حذر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية ورجال الإعلام والفن والرياضة الذين التقاهم اليوم من مخاطر الانقسام، قائلاً إن ذلك سيسمح بعودة "الإخوان المسلمين".
ودعا منصور القوى السياسية المؤيدة للسلطة الحالية، حسب موقع صحيفة (المصريون)، إلى توحيد صفوفها والاندماج في كيانات قوية تستطيع الوصول إلى الجماهير. وحذر من مغبة استمرار انقسام تحالف ثورتي يناير ويونيو، وتأثير ذلك الانقسام لصالح جماعة الإخوان، قائلاً: "ما لم نستيقظ سيأتون إلى البرلمان بنسبة كبيرة، لأن لديهم القدرة على الحشد والتنظيم".
واعتبر أن "خارطة الطريق هي فرصة أخيرة للقوى المدنية بما فيها حزب النور، ولا أظن أن الجيش سيكرر ما فعله مرة أخرى استجابة للجماهير، إذا لم تحسن اختيارها هذه المرة".
وشدد على ضرورة أن يكون اختيار المؤيدين لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مبنيًا على رؤيتهم للمصلحة العامة، وليس لمجرد رغبتهم في ترشيح شخص بعينه، ملمحًا في هذا الصدد إلى تأكيد عدد من الحضور على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع هو الأنسب لقيادة البلاد في الفترة المقبلة.
وعلق الرئيس: "حسب معلوماتي أن الشخصية التي تتحدثون عنها لم تتخذ قراراً بعد، وقد تتخذ قرارًا مخالفًا ومفاجئًا". وأكد الرئيس أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً: "لا يمكن أن أغامر مثل هذه المغامرة، فمصر بلد لديه مشاكل كثيرة جدًا ولا يحتاج إلى رئيس عادى، وإنما إلى رئيس يعي كلمة مصر ويدرك حجم مشاكلها ويعرف كيف يتعامل معها ومع محيطها الدولي".
وأضاف: "كله ينظر إلى مصر، وهناك فريق يريدها ألا تنهض، وآخر لا يريدها أن تغرق أو أن تنهض". وفى أثناء المناقشات الذي استغرقت 4 ساعات بقصر الاتحادية، قال الرئيس إنه يدرس إصدار قرار بقانون يحصن مجلس النواب المقبل من الحل، لكنه تراجع عن الفكرة بعد رفض عدد من رجال القانون والقضاء الحاضرين، أبرزهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة جورجيت قلليني.
وأعلنت الرئاسة أنه من المُقرر استكمال اللقاءات بلقاء يوم الأربعاء 25 الجاري مع مُمثلي العُمال والفلاحين، ولقاء آخر يوم الأحد 29 الجاري مع مُمثلي القوى الوطنية المُختلفة بمُحافظات مصر كافة.
ودعا منصور القوى السياسية المؤيدة للسلطة الحالية، حسب موقع صحيفة (المصريون)، إلى توحيد صفوفها والاندماج في كيانات قوية تستطيع الوصول إلى الجماهير. وحذر من مغبة استمرار انقسام تحالف ثورتي يناير ويونيو، وتأثير ذلك الانقسام لصالح جماعة الإخوان، قائلاً: "ما لم نستيقظ سيأتون إلى البرلمان بنسبة كبيرة، لأن لديهم القدرة على الحشد والتنظيم".
واعتبر أن "خارطة الطريق هي فرصة أخيرة للقوى المدنية بما فيها حزب النور، ولا أظن أن الجيش سيكرر ما فعله مرة أخرى استجابة للجماهير، إذا لم تحسن اختيارها هذه المرة".
وشدد على ضرورة أن يكون اختيار المؤيدين لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مبنيًا على رؤيتهم للمصلحة العامة، وليس لمجرد رغبتهم في ترشيح شخص بعينه، ملمحًا في هذا الصدد إلى تأكيد عدد من الحضور على أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع هو الأنسب لقيادة البلاد في الفترة المقبلة.
وعلق الرئيس: "حسب معلوماتي أن الشخصية التي تتحدثون عنها لم تتخذ قراراً بعد، وقد تتخذ قرارًا مخالفًا ومفاجئًا". وأكد الرئيس أنه لن يترشح لانتخابات الرئاسة، قائلاً: "لا يمكن أن أغامر مثل هذه المغامرة، فمصر بلد لديه مشاكل كثيرة جدًا ولا يحتاج إلى رئيس عادى، وإنما إلى رئيس يعي كلمة مصر ويدرك حجم مشاكلها ويعرف كيف يتعامل معها ومع محيطها الدولي".
وأضاف: "كله ينظر إلى مصر، وهناك فريق يريدها ألا تنهض، وآخر لا يريدها أن تغرق أو أن تنهض". وفى أثناء المناقشات الذي استغرقت 4 ساعات بقصر الاتحادية، قال الرئيس إنه يدرس إصدار قرار بقانون يحصن مجلس النواب المقبل من الحل، لكنه تراجع عن الفكرة بعد رفض عدد من رجال القانون والقضاء الحاضرين، أبرزهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتورة جورجيت قلليني.
وأعلنت الرئاسة أنه من المُقرر استكمال اللقاءات بلقاء يوم الأربعاء 25 الجاري مع مُمثلي العُمال والفلاحين، ولقاء آخر يوم الأحد 29 الجاري مع مُمثلي القوى الوطنية المُختلفة بمُحافظات مصر كافة.
