حذرت الحكومة اليمنية امس الاربعاء (10-08-2011) المعارضة من تشكيل مجلس رئاسى يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية بدون على عبد الله صالح , قائلة ان هذه الخطوة الاحادية ستثير حربا اهلية .
وقال المتحدث باسم الحكومة فى مؤتمر صحفى هنا "الحكومة تحذر احزاب اللقاء المشترك من السير فى اعلان تشكيل ما يطلق عليه المجلس الانتقالى الحاكم فى 17 اغسطس".
واضاف عبده الجندي "الاعلان عن مثل هذا المجلس سيؤدى الى الدخول فى حرب مع المؤسسات الدستورية القائمة فى الدولة لأنه يعنى اقامة دولة داخل دولة ,الامر الذى سيغرق البلد بكاملها فى حرب اهلية".
وأقرت أحزاب اللقاء المشترك يوم17 أغسطس موعدا لانعقاد الجمعية الوطنية لتشكيل مجلس وطني"يتولى قيادة قوى الثورة واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي فى الفترة الانتقالية المقبلة ", بحسب بيان .
وقال الجندى ايضا ان الحكومة ستحمل احزاب اللقاء المشترك المسؤولية عن العواقب الوخيمة التى قد تنتج عن هذه الخطوة, مطالبا اياهم برد ايجابى على دعوة الرئيس صالح الى " الحوار على اساس المبادرة الخليجية لنقل السلطة بسلام لانهاء الازمة السياسية التى تعيشها البلاد منذ فترة طويلة ".
واوضح الجندى ان " مبادرة انتقال السلطة لمجلس التعاون الخليجى ما زالت قائمة كأساس لاى حوار وطنى بين كافة الاطراف السياسية وان الرئيس صالح لا يرفض التوقيع عليها , ولكنه حريص على الاتفاق مع قادة المعارضة على آليات لتنفيذها ".
وقال المتحدث باسم الحكومة فى مؤتمر صحفى هنا "الحكومة تحذر احزاب اللقاء المشترك من السير فى اعلان تشكيل ما يطلق عليه المجلس الانتقالى الحاكم فى 17 اغسطس".
واضاف عبده الجندي "الاعلان عن مثل هذا المجلس سيؤدى الى الدخول فى حرب مع المؤسسات الدستورية القائمة فى الدولة لأنه يعنى اقامة دولة داخل دولة ,الامر الذى سيغرق البلد بكاملها فى حرب اهلية".
وأقرت أحزاب اللقاء المشترك يوم17 أغسطس موعدا لانعقاد الجمعية الوطنية لتشكيل مجلس وطني"يتولى قيادة قوى الثورة واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي فى الفترة الانتقالية المقبلة ", بحسب بيان .
وقال الجندى ايضا ان الحكومة ستحمل احزاب اللقاء المشترك المسؤولية عن العواقب الوخيمة التى قد تنتج عن هذه الخطوة, مطالبا اياهم برد ايجابى على دعوة الرئيس صالح الى " الحوار على اساس المبادرة الخليجية لنقل السلطة بسلام لانهاء الازمة السياسية التى تعيشها البلاد منذ فترة طويلة ".
واوضح الجندى ان " مبادرة انتقال السلطة لمجلس التعاون الخليجى ما زالت قائمة كأساس لاى حوار وطنى بين كافة الاطراف السياسية وان الرئيس صالح لا يرفض التوقيع عليها , ولكنه حريص على الاتفاق مع قادة المعارضة على آليات لتنفيذها ".
