صنف التقرير السنوي السابع لأطلس حقوق الإنسان، اليمن وتسعة دول أخرى كأكثر عشر دول تشكل الخطر الشديد من إنتهاكات حقوق الإنسان لسكانها بزيادة 70 في المائة عن التقارير السابقة لـ 197 دولة في العالم .
وقال تقرير أطلس الذي نشر على موقع المؤسسة باللغة الإنجليزية أن سوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان والصومال وأفغانستان والعراق وميانمار واليمن ونيجيريا ، أول عشر دول في قائمة إنتهاكات حقوق الإنسان وأشدها خطورة .
ووفقا لأطلس المخاطر السنوية السابعة لحقوق الإنسان التي تنتجها شركة تحليلات العالمية "مابلكروفت"، فإن زيادة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان أدت إلى ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك إنتهاكات قوات الأمن للمعارضة السياسية . كما ساهمت الاتصالات التكنولوجية أيضا في زيادة عدد البلدان التي لديها خطر "المتطرفة " منذ ساعد الشمول الرقمي تحفيز وتسريع حركات الاحتجاج .
وقد أظهرت الدول التي تعتبر أسواق النمو الرئيسية أيضا زيادة في مخاطر أمنية الإنسان وانتهاكات العمل.
سوريا (المرتبة 1 عالميا في عام 2014 )، ومصر ( 16 ) وليبيا ( 19 ) ومالي ( 22 ) و غينيا بيساو ( 74 ) تظهر أسوأ تدهور في مجال حقوق الإنسان . إقليميا ، اتخذت غالبية الزيادة 70 في المئة في انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ) وفي أفريقيا.
في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا ، قمع الدولة للاحتجاجات الاجتماعية ، ولا سيما احتجاجات الشباب ، يتضح وجود زيادة في عدد من البلدان " خطر الشديد" 2-7 . قمع الدولة من هذه الاحتجاجات أيضا تكشف عن التغيير الشامل في المتوسط الإقليمي من 4.29/10 في عام 2008 إلى 2.75/10 في عام 2014 ( حيث 0 يمثل أسوأ درجة ) . بالإضافة إلى سوريا ( 1 ) ، مصر ( 16 ) وليبيا ( 19 ) ، وتشمل البلدان الأخرى " خطر الشديد" في منطقة الشرق الأوسط العراق ( 7 ) ، اليمن ( 9 ) ، إيران ( 11 ) والسعودية ( 31 ) .
وقال تقرير أطلس الذي نشر على موقع المؤسسة باللغة الإنجليزية أن سوريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وباكستان والصومال وأفغانستان والعراق وميانمار واليمن ونيجيريا ، أول عشر دول في قائمة إنتهاكات حقوق الإنسان وأشدها خطورة .
ووفقا لأطلس المخاطر السنوية السابعة لحقوق الإنسان التي تنتجها شركة تحليلات العالمية "مابلكروفت"، فإن زيادة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان أدت إلى ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك إنتهاكات قوات الأمن للمعارضة السياسية . كما ساهمت الاتصالات التكنولوجية أيضا في زيادة عدد البلدان التي لديها خطر "المتطرفة " منذ ساعد الشمول الرقمي تحفيز وتسريع حركات الاحتجاج .
وقد أظهرت الدول التي تعتبر أسواق النمو الرئيسية أيضا زيادة في مخاطر أمنية الإنسان وانتهاكات العمل.
سوريا (المرتبة 1 عالميا في عام 2014 )، ومصر ( 16 ) وليبيا ( 19 ) ومالي ( 22 ) و غينيا بيساو ( 74 ) تظهر أسوأ تدهور في مجال حقوق الإنسان . إقليميا ، اتخذت غالبية الزيادة 70 في المئة في انتهاكات حقوق الإنسان تحدث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA ) وفي أفريقيا.
في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا ، قمع الدولة للاحتجاجات الاجتماعية ، ولا سيما احتجاجات الشباب ، يتضح وجود زيادة في عدد من البلدان " خطر الشديد" 2-7 . قمع الدولة من هذه الاحتجاجات أيضا تكشف عن التغيير الشامل في المتوسط الإقليمي من 4.29/10 في عام 2008 إلى 2.75/10 في عام 2014 ( حيث 0 يمثل أسوأ درجة ) . بالإضافة إلى سوريا ( 1 ) ، مصر ( 16 ) وليبيا ( 19 ) ، وتشمل البلدان الأخرى " خطر الشديد" في منطقة الشرق الأوسط العراق ( 7 ) ، اليمن ( 9 ) ، إيران ( 11 ) والسعودية ( 31 ) .
