قال محامي الدفاع عن "حسني مبارك" الجمعة، إن الرئيس المخلوع حمّل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير "حسين الطنطاوي" جزءاً من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين إبان الثورة التي أدت إلى الإطاحة به، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأصدرت المحكمة في 28 مايو/أيار حكماً بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت خلال الثورة المصرية.
وصرح محامي الرئيس المخلوع "محمد عبد الوهاب" للصحافيين: "إن مبارك تقدم باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير الطنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقاً".
وصرح متحدث باسم الجيش، أن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش تخلى عنه عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه يريد الآن تسوية الحسابات مع الجيش.
ومثل "مبارك" أمام المحكمة الأربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة التي جرت في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.