شهدت الساعات الماضية اختفاء ملحوظاً لعلامة "رابعة" من صفحات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وهي العلامة التي تتخذها الجماعة ومناصروها شعاراً لهم ورمزاً يرفعونه خلال مسيراتهم وتظاهراتهم منذ فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة يوم 14 أغسطس الماضي.
وجاء هذا التراجع عقب تصريحات اللواء أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية، التي أدلى بها لفضائية "الحياة" مساء الجمعة على خلفية قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان منظمة إرهابية، محذراً من أنه سيتم تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات على كل من يحمل علامة رابعة أو يطبعها أو يضعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
إلى ذلك، أكد الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف لـ"العربية.نت" أن هذا الأمر مبالغ فيه تماماً، لأن المادة 86 المشار إليها تتحدث عن فرض رأي بالقوة وهو ما لا ينطبق على شارة "رابعة".
وأشار إلى أنه ما لم يكن هناك إضرار بالمنشآت أو الأفراد فلا يمكن معاقبة واضعي هذا "الشعار"، علاوة على أن وجوده لا يعني الانتماء للإخوان بل التعاطف معهم.
وشدد عبدالجواد على أهمية مطاردة المخربين على أرض الواقع المحركين للعنف بالشارع والجامعات وتوقيفهم، بدلاً من مطاردة أناس في عالم افتراضي.
ومن جانبه، قال الخبير الأمني اللواء دكتور إيهاب يوسف لـ"العربية.نت" إنه لا يوجد قانون بـتجريم وعقاب حاملي الشارة سواء في المظاهرات أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، إلى أنه لا يمكن توقيع عقوبة في المطلق ما لم يصدر حكم قضائي بناء على أدلة من الجهات الأمنية وتحقيق يثبت تورط هؤلاء في ارتكابهم جرائم تحريضية.
وجاء هذا التراجع عقب تصريحات اللواء أسامة شرابي، المدير الأسبق للإدارة العامة للمصنفات الفنية، التي أدلى بها لفضائية "الحياة" مساء الجمعة على خلفية قرار الحكومة المصرية بإعلان الإخوان منظمة إرهابية، محذراً من أنه سيتم تطبيق المادة 86 من قانون العقوبات على كل من يحمل علامة رابعة أو يطبعها أو يضعها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
إلى ذلك، أكد الدكتور عاشور عبدالجواد، أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف لـ"العربية.نت" أن هذا الأمر مبالغ فيه تماماً، لأن المادة 86 المشار إليها تتحدث عن فرض رأي بالقوة وهو ما لا ينطبق على شارة "رابعة".
وأشار إلى أنه ما لم يكن هناك إضرار بالمنشآت أو الأفراد فلا يمكن معاقبة واضعي هذا "الشعار"، علاوة على أن وجوده لا يعني الانتماء للإخوان بل التعاطف معهم.
وشدد عبدالجواد على أهمية مطاردة المخربين على أرض الواقع المحركين للعنف بالشارع والجامعات وتوقيفهم، بدلاً من مطاردة أناس في عالم افتراضي.
ومن جانبه، قال الخبير الأمني اللواء دكتور إيهاب يوسف لـ"العربية.نت" إنه لا يوجد قانون بـتجريم وعقاب حاملي الشارة سواء في المظاهرات أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار حسين عبدالرازق، القيادي بحزب التجمع، إلى أنه لا يمكن توقيع عقوبة في المطلق ما لم يصدر حكم قضائي بناء على أدلة من الجهات الأمنية وتحقيق يثبت تورط هؤلاء في ارتكابهم جرائم تحريضية.
