قال المواطن عبده عبد الله السماوي أنه تعرض مع ولديه للاختطاف والتعذيب من قبل عصابة تابعة لجهاز الأمن القومي بسبب شجار بين طفله وطفل جار له يعمل في الأمن القومي، وأضاف المسوري في شكوى لمنظمة هود  أنه خطف على يد قوة تابعة للأمن القومي  - يعرف أحدهم – وأثناء اعتقاله تعرض للضرب والتعذيب وأرغم على البصم على أوراق لا يعرف مابها، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عنه في اليوم التالي لاعتقاله إلا أن أحد أطفاله لا يزال معتقلا منذ تأريخ28/7/2011م ثم الإفراج عن الأب وأحد أبنائه بعد تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على أوراق لا يعلمون مابها ولا يزال الطفل مخفيا حتى اللحظة دون سماح له بالاتصال بأسرته أو توجيه تهمة إليه.
وطالبت هود النائب العام بتشكيل لجنة للنزول والتفتيش على سجن الأمن القومي وإطلاق سراح جميع المعتقلين والتحقيق في وقائع الاعتقال وإغلاق المعتقل باعتباره مخالفاً للدستور والقانون.
وأشارت هود في مذكرتها للنائب العام أن اعتقال المواطنين بهذ الشكل مخالفة لنص المادة (48) من الدستور التي أوجبت على الدولة الحفاظ على حرية المواطنين وصيانة كرمتهم وأمنهم وكذا الفقرة (ب) من نفس المادة والتي جاء فيها ((ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون )), كما يعد مخالفاً لنص المواد(73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية،  وجريمة حجز حرية لا تسقط بالتقادم ومعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.
هود أونلاين