعداد الجانب اليمني لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.
واستعرض القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن مصفوفة الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في الجمهورية اليمنية والتي تهدف إلى تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله.
المسؤول الأمريكي أشاد من جانبه بجوانب التعاون بين اليمن والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في إطار الشراكة الدولية لمواجهة هذه الأفة، لافتا الى أنه سيتم دراسة الطلب اليمني والرد عليه في اقرب وقت ممكن.
وقال :" نحن ملتزمون في مواصلة تنسيقنا وشراكتنا مع الحكومة اليمنية في مكافحة المنظمات الإرهابية واستهداف شبكات دعمها".
