أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، بعديوم من سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي القاهرة.
وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".
وقال عيسى إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".
وأضاف أن القرار يضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها. وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.
من جانبه، أكد أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
وكانت جماعة الإخوان أدانت التفجير وتقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي اليها هي احتجاجات سلمية.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن تفجير مديرية الأمن في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.
وقال نائب رئيس الوزراء حسام عيسى في مؤتمر صحفي "قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة".
وقال عيسى إن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".
وأضاف أن القرار يضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".
وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال. كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها. وقال عيسى إن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها.
من جانبه، أكد أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي أنه في حالة مخالفة جماعة الإخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الارهاب" التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992.
وكانت جماعة الإخوان أدانت التفجير وتقول إن احتجاجاتها على عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي اليها هي احتجاجات سلمية.
وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسؤوليتها عن تفجير مديرية الأمن في المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية.
