لم يعد تأليف مجلس وطني يتولى إدارة شؤون اليمن مجرد حديث تتناقله الألسن، مشكّكة في إمكان حدوثه، بعدما كشفت المعارضة عن استكمال استعداداتها للشروع في عملية نقل الفكرة إلى حيّز التنفيذ، إيذاناً بالتأكيد عملياً لفقدان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي أعلن خروجه من المستشفى، أي شرعية.
وكشف المعارض اليمني نائف أحمد القانص، في حديث مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية أمس، أن المعارضة بصدد استكمال العمل للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن جمعية وطنية ستفتح الحوار الكامل من أجل بناء الدولة المدنية، وسوف تتولى انتخاب مجلس وطني أعلى من 25 إلى 35 شخصية، يعمد بدوره إلى انتخاب مجلس رئاسة مؤقت من 5 إلى 7 أشخاص ويؤلف حكومة وحدة وطنية أو من التكنوقراط تتولى إدارة الأوضاع في اليمن ومعالجة مشاكله بمختلف جوانبها.
وأوضح القانص أن الجمعية التي سيتراوح عدد المشاركين فيها من 550 إلى 600 شخصية، ستضم مختلف الأطياف السياسية المشاركة في معركة إسقاط النظام، إضافة إلى الشباب في الساحات، والحراك الجنوبي، والمعارضة في الخارج، مشيراً إلى أن اللجان المكلفة بالتشاور مع هذه الأطراف للحصول على أسماء ممثليها تكاد تنتهي من مهماتها.
وأوضح أن اللجان حصلت على أسماء ممثلي شباب ساحات التغيير، فيما كانت الاجتماعات متواصلة أمس مع الحوثيين لتقديم أسماء ممثليهم. أما الحراك الجنوبي، فلفت القانص إلى أن معظم التيارات التي تمثل هذا الحراك وافقت على دخول الجمعية الوطنية باستثناء التيار الذي يمثله نائب الرئيس اليمني، علي سالم البيض، المتمسك بمطلب فك ارتباط جنوب البلاد عن شمالها.
ورغم ذلك، أكد القانص أن المعارضة ستتحاور مع كل الأطياف، بما في ذلك البيض، مشدداً على أن الباب سيبقى مفتوحاً لأي كان للمشاركة والحوار مهما كان سقفه عالياً، وخصوصاً أن القضية الجنوبية ستكون في مقدمة القضايا المطروحة للبحث ضمن مشاكل اليمن العديدة، وفق ثلاثة حلول: الحكم المحلي الكامل الصلاحيات، الفدرالية الوطنية مع تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، فضلاً عمّا طرحه المشاركون في مؤتمر القاهرة في أيار الماضي من إقامة فدرالية بين شمال اليمن وجنوبه. وبعدما أكد أنه مهما يكن ما سيُجمَع عليه، فلن يتوانى المشاركون عن اتخاذ قرار فيه، شدد المعارض اليمني على أن من أولى مهمات المجلس «استكمال إسقاط ما بقي من النظام»، وخصوصاً بعدما سقطت شرعيته.
شرعية تؤكد المعارضة أن انتفائها ناتج من سلسلة من التطورات؛ فالمجلس النيابي الحالي يفتقد الشرعية بعد انتهاء مدة ولايته، والرئيس اليمني، في الحالة التي ظهر عليها نتيجة الإصابات التي لحقت به جرّاء محاولة اغتياله تثبت أنه عاجز عن الحكم، أما نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان يفترض به تولّي إدارة البلاد والدعوة إلى انتخابات مبكرة فقد تراخى عن القيام بمهماته، الأمر الذي أدى إلى سقوط شرعية النظام الحالي لتحل مكانها الشرعية الثورية التي ستتولى الجمعية الوطنية التعبير عنها.
وفي السياق، يرفض القانص أي محاولة للحديث عن وجود شرعية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وخصوصاً بعد خروجه من المستشفى وإعلان بقائه في الرياض خلال المرحلة الراهنة، قائلاً «أصبح لا يعنينا صالح وما يقرره، الآن نحن في صدد إقامة شرعية ثورية وطنية تقوم بمهماتها لممارسة العمل الوطني ولململة الأوضاع في البلاد»، وبعد ذلك ستتفرغ للبحث في وضع صالح.
من جهةٍ ثانية، نفى القانص صحة ما أورده السفير الأميركي جيرالد فايرستاين قبل يومين عن مفاوضات غير معلنة بين الحزب الحاكم والمعارضة، منتقداً بشدة الدور الذي يقوم به فايرستاين. ولفت إلى أن السفير الأميركي أصبح «يخرج عن المهمات الدبلوماسية الممنوحة له، وتحول إلى حاكم مطلق لليمن برضا بقايا النظام»، مؤكداً أنه «يطلق تصريحات لا علم لنا بها، وتثير التقزز».
وبعدما أكد أن أميركا لا يعنيها دم أي مواطن عربي، لفت إلى أن الدعم الذي يناله صالح من الولايات المتحدة لا يمكن تفسيره سوى بأنه «خادم مطيع للسياسة الأميركية ــــ الصهيونية»، ما يجعلهم يراهنون على بقاء نظامه ويتغاضون عن عمليات القتل التي يقوم بها بحق المحتجين العزّل، على عكس الموقف الأميركي في دول عربية أخرى، وبينها سوريا.
كذلك، لم يسلم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، من انتقادات القانص، بعد ما أشيع عن إعطاء الممثل الأممي المعارضة والحزب الحاكم مهلة أسبوع للتوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة، واصفاً إياه بأنه «سفير للسعودية في الأمم المتحدة»، ومشيراً إلى أن مباحثاته في اليمن ليست سوى استكمال للمبادرة الخليجية التي «لديها هدف واحد متمثل في إنقاذ صالح».
الأخبار- جمانة فرحات
وكشف المعارض اليمني نائف أحمد القانص، في حديث مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية أمس، أن المعارضة بصدد استكمال العمل للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن جمعية وطنية ستفتح الحوار الكامل من أجل بناء الدولة المدنية، وسوف تتولى انتخاب مجلس وطني أعلى من 25 إلى 35 شخصية، يعمد بدوره إلى انتخاب مجلس رئاسة مؤقت من 5 إلى 7 أشخاص ويؤلف حكومة وحدة وطنية أو من التكنوقراط تتولى إدارة الأوضاع في اليمن ومعالجة مشاكله بمختلف جوانبها.
وأوضح القانص أن الجمعية التي سيتراوح عدد المشاركين فيها من 550 إلى 600 شخصية، ستضم مختلف الأطياف السياسية المشاركة في معركة إسقاط النظام، إضافة إلى الشباب في الساحات، والحراك الجنوبي، والمعارضة في الخارج، مشيراً إلى أن اللجان المكلفة بالتشاور مع هذه الأطراف للحصول على أسماء ممثليها تكاد تنتهي من مهماتها.
وأوضح أن اللجان حصلت على أسماء ممثلي شباب ساحات التغيير، فيما كانت الاجتماعات متواصلة أمس مع الحوثيين لتقديم أسماء ممثليهم. أما الحراك الجنوبي، فلفت القانص إلى أن معظم التيارات التي تمثل هذا الحراك وافقت على دخول الجمعية الوطنية باستثناء التيار الذي يمثله نائب الرئيس اليمني، علي سالم البيض، المتمسك بمطلب فك ارتباط جنوب البلاد عن شمالها.
ورغم ذلك، أكد القانص أن المعارضة ستتحاور مع كل الأطياف، بما في ذلك البيض، مشدداً على أن الباب سيبقى مفتوحاً لأي كان للمشاركة والحوار مهما كان سقفه عالياً، وخصوصاً أن القضية الجنوبية ستكون في مقدمة القضايا المطروحة للبحث ضمن مشاكل اليمن العديدة، وفق ثلاثة حلول: الحكم المحلي الكامل الصلاحيات، الفدرالية الوطنية مع تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم، فضلاً عمّا طرحه المشاركون في مؤتمر القاهرة في أيار الماضي من إقامة فدرالية بين شمال اليمن وجنوبه. وبعدما أكد أنه مهما يكن ما سيُجمَع عليه، فلن يتوانى المشاركون عن اتخاذ قرار فيه، شدد المعارض اليمني على أن من أولى مهمات المجلس «استكمال إسقاط ما بقي من النظام»، وخصوصاً بعدما سقطت شرعيته.
شرعية تؤكد المعارضة أن انتفائها ناتج من سلسلة من التطورات؛ فالمجلس النيابي الحالي يفتقد الشرعية بعد انتهاء مدة ولايته، والرئيس اليمني، في الحالة التي ظهر عليها نتيجة الإصابات التي لحقت به جرّاء محاولة اغتياله تثبت أنه عاجز عن الحكم، أما نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كان يفترض به تولّي إدارة البلاد والدعوة إلى انتخابات مبكرة فقد تراخى عن القيام بمهماته، الأمر الذي أدى إلى سقوط شرعية النظام الحالي لتحل مكانها الشرعية الثورية التي ستتولى الجمعية الوطنية التعبير عنها.
وفي السياق، يرفض القانص أي محاولة للحديث عن وجود شرعية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وخصوصاً بعد خروجه من المستشفى وإعلان بقائه في الرياض خلال المرحلة الراهنة، قائلاً «أصبح لا يعنينا صالح وما يقرره، الآن نحن في صدد إقامة شرعية ثورية وطنية تقوم بمهماتها لممارسة العمل الوطني ولململة الأوضاع في البلاد»، وبعد ذلك ستتفرغ للبحث في وضع صالح.
من جهةٍ ثانية، نفى القانص صحة ما أورده السفير الأميركي جيرالد فايرستاين قبل يومين عن مفاوضات غير معلنة بين الحزب الحاكم والمعارضة، منتقداً بشدة الدور الذي يقوم به فايرستاين. ولفت إلى أن السفير الأميركي أصبح «يخرج عن المهمات الدبلوماسية الممنوحة له، وتحول إلى حاكم مطلق لليمن برضا بقايا النظام»، مؤكداً أنه «يطلق تصريحات لا علم لنا بها، وتثير التقزز».
وبعدما أكد أن أميركا لا يعنيها دم أي مواطن عربي، لفت إلى أن الدعم الذي يناله صالح من الولايات المتحدة لا يمكن تفسيره سوى بأنه «خادم مطيع للسياسة الأميركية ــــ الصهيونية»، ما يجعلهم يراهنون على بقاء نظامه ويتغاضون عن عمليات القتل التي يقوم بها بحق المحتجين العزّل، على عكس الموقف الأميركي في دول عربية أخرى، وبينها سوريا.
كذلك، لم يسلم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، من انتقادات القانص، بعد ما أشيع عن إعطاء الممثل الأممي المعارضة والحزب الحاكم مهلة أسبوع للتوصل إلى صيغة توافقية لحل الأزمة، واصفاً إياه بأنه «سفير للسعودية في الأمم المتحدة»، ومشيراً إلى أن مباحثاته في اليمن ليست سوى استكمال للمبادرة الخليجية التي «لديها هدف واحد متمثل في إنقاذ صالح».
الأخبار- جمانة فرحات
