دعت مصر، الاثنين، الدول العربية إلى تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً" الأربعاء الماضي.
وأعلنت الجامعة العربية في بيان أنها "أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر" اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" إثر تلقيها مذكرة بهذا الشأن من وزارة الخارجية المصرية.
وأضافت الجامعة العربية في بيانها أن القاهرة "أبلغتها كذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار "إعلان الإخوان "تنظيماً إرهابياً" استناداً إلى "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة".
وتريد مصر من الدول العربية تطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة عام 1998 على جماعة الإخوان المسلمين ما يتيح منع أي موارد مالية تحول إلى جماعة الإخوان من الدول العربية. وصدقت 18 دولة من إجمالي 22 أعضاء في الجامعة العربية على هذه الاتفاقية.
وكان الجيش المصري عزل الرئيس المنتمي إلى الإخوان محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إثر نزول ملايين المصريين إلى الشارع للمطالبة برحيله.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عام 1929 إلا أنها انتشرت في العديد دول عربية بعد ذلك.
ووجّهت السلطات الجديدة في مصر ضربة قوية الى جماعة الإخوان أخيراً إذ أعلنتها "تنظيماً إرهابياً" غداً اعتداء بسيارة مفخخة على مقر للشرطة في مدينة المنصورة أوقع 15 قتيلاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي لوكالة "فرانس برس" إن "مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع على عاتق الدول الموقعة عليها".
وبعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد الإخوان وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى وتوقيف المئات، فرّ بعض مسؤولي الجماعة إلى الخارج واتخذت جماعة الإخوان من لندن مقراً لمكتبها الإعلامي منذ عدة أسابيع.
وأعلنت الجامعة العربية في بيان أنها "أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر" اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" إثر تلقيها مذكرة بهذا الشأن من وزارة الخارجية المصرية.
وأضافت الجامعة العربية في بيانها أن القاهرة "أبلغتها كذلك اعتزام السلطات المصرية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار "إعلان الإخوان "تنظيماً إرهابياً" استناداً إلى "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة".
وتريد مصر من الدول العربية تطبيق اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة عام 1998 على جماعة الإخوان المسلمين ما يتيح منع أي موارد مالية تحول إلى جماعة الإخوان من الدول العربية. وصدقت 18 دولة من إجمالي 22 أعضاء في الجامعة العربية على هذه الاتفاقية.
وكان الجيش المصري عزل الرئيس المنتمي إلى الإخوان محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي إثر نزول ملايين المصريين إلى الشارع للمطالبة برحيله.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عام 1929 إلا أنها انتشرت في العديد دول عربية بعد ذلك.
ووجّهت السلطات الجديدة في مصر ضربة قوية الى جماعة الإخوان أخيراً إذ أعلنتها "تنظيماً إرهابياً" غداً اعتداء بسيارة مفخخة على مقر للشرطة في مدينة المنصورة أوقع 15 قتيلاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي لوكالة "فرانس برس" إن "مسؤولية تطبيق الاتفاقية تقع على عاتق الدول الموقعة عليها".
وبعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد الإخوان وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى وتوقيف المئات، فرّ بعض مسؤولي الجماعة إلى الخارج واتخذت جماعة الإخوان من لندن مقراً لمكتبها الإعلامي منذ عدة أسابيع.
