قال عبد الرحيم شفيع مدير وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي لـ أريبيان بزنس أن عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمن ينشر الشائعات الكاذبة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر وبلاك بيري أو التعرض لهيبة الدولة.
وأكد أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع الأنباء الكاذبة التي تؤذي المجتمع والتي تنشر عن طريق تويتر أو فيسبوك أو بلاك بيري أو غيرها من وسائل الإعلام.
وصرح شفيع لـ أريبيان بزنس بالقول: "سيتم اعتبار نشر الشائعات الكاذبة أو الكشف عن المعلومات والأخبار التي تهدد الأمن العام أو تنشر الذعر بين الناس على أنه جريمة حتى إذا كان عن طريق البريد الالكتروني أو خدمات البلاك بيري أو أي نوع من الوسائل التي تنشر معلومات".
وهذا يعني أن من يقوم من مستخدمي الإنترنت بنشر الشائعات أو الإهانات، يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات في السجن.
يمنع في دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بأعمال تمس أمن الدولة أو النظام العام، أو الإساءة إلى الأسر الحاكمة أو الأعضاء الكبار في الحكومة.
يذكر أنه تم تغريم امرأة بريطانية بـ 3000 درهم الشهر الماضي من قبل محاكم دبي بسبب إهانتها لشهر رمضان ودعوة أحد زملائها (دكتاتور) على ملفها الشخصي على موقع فيسبوك.
وأكد أنه سيتم التعامل بشكل صارم مع الأنباء الكاذبة التي تؤذي المجتمع والتي تنشر عن طريق تويتر أو فيسبوك أو بلاك بيري أو غيرها من وسائل الإعلام.
وصرح شفيع لـ أريبيان بزنس بالقول: "سيتم اعتبار نشر الشائعات الكاذبة أو الكشف عن المعلومات والأخبار التي تهدد الأمن العام أو تنشر الذعر بين الناس على أنه جريمة حتى إذا كان عن طريق البريد الالكتروني أو خدمات البلاك بيري أو أي نوع من الوسائل التي تنشر معلومات".
وهذا يعني أن من يقوم من مستخدمي الإنترنت بنشر الشائعات أو الإهانات، يمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات في السجن.
يمنع في دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بأعمال تمس أمن الدولة أو النظام العام، أو الإساءة إلى الأسر الحاكمة أو الأعضاء الكبار في الحكومة.
يذكر أنه تم تغريم امرأة بريطانية بـ 3000 درهم الشهر الماضي من قبل محاكم دبي بسبب إهانتها لشهر رمضان ودعوة أحد زملائها (دكتاتور) على ملفها الشخصي على موقع فيسبوك.
