سيتلقى الآلاف من موظفي القطاع العمومي في حكومة دبي، زيادات مهمة في رواتبهم بنهاية العام مع أثر رجعي يمتد على نصف عام.
وتقررت الزيادات بعد أن أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن منح علاوة طبيعة عمل بدوائر حكومة دبي أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بيان لقسم الموارد البشرية في حكومة دبي قوله إنّه من المقرر أن تبدأ 32 دائرة حكومية بدبي صرف هذه العلاوة مع رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من مطلع يونيو/تموز 2013.
ويستفيد من هذه العلاوة ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية وقد تراوحت نسب الاستحقاق بين 30 بالمائة و 100 بالمائة من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة.
ويشمل قرار مضاعفة الراتب الأساسي،100 بالمائة، الأطباء والمراقبين الماليين في حال لا يتجاوز راتبهم 6800 دولار، أما بالنسبة إلى المستشارين القانونيين والمهندسين ومديري الاستثمارات وموظفي محاكم دبي وخبراء آخرين ومدرسي الجامعات، فستشملهم زيادة بنسبة 50 بالمائة على أن لا تتجاوز في أي حال 2700 دولار.
أما بالنسبة إلى فئة المحاسبين وموظفي الأعمال شبه الطبية والتمريض وفنيي طب الطوارئ وموظفي الصحة والبيئة والسلامة العامة والجمارك، فسيتلقون زيادة بثلاثين بالمائة على ان لا تتجاوز 1630 دولار.
وتقررت الزيادات بعد أن أنهى الفريق الحكومي المشترك المختص بتطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن منح علاوة طبيعة عمل بدوائر حكومة دبي أعماله بمراجعة واعتماد الوظائف المستحقة لعلاوة طبيعة العمل ونسب الاستحقاق لكل مجموعة وظيفية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن بيان لقسم الموارد البشرية في حكومة دبي قوله إنّه من المقرر أن تبدأ 32 دائرة حكومية بدبي صرف هذه العلاوة مع رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول على أن يتم الصرف بأثر رجعي اعتبارا من مطلع يونيو/تموز 2013.
ويستفيد من هذه العلاوة ما نسبته 32 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين في هذه الدوائر يتوزعون على 21 مجموعة وظيفية وقد تراوحت نسب الاستحقاق بين 30 بالمائة و 100 بالمائة من الراتب الأساسي للوظائف المستحقة.
ويشمل قرار مضاعفة الراتب الأساسي،100 بالمائة، الأطباء والمراقبين الماليين في حال لا يتجاوز راتبهم 6800 دولار، أما بالنسبة إلى المستشارين القانونيين والمهندسين ومديري الاستثمارات وموظفي محاكم دبي وخبراء آخرين ومدرسي الجامعات، فستشملهم زيادة بنسبة 50 بالمائة على أن لا تتجاوز في أي حال 2700 دولار.
أما بالنسبة إلى فئة المحاسبين وموظفي الأعمال شبه الطبية والتمريض وفنيي طب الطوارئ وموظفي الصحة والبيئة والسلامة العامة والجمارك، فسيتلقون زيادة بثلاثين بالمائة على ان لا تتجاوز 1630 دولار.
