نفذ العشرات من الناشطين والحقوقيين من أبناء محافظتي إب وتعز صباح الخميس الماضي وقفة تضامنية أمام مبنى لمجلس المحلي لمحافظة إب, للتضامن مع السجينة رجاء الحكمي التي تقبع في السجن المركزي بالمحافظة منذ سنوات وتواجه عقوبة الإعدام بتهمة القتل بالخطأ دفاعاً عن شرفها.
وفي الوقفة الاحتجاجيه طالب المتضامنون بالإفراج الفوري عن السجينة رجاء الحكمي مع التعويض الكافي جراء ما لحق بها من ظلم، حد قولهم، وأن قرار محكمة استئناف محافظة إب بإعدام رجاء الحكمي هو إعدام للشرف اليمني ، مؤكدين على أن الدفاع عن الشرف والعرض في اليمن أصبح جريمة.
وتساءل المحتجون عن اسباب التأخير والتقاعس الذي يمارس من قبل محكمه الاستئناف بالمحافظة حيال قضية رجاء الحكمي الذي، كما قالوا، ان المحكمة تقع في ارتكاب ظلم آخر بحق رجاء الحكمي، وهو عدم انجازها للقضية والحكم الذي تم نقضه من قبل المحكمة العليا بالجمهورية منذ شهر يونيو الماضي حيث لم تعقد إلا جلسه واحده بعد النقض تنحى خلالها رئيس محكمه الاستئناف عن القضيه محيلاً إياها للشعبة الجنائية الثانية وقالوا ان الظلم هذا يأتي بعد الظلم الاول الذي وقعت فيه بحكمها باعدام رجاء الحكمي.
وقال المدير التنفيذي لمركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان فرع محافظة إب الاستاجهاد طاهر المنصوري لـ« يمن برس» ان المركز يقوم بالتضامن وتقديم العون القانوني اللازم للسجينة رجاء الحكمي حتى تنال حريتها وننتصر لها بإذن الله وبتعاون الجميع.
وطلب جهاد طاهر من جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الوقوف إلى جانب قضية رجاء الحكمي والانتصار لها ولقضيتها العادلة على حد قوله.
كما أعلن المتضامنون انه سيتم تسليم بيان رسمي باسم الوقفة الاحتجاجية تحت توقيع المنظمات الحقوقية المشاركة من إب وتعز، وذلك يوم غداً الاحد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة إب القاضي غالب صلاح.
وفي الوقفة الاحتجاجيه طالب المتضامنون بالإفراج الفوري عن السجينة رجاء الحكمي مع التعويض الكافي جراء ما لحق بها من ظلم، حد قولهم، وأن قرار محكمة استئناف محافظة إب بإعدام رجاء الحكمي هو إعدام للشرف اليمني ، مؤكدين على أن الدفاع عن الشرف والعرض في اليمن أصبح جريمة.
وتساءل المحتجون عن اسباب التأخير والتقاعس الذي يمارس من قبل محكمه الاستئناف بالمحافظة حيال قضية رجاء الحكمي الذي، كما قالوا، ان المحكمة تقع في ارتكاب ظلم آخر بحق رجاء الحكمي، وهو عدم انجازها للقضية والحكم الذي تم نقضه من قبل المحكمة العليا بالجمهورية منذ شهر يونيو الماضي حيث لم تعقد إلا جلسه واحده بعد النقض تنحى خلالها رئيس محكمه الاستئناف عن القضيه محيلاً إياها للشعبة الجنائية الثانية وقالوا ان الظلم هذا يأتي بعد الظلم الاول الذي وقعت فيه بحكمها باعدام رجاء الحكمي.
وقال المدير التنفيذي لمركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان فرع محافظة إب الاستاجهاد طاهر المنصوري لـ« يمن برس» ان المركز يقوم بالتضامن وتقديم العون القانوني اللازم للسجينة رجاء الحكمي حتى تنال حريتها وننتصر لها بإذن الله وبتعاون الجميع.
وطلب جهاد طاهر من جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الوقوف إلى جانب قضية رجاء الحكمي والانتصار لها ولقضيتها العادلة على حد قوله.
كما أعلن المتضامنون انه سيتم تسليم بيان رسمي باسم الوقفة الاحتجاجية تحت توقيع المنظمات الحقوقية المشاركة من إب وتعز، وذلك يوم غداً الاحد رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة إب القاضي غالب صلاح.
