ذكرت مصادر صحفية أن شحنة أسلحة وصلت صنعاء مولتها الإمارات العربية المتحدة دعماً لنظام الرئيس صالح .
وأكدت المصادر أن الطائرات التي نقلت شحنة الأسلحة أفرغت الشحنة يومنا هذا في مطار صنعاء الدولي.
وكان موقع ويكيليكس قد كشف العام الماضي عن وثيقة تنص على أن بلغاريا أقرت التصديق على بيع أسلحة للحكومة اليمنية عبر شركة بلغارية خاصة. الصفقة تم تمويلها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 55 مليون دولار أمريكي ؛وأرسلت الأسلحة الصغيرة، والمواد المتفجرة، والذخائر، وغيرها من الأسلحة إلى اليمن في النصف الأول من عام 2010. وفي ضوء الحالة غير المستقرة للغاية في اليمن، وردا على مقترحنا لفرض مزيد من الرقابة على الاستخدام النهائي، وافقت لجنة التصدير البلغارية لاتخاذ خطوات إضافية لضمان عملية التوصيل، والتخزين، السليمين، والمسئولية عن الشحنات، التي بدأت في 5 يناير. وقدمت لجنة التصدير الأرقام التعريفية لكافة المواد وأكدت على أن بلغا ريا سوف تستجيب لمقترح الولايات المتحدة بخصوص الرقابة الإضافية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع سفارتهم في اليمن لرفع الإجراءات الوقائية للتوصيل السليم. وعلى الرغم من أنه أمر غير إلزامي، إلا أن بلغاريا لا تزال تواصل التشاور معنا حول القاعدة الشكلية بخصوص صفقات الأسلحة التي من المحتمل أن تنطوي على مسائل.
*نقلاً عن صحيفة الحدث
وأكدت المصادر أن الطائرات التي نقلت شحنة الأسلحة أفرغت الشحنة يومنا هذا في مطار صنعاء الدولي.
وكان موقع ويكيليكس قد كشف العام الماضي عن وثيقة تنص على أن بلغاريا أقرت التصديق على بيع أسلحة للحكومة اليمنية عبر شركة بلغارية خاصة. الصفقة تم تمويلها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 55 مليون دولار أمريكي ؛وأرسلت الأسلحة الصغيرة، والمواد المتفجرة، والذخائر، وغيرها من الأسلحة إلى اليمن في النصف الأول من عام 2010. وفي ضوء الحالة غير المستقرة للغاية في اليمن، وردا على مقترحنا لفرض مزيد من الرقابة على الاستخدام النهائي، وافقت لجنة التصدير البلغارية لاتخاذ خطوات إضافية لضمان عملية التوصيل، والتخزين، السليمين، والمسئولية عن الشحنات، التي بدأت في 5 يناير. وقدمت لجنة التصدير الأرقام التعريفية لكافة المواد وأكدت على أن بلغا ريا سوف تستجيب لمقترح الولايات المتحدة بخصوص الرقابة الإضافية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع سفارتهم في اليمن لرفع الإجراءات الوقائية للتوصيل السليم. وعلى الرغم من أنه أمر غير إلزامي، إلا أن بلغاريا لا تزال تواصل التشاور معنا حول القاعدة الشكلية بخصوص صفقات الأسلحة التي من المحتمل أن تنطوي على مسائل.
*نقلاً عن صحيفة الحدث
