اختار تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن، ذكرى "غزوة بدر" موعداً لتشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية، في مغزى رأى فيه محللون رسالة قوية للنظام بأن البديل لأي مبادرات سياسية لا يرتضيها هو الحسم الثوري.
وأقر المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم 17 رمضان الموافق للسابع عشر من أغسطس/ آب الجاري موعدا لانعقاد الاجتماع التأسيسي للجمعية التي "ستشكل الحاضن الوطني للثورة الشعبية، وستختار من بينها مجلسا وطنيا يتولى قيادة قوى الثورة، واستكمال عملية التغيير الثوري والسياسي وتلبية تطلعات اليمنيين وفي مقدمتهم شباب الثورة نحو الدولة المدنية القائمة على النظام والقانون والمواطنة المتساوية.
التمسك بسلمية الثورة
ووفقا لبيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه فقد جاء هذا الإقرار في ختام اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للقاء المشترك عقده أمس الاثنين وكرس لمناقشة ومراجعة خطوات ومتطلبات الإعداد النهائي لانعقاد الجمعية الوطنية لقوى الثورة الشعبية السلمية والنتائج التي توصلت إليها لجان التواصل مع مختلف قوى ومكونات الثورة وأنصارها.
ومنذ منتصف يوليو/ تموز الماضي بدأ تكتل اللقاء المشترك الذي يضم ستة أحزاب معارضة رئيسية في البلاد مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المناهضة لنظام الرئيس صالح من أجل الوصول إلى إطار جامع متمثل في مجلس وطني من المقرر أن يضم إلى جانب المشترك معارضة الخارج والحوثيين والحراك الجنوبي والقيادات العسكرية والمدنية المنشقة عن النظام إضافة إلى ممثلين عن حركة الاحتجاجات الشبابية.
وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي كامل عبد الغني مشيرا الى أن اختيار ذكرى غزوة بدر التي حدثت في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة يحمل دلالات عميقة لجهة تأكيد المعارضة أنها في الوقت الذي تؤكد تمسكها بسلمية الثورة وإعطاء فرص للمبادرات والحلول السلمية فإنها إذا ما اضطرت إلى الدخول في مواجهات مسلحة من النظام فإن الحسم الثوري سيكون هو الخيار المطروح والذي سبق أن دعا اليه شباب الساحات.
وأشار عبد الغني إلى ان المعارضة باتت تشعر بإحباط شديد جراء مراوغات النظام ورفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية التي كان أعلن ترحيبه بها قبل أن ترحب بها المعارضة، ثم حين وقعت هي عليها رفض هو التوقيع.
تحذير من تفجر الموقف
إلى ذلك قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي إن المبادرة الخليجية ما تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن، لما تمثله من أهداف أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات.
وحذر القربي في تصريحات صحفية من أن عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف، وقال: "لايمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لانهاية"، ورأى بأن لا بديل عن الحوار والاتفاق.
وقال إن حل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسيا وسلميا ويجب أن يقود إلى التغيير الذي ننشده جميعا، ولايمكن أن يكون حلا عسكريا، مشيرا إلى أن الحل العسكري لن يخرج أحد منه منتصرا، وقال: "إذا اعتقد أحد أن هناك من يستطيع حسم الأزمة السياسية من خلال العمل العسكري فهو واهم، والذين يعتقدون أن الحل لهذه الأزمة يمكن أن يكون غير سياسي هم مخطئون".
واستبعد الحل العسكري وقال: "إنه سيقود إلى ما ردده الكثيرون.. إلى حرب أهلية، لأن المجتمع منقسم نصفين؛ قبليا وعسكريا وسياسيا".