قال الخبير العسكري المصري سامح سيف اليزل أنه لا يحق للقضاء أن يستدعي المشير محمد حسين طنطاوي أو أي من العسكريين أمام القضاء، ولذلك علي المستشار أحمد رفعت التوجه بطلب من النيابة العسكرية، وهي التي تقرر وتسمح للعسكريين بالإدلاء بشهادتهم أمام القضاء أو قيام النيابة العسكرية بتلك المهمة بنفسها، أي أخذ الأسئلة والإجابة عليها من خلال استجواب الشاهد بنفسها.
ونفي الليزل محمد في لقاء مع برنامج الحياة اليوم الليلة الماضية، ما تردد في وسائل الإعلام اشتراك القوات المسلحة في ملف قطع الاتصالات أثناء الثورة مؤكدا علي أن جهاز القوات المسلحة ليس له علاقة تماما بشبكة الاتصالات، ودورها يقتصر فقط في منح التراخيص لأي من شركات الاتصالات في بداية تواجدها بالسوق حتي تقر بعدم تعارض تلك الشبكة مع جهاز القوات المسلحة في تردد اللاسلكي مع تلك الشبكة، وينتهي عند ذلك الحد بحسب قوله.
يذكر أن محامي الدفاع قال عن حسني مبارك ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.
وكانت المحكمة أصدرت في 28 ايار (مايو) حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
ونفي الليزل محمد في لقاء مع برنامج الحياة اليوم الليلة الماضية، ما تردد في وسائل الإعلام اشتراك القوات المسلحة في ملف قطع الاتصالات أثناء الثورة مؤكدا علي أن جهاز القوات المسلحة ليس له علاقة تماما بشبكة الاتصالات، ودورها يقتصر فقط في منح التراخيص لأي من شركات الاتصالات في بداية تواجدها بالسوق حتي تقر بعدم تعارض تلك الشبكة مع جهاز القوات المسلحة في تردد اللاسلكي مع تلك الشبكة، وينتهي عند ذلك الحد بحسب قوله.
يذكر أن محامي الدفاع قال عن حسني مبارك ان الرئيس المخلوع حمل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين الطنطاوي جزءا من المسؤولية عن قطع الانترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به، في اتهام سارع الجيش الى نفيه.
وكانت المحكمة أصدرت في 28 ايار (مايو) حكما بتغريم مبارك ورئيس وزرائه السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي مبلغ 90 مليون دولار تعويضا عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس السابق محمد عبد الوهاب للصحافيين ان مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه ان قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، دون استشارته مسبقا.
