يصنف خبراء الطاقة اليمن على أنها من أفقر دول العالم من حيث امتلاك الكهرباء، حيث لا يزيد حجم الطاقة المنتجة في اليمن عن 1120 ميجا وات منها 250 ميجا وات حجم الطاقة المشتراه، و120 ميجا هي الطاقة المنتجة خارج الشبكة الوطنية، وما تبقى يمثل كامل الطاقة التي تنتجها اليمن من المحطة الغازية وغيرها من المصادر في إطار الشبكة الوطنية.
وهذه الكمية هي أقل من نصف الطاقة الموجودة في الحرم المكي، حيث يقدر البعض كمية الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد الحرم بها بما يقرب من 3000 ميجاوات!.
وانطلاقاً من هذه النبذة المأساوية والغير مشجعة، نلج وقد عرانا شيء من الأسى إلى واقع الطاقة الكهربائية في أفقر محافظات اليمن عموماً في كل الخدمات وفي المقدمة الطاقة الكهربائية.
إنها محافظة صنعاء الحاضنة لمؤسسات الحكم، البعيدة من ثمار الدولة، حيث لا تزال هناك الكثير من المناطق محرومة من الكهرباء، وإن كانت الفترة التي أعقبت الثورة الشعبية قد شهدت بعض التوسع في توصيل التيار الكهربائي الضعيف من حيث الجودة إلى مناطق لم يصلها من قبل مثل الحيمة الداخلية وأجزاء من الحيمة الخارجية وغيرها.
منطقة مثخنة بالضعف
ربما لا نبالغ إن قلنا بأن محافظة صنعاء كانت من أكثر محافظات الجمهورية عُرضةً للفساد والمفسدين طيلة العقود الماضية، الأمر الذي تسبب في حرمان المحافظة وسكانها من الكثير من الخدمات والثمار.
وقطاع الكهرباء كان واحداً من هذه المجالات التي أنهكها الفساد، وأفضى بها إلى حالة من الضعف والعجز، نتيجةً غياب الإدارة المخلصة التي تعرف مسئوليتها وتعمل من أجل تحقيقها، لذلك نستطيع القول بأن كهرباء المحافظة بدائية جدا.
فبحسب مدير عام منطقة كهرباء صنعاء المهندس علي غالب الخلقي فإن معظم محطات التوليد والتحويل الموجودة في محافظة صنعاء منتهية الصلاحية،بالإضافة إلى أن شبكة التوصيل ذات كفاءة متدنية بسبب المخالفات التي كانت ترتكب أُثناء التوصيل، وبالتالي فهي غير قادرة على تحمل المزيد من الطاقة في حال تم تزويد المحافظة بطاقة إضافية.
وإلى جانب هذا كله يوجد نسبة كبيرة من التوصيل العشوائي أي مشتركين عشوائيين، حيث أن النظام السابق كان يستخدم الخدمات لتحقيق مكاسب سياسية أثناء الانتخابات، فقبيل انتخابات العام 2006م تم توصيل الكهرباء لعشرات آلاف المشتركين في عدة مديريات بدون تركيب عدادات، فقط لكسب رضا الناخبين، وهو ما انعكس سلباً على المؤسسة العامة للكهرباء والمنطقة، كون ذلك تسبب في حرمان خزينة الوزارة والمؤسسة مئات الملايين من عائدات التيار التي لا يتم حسابها ولا يصل منها ريالاً واحداً للخزينة العامة، ولو أن التوصيل كان سليماً لاستطاعت المنطقة والمؤسسة معالجة الكثير من مشاكل الطاقة في المحافظة وفي مقدمتها تطوير الشبكة داخل المديرية وبناء محطات توليد جديدة،بحيث يمكن إيصال التيار إلى المناطق الغير مشمولة، بالإضافة إلى تحسين جودة التيار وزيادة حجم الطاقة.
تركة من الفساد الإداري
من صور الفساد التي تعاني منها كهرباء المحافظة ذلك الفساد الحاصل في الجانب الإداري، فعلى سبيل المثال حصل موقع يمن برس على وثيقة تكشف جانباً من جوانب الفساد الإداري في منطقة محافظة صنعاء، حيث أوضحت الوثيقة أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنطقة حتى نوفمبر الماضي بلغ 911 موظف، بينهم 220 موظف عبارة عن عمالة فائضة، أي أنهم موظفين في منازلهم ولا يقومون بأي عمل، والفاجعة أن من بين هؤلاء كما هو موضح في الوثيقة 2 مدراء عموم، و6 مستشارين، و12 مدير إدارة، ورغم قلة الموارد نتيجة وجود أكثر من 30 ألف مشترك عشوائي " بلا عداد" وكذا مشاكل التحصيل إلا أن المنطقة تقوم بدفع رواتب لهؤلاء الموظفين "العالة" لا تقل عن 12 مليون ريال سنوياً.
وبحسب مدير المنطقة المهندس علي الخلقي فأن المنطقة رغم هذا الكم الهائل من الموظفين تفتقر إلى المختصين من المهندسين وغيرهم، بالإَضافة إلى أنه خلال الفترة الواقعة ما بين يناير وحتى نوفمبر 2013م تم نقل قرابة 39 عامل، موضحاً بأن عدد كبير من العمالة الفائضة هم عبارة عن مشائخ وأولاد مشائخ وعسكريين وضباط وأميين وغير ذلك.
وفي وثيقة أخرى حصل عليها موقع يمن برس تبين أن هناك قرابة 25 سيارة مملوكة للمنطقة، إلا أنها غير موجودة، بينها 10 سيارات شخصية يرفض مدراء سابقين ذوي نفوذ تسليمها للمنطقة.
مشاكل أبرزها قلة الموارد
كثيرةٌ هي تلك المشاكل التي تعاني منها كهرباء المحافظة، أبرزها مشكلة قلة الموارد كمعضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، وفي هذا السياق يقول مدير عام منطقة كهرباء محافظة صنعاء أن المنطقة تعتبر من أفقر مناطق الكهرباء في اليمن من حيث قلة الموارد، نتيجةً للأسباب التي ذكرناها سابقا وغيرها، ويضيف الخلقي بأن إجمالي الدعم المركزي الذي حصلت عليه المنطقة للعام 2013م بلغ 101 مليون ريال فقط، في حين أن المنطقة حصلت في العام 2012م في عهد الإدارة السابقة على دعم مركزي بلغ 405 مليون ريال، أي بفارق 304 مليون ريال.
وأوضح الخلقي بأن المنطقة الآن لا تمتلك ولو حتى عمود كهرباء واحد لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى عدم وجود سيارات للطوارئ لدى المنطقة.
ويضيف بأن العدادات الإلكترونية واقفة بسبب انتهاء البطاريات، في الوقت الذي لم يتم استبدالها من قبل الإدارة العامة.
إلى جانب مشكلة التوصيل المخالف، حيث تحتاج هذه المشكلة إلى فرق تفتيش خاصة بكبار المستهلكين، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة تفتيش من قبل الإدارة العامة إلا أن مدير عام التفتيش في الإدارة العامة قام بسحبها.
إضافة إلى أن المنطقة تعاني من عجز في سيارات التفتيش والطوارئ، كما لا تمتلك أي مواد للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أن الشبكة متهالكة بسبب سوء التنفيذ من قبل الوحدة التنفيذية.
ومن المشاكل أيضاً كثرة الإطفاءات على المديريات بسبب التحكم المركزي وعدم وجود مركز تحكم خاص بالمحافظة.
وأكد الخلقي بأن المحافظة تستقبل ما زاد من التيار الكهربائي، في الوقت الذي تعاني من الإتساع الجغرافي.
وأوضح بأن نهم وثلثي أرحب لا تزال بدون كهرباء، ومن المشاكل أنه لا توجد عدادات لتحديد الطاقة المولدة للمنطقة، بالإضافة إلى وجود قرابة 30 ألف مشترك بلا عدادات.
إضافة إلى أن المحطات الحالية في المحافظة متهالكة، وليس فيها أي أجهزة وقاية، في الوقت الذي تحمل أٌل واحدة منها 150% وهذا تسبب في تعرض المحولات للانفجار بشكل مستمر.
تحسن رغم قلة الدعم
بحسب الوثائق التي حصل عليها يمن برس فقد شهد العام 2013م بعض التحسن رغم قلة الدعم، طبعاً في مقابل العام 2012م الذي كان الدعم المركزي فيه ثلاثة أضعاف الدعم الذي تلقته المنطقة في العام 2013م البالغ 101 مليون ريال فقط.
وبحسب الوثائق فقد بلغ حجم الاستهلاك العام للطاقة في محافظة صنعاء خلال العام 2012م (34.339.962 k w)، في حين بلغ في العام 2013م (47.992.243 k w) أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.
كما بلغ عدد القسائم المحصلة خلال العام 2012م (105.980) قسيمة، مقابل (119206) قسيمة في العام الحالي 2013م، أي بزيادة قدرها (13.226) قسيمة، وبنسبة 12%.
أما بالنسبة لعدد المشتركين فقد بلغ عددهم في العام 2012م (71.376) مشترك، في حين بلغوا في العام 2013م (73.141) مشترك، وبزيادة قدرها (1.761) مشترك.
وفيما يتعلق بحجم التسديد لفئة كبار المستهلكين في العام 2012م فقد بلغ (288.828.258) ريال، بينما بلغ في العام 2013م (432.260.258) ريال.
وبرغم قلة الدعم المركزي وضعف الموارد الذاتية إلا أنه تم تحقيق بعض الإنجازات، فعلى سبيل المثال تمت معالجة التداخل بين المحافظة والأمانة وهي المشكلة التي كانت تحرم منطقة صنعاء من مبالغ التحصيل الخاصة بمناطق التماس مع الأمانة، علماً بأن معظم المشتركين في هذه المناطق هم من كبار المكلفين، بالإضافة إلى تركيب قرابة 50 عداد لملاك المضخات أو ما يعرف بكبار المستهلكين الزراعيين، وبالتالي تم حل جزء من مشكلة الاستهلاك العشوائي من قبل أصحاب المضخات والذين كانوا يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة بدون أن يدفعوا شيئاً.
بالإضافة إلى تغطية بعض المناطق التي لم تكن مشمولة بالكهرباء مثل بعض مناطق خولان والحيمة وغيرها.
وأوضح الخلقي بأنه تم شراء محولات بكلفة 20 مليون ريال من كلفة الاشتراك، حيث لا تزال المنطقة مستدينة لتجار بمبلغ 7 مليون ريال.
وقال الخلقي أنه تم إنزال مناقصات بما يقرب من 600 مليون ريال لشراء مولدات وملحقات شبكة للمحافظة، إلى جانب إنزال مناقصات لإنشاء محطتي تحويل في " قاع المنقب" و "قاع القيضي" بتكلفة تبلغ مليون و600 ألف دولار، وكذا خطوط نقل 33 ك. ق قدرة 10 ميجا للمحطة الواحدة للتخفيف على محطة القيضي والثاني للتخفيف على محطة ضروان وحوشان وبني مطر وتعزيز جهود تلك المحطات الكهربائية.
وهذه الكمية هي أقل من نصف الطاقة الموجودة في الحرم المكي، حيث يقدر البعض كمية الطاقة الكهربائية التي يتم تزويد الحرم بها بما يقرب من 3000 ميجاوات!.
وانطلاقاً من هذه النبذة المأساوية والغير مشجعة، نلج وقد عرانا شيء من الأسى إلى واقع الطاقة الكهربائية في أفقر محافظات اليمن عموماً في كل الخدمات وفي المقدمة الطاقة الكهربائية.
إنها محافظة صنعاء الحاضنة لمؤسسات الحكم، البعيدة من ثمار الدولة، حيث لا تزال هناك الكثير من المناطق محرومة من الكهرباء، وإن كانت الفترة التي أعقبت الثورة الشعبية قد شهدت بعض التوسع في توصيل التيار الكهربائي الضعيف من حيث الجودة إلى مناطق لم يصلها من قبل مثل الحيمة الداخلية وأجزاء من الحيمة الخارجية وغيرها.
منطقة مثخنة بالضعف
ربما لا نبالغ إن قلنا بأن محافظة صنعاء كانت من أكثر محافظات الجمهورية عُرضةً للفساد والمفسدين طيلة العقود الماضية، الأمر الذي تسبب في حرمان المحافظة وسكانها من الكثير من الخدمات والثمار.
وقطاع الكهرباء كان واحداً من هذه المجالات التي أنهكها الفساد، وأفضى بها إلى حالة من الضعف والعجز، نتيجةً غياب الإدارة المخلصة التي تعرف مسئوليتها وتعمل من أجل تحقيقها، لذلك نستطيع القول بأن كهرباء المحافظة بدائية جدا.
فبحسب مدير عام منطقة كهرباء صنعاء المهندس علي غالب الخلقي فإن معظم محطات التوليد والتحويل الموجودة في محافظة صنعاء منتهية الصلاحية،بالإضافة إلى أن شبكة التوصيل ذات كفاءة متدنية بسبب المخالفات التي كانت ترتكب أُثناء التوصيل، وبالتالي فهي غير قادرة على تحمل المزيد من الطاقة في حال تم تزويد المحافظة بطاقة إضافية.
وإلى جانب هذا كله يوجد نسبة كبيرة من التوصيل العشوائي أي مشتركين عشوائيين، حيث أن النظام السابق كان يستخدم الخدمات لتحقيق مكاسب سياسية أثناء الانتخابات، فقبيل انتخابات العام 2006م تم توصيل الكهرباء لعشرات آلاف المشتركين في عدة مديريات بدون تركيب عدادات، فقط لكسب رضا الناخبين، وهو ما انعكس سلباً على المؤسسة العامة للكهرباء والمنطقة، كون ذلك تسبب في حرمان خزينة الوزارة والمؤسسة مئات الملايين من عائدات التيار التي لا يتم حسابها ولا يصل منها ريالاً واحداً للخزينة العامة، ولو أن التوصيل كان سليماً لاستطاعت المنطقة والمؤسسة معالجة الكثير من مشاكل الطاقة في المحافظة وفي مقدمتها تطوير الشبكة داخل المديرية وبناء محطات توليد جديدة،بحيث يمكن إيصال التيار إلى المناطق الغير مشمولة، بالإضافة إلى تحسين جودة التيار وزيادة حجم الطاقة.
تركة من الفساد الإداري
من صور الفساد التي تعاني منها كهرباء المحافظة ذلك الفساد الحاصل في الجانب الإداري، فعلى سبيل المثال حصل موقع يمن برس على وثيقة تكشف جانباً من جوانب الفساد الإداري في منطقة محافظة صنعاء، حيث أوضحت الوثيقة أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنطقة حتى نوفمبر الماضي بلغ 911 موظف، بينهم 220 موظف عبارة عن عمالة فائضة، أي أنهم موظفين في منازلهم ولا يقومون بأي عمل، والفاجعة أن من بين هؤلاء كما هو موضح في الوثيقة 2 مدراء عموم، و6 مستشارين، و12 مدير إدارة، ورغم قلة الموارد نتيجة وجود أكثر من 30 ألف مشترك عشوائي " بلا عداد" وكذا مشاكل التحصيل إلا أن المنطقة تقوم بدفع رواتب لهؤلاء الموظفين "العالة" لا تقل عن 12 مليون ريال سنوياً.
وبحسب مدير المنطقة المهندس علي الخلقي فأن المنطقة رغم هذا الكم الهائل من الموظفين تفتقر إلى المختصين من المهندسين وغيرهم، بالإَضافة إلى أنه خلال الفترة الواقعة ما بين يناير وحتى نوفمبر 2013م تم نقل قرابة 39 عامل، موضحاً بأن عدد كبير من العمالة الفائضة هم عبارة عن مشائخ وأولاد مشائخ وعسكريين وضباط وأميين وغير ذلك.
وفي وثيقة أخرى حصل عليها موقع يمن برس تبين أن هناك قرابة 25 سيارة مملوكة للمنطقة، إلا أنها غير موجودة، بينها 10 سيارات شخصية يرفض مدراء سابقين ذوي نفوذ تسليمها للمنطقة.
مشاكل أبرزها قلة الموارد
كثيرةٌ هي تلك المشاكل التي تعاني منها كهرباء المحافظة، أبرزها مشكلة قلة الموارد كمعضلة أخرى تضاف إلى ما سبق، وفي هذا السياق يقول مدير عام منطقة كهرباء محافظة صنعاء أن المنطقة تعتبر من أفقر مناطق الكهرباء في اليمن من حيث قلة الموارد، نتيجةً للأسباب التي ذكرناها سابقا وغيرها، ويضيف الخلقي بأن إجمالي الدعم المركزي الذي حصلت عليه المنطقة للعام 2013م بلغ 101 مليون ريال فقط، في حين أن المنطقة حصلت في العام 2012م في عهد الإدارة السابقة على دعم مركزي بلغ 405 مليون ريال، أي بفارق 304 مليون ريال.
وأوضح الخلقي بأن المنطقة الآن لا تمتلك ولو حتى عمود كهرباء واحد لمواجهة حالات الطوارئ، بالإضافة إلى عدم وجود سيارات للطوارئ لدى المنطقة.
ويضيف بأن العدادات الإلكترونية واقفة بسبب انتهاء البطاريات، في الوقت الذي لم يتم استبدالها من قبل الإدارة العامة.
إلى جانب مشكلة التوصيل المخالف، حيث تحتاج هذه المشكلة إلى فرق تفتيش خاصة بكبار المستهلكين، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة تفتيش من قبل الإدارة العامة إلا أن مدير عام التفتيش في الإدارة العامة قام بسحبها.
إضافة إلى أن المنطقة تعاني من عجز في سيارات التفتيش والطوارئ، كما لا تمتلك أي مواد للحالات الطارئة، بالإضافة إلى أن الشبكة متهالكة بسبب سوء التنفيذ من قبل الوحدة التنفيذية.
ومن المشاكل أيضاً كثرة الإطفاءات على المديريات بسبب التحكم المركزي وعدم وجود مركز تحكم خاص بالمحافظة.
وأكد الخلقي بأن المحافظة تستقبل ما زاد من التيار الكهربائي، في الوقت الذي تعاني من الإتساع الجغرافي.
وأوضح بأن نهم وثلثي أرحب لا تزال بدون كهرباء، ومن المشاكل أنه لا توجد عدادات لتحديد الطاقة المولدة للمنطقة، بالإضافة إلى وجود قرابة 30 ألف مشترك بلا عدادات.
إضافة إلى أن المحطات الحالية في المحافظة متهالكة، وليس فيها أي أجهزة وقاية، في الوقت الذي تحمل أٌل واحدة منها 150% وهذا تسبب في تعرض المحولات للانفجار بشكل مستمر.
تحسن رغم قلة الدعم
بحسب الوثائق التي حصل عليها يمن برس فقد شهد العام 2013م بعض التحسن رغم قلة الدعم، طبعاً في مقابل العام 2012م الذي كان الدعم المركزي فيه ثلاثة أضعاف الدعم الذي تلقته المنطقة في العام 2013م البالغ 101 مليون ريال فقط.
وبحسب الوثائق فقد بلغ حجم الاستهلاك العام للطاقة في محافظة صنعاء خلال العام 2012م (34.339.962 k w)، في حين بلغ في العام 2013م (47.992.243 k w) أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.
كما بلغ عدد القسائم المحصلة خلال العام 2012م (105.980) قسيمة، مقابل (119206) قسيمة في العام الحالي 2013م، أي بزيادة قدرها (13.226) قسيمة، وبنسبة 12%.
أما بالنسبة لعدد المشتركين فقد بلغ عددهم في العام 2012م (71.376) مشترك، في حين بلغوا في العام 2013م (73.141) مشترك، وبزيادة قدرها (1.761) مشترك.
وفيما يتعلق بحجم التسديد لفئة كبار المستهلكين في العام 2012م فقد بلغ (288.828.258) ريال، بينما بلغ في العام 2013م (432.260.258) ريال.
وبرغم قلة الدعم المركزي وضعف الموارد الذاتية إلا أنه تم تحقيق بعض الإنجازات، فعلى سبيل المثال تمت معالجة التداخل بين المحافظة والأمانة وهي المشكلة التي كانت تحرم منطقة صنعاء من مبالغ التحصيل الخاصة بمناطق التماس مع الأمانة، علماً بأن معظم المشتركين في هذه المناطق هم من كبار المكلفين، بالإضافة إلى تركيب قرابة 50 عداد لملاك المضخات أو ما يعرف بكبار المستهلكين الزراعيين، وبالتالي تم حل جزء من مشكلة الاستهلاك العشوائي من قبل أصحاب المضخات والذين كانوا يستهلكون كميات كبيرة من الطاقة بدون أن يدفعوا شيئاً.
بالإضافة إلى تغطية بعض المناطق التي لم تكن مشمولة بالكهرباء مثل بعض مناطق خولان والحيمة وغيرها.
وأوضح الخلقي بأنه تم شراء محولات بكلفة 20 مليون ريال من كلفة الاشتراك، حيث لا تزال المنطقة مستدينة لتجار بمبلغ 7 مليون ريال.
وقال الخلقي أنه تم إنزال مناقصات بما يقرب من 600 مليون ريال لشراء مولدات وملحقات شبكة للمحافظة، إلى جانب إنزال مناقصات لإنشاء محطتي تحويل في " قاع المنقب" و "قاع القيضي" بتكلفة تبلغ مليون و600 ألف دولار، وكذا خطوط نقل 33 ك. ق قدرة 10 ميجا للمحطة الواحدة للتخفيف على محطة القيضي والثاني للتخفيف على محطة ضروان وحوشان وبني مطر وتعزيز جهود تلك المحطات الكهربائية.
