اعتبر الدكتور/ ياسين سعيد نعمان, الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني, أن مؤتمر الحوار الوطني هو آخر فرصة يعطيها التاريخ لليمنيين في أن يتفقوا على بناء دولتهم.
وقال الدكتور/ ياسين في الجزء الثاني من حواره مع قناة "معين" الفضائية, والذي بثته مساء أمس الخميس:" هناك سؤال يعتري الكثيرين، هل سنعيد التجارب التاريخية في الحوار؟.. يعني تحاورنا في 94م وخرجنا للحرب, هل سنعيد نفس التجربة؟؛ لاسيما أن هناك من يتربص في الحوار ويراهن على فشله، أو يراهن على إفشاله، إذا لم يستطع أن يفشله قبل فسيفشله بعد".
وأضاف ياسين:" إن أسئلة كثيرة تطرح من قبل الكثيرين من المشاركين في الحوار، ما هو مصير مخرجات الحوار؟, من سيحملها في ظل هذه الأوضاع؟".. مشيراً إلى أن المبادرة والآلية التنفيذية تتحدث عن أنه خلال سنتين سيتم إنجاز مهمات تساعد على بناء دولة ضامنة، قادرة على أنها تحمي الحوار ومخرجاته وتحمي أي خطوات سياسية فيما بعد، لكن للأسف مرت هذه السنتين ولم ينجز من هذه المهمات إلا الشيء اليسير، وظلت لدينا كما لاحظت الاغتيالات، الجانب الأمني، الفوضى- حسب تعبيره.
وأردف نائب رئيس مؤتمر الحوار, الدكتور ياسين:" في هذه الحالة لم تستطع أن توجد الدولة الضامنة, فبدأ الكثير من المشاركين بالحوار يسألون: إذا خرجنا لمن نسلم هذه النتائج؟.. وبدأ يتحدث البعض عن ضمانات، بدأ يتحدث البعض عن مرحلة تأسيسية، بدأ البعض يتحدث عن إعلان دستوري, فبدأت تطرح أفكار عامة".
وأوضح أمين عام الاشتراكي أن الحوار الجاد بدأ من الآن، مشيراً إلى أنه منذ أيام تقدمت تقريباً كل مكونات الحوار برؤى مختلفة وهي في غاية الأهمية, هذه الرؤى حاولت أن تجيب على ثلاثة أسئلة؛ السؤال الأول: هل نحتاج إلى فترة زمنية ما بعد 21 فبراير 2014م؟، السؤال الثاني: إذا احتجنا لهذه الفترة ماهي المهام التي سننجزها خلال هذه الفترة وهل هذه المهام هي التي ستحدد المدى الزمني لها؟، السؤال الثالث: من سيحمل هذه الفترة وماهي الآلية التي بواسطتها سيجري تنفيذ هذه المهام؟.
وأكد أن جميع الرؤى توصلت إلى أن هذه الفترة حقيقة الزمنية من 21 فبراير 2014م لم تعد منطقية أن تنتهي فيها الفترة الانتقالية, لأن كثيراً من المهمات لم تنجز ومؤتمر الحوار لا زال حتى الآن قائماً، والدستور حتى الآن ما زال في علم الغيب، وكذا الاستفتاء عليه, والشيء الأهم من هذا كله، أنه إذا تم الاتفاق على شكل دولة جديد كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟, كيف ستجري الانتخابات؟, هل في ظل شكل الدولة القائم أو شكل الدولة الجديد؟.. هذه الأسئلة مطروحة في الرؤى المختلفة، ووصلت كل الرؤى إلى أن الفترة الزمنية 21 فبراير ليست منطقية, ونحتاج إلى فترة ما بعدها- حد قوله.
وأضاف الدكتور ياسين أن هناك حصراً للمهام التي لم تنجز خلال المرحلة الانتقالية, وبعض الرؤى تقدمت بطبيعة المهمات التي يجب أن تنجز خلال هذه الفترة، جزء منها من مهمة الفترة الانتقالية ولم تنجز، وجزء منها من مهمة ما بعد الفترة الانتقالية، وهي الآن قيد النقاش بين القوى السياسية المختلفة أو المكونات المختلفة، اليوم لدينا أكثر من حوالي 18 رؤية.. لافتاً إلى أن الرؤى المختلفة طرحت أفكاراً عديدة, منها ما يطرح مرحلة تأسيسية, وفهمت غلط, ومنها ما يطرح إعداد دستور، أشياء كثيرة طرحت، لكن النقاشات التي جرت كانت جداً في غاية الأهمية.
وفي سياق حديثه عن التعيينات في أجهزة الدولة قال:" أنا أرى أن كل القوى من أي مكان كانت, التي شاركت في التاريخ, ومن ضمنهم نحن في الحزب الاشتراكي, عليها أن تخلي الطريق للقوى الصاعدة، وأي شخص تولى أي مسئولية في هذا البلد من وزير وفوق عليه أن لا يعيد إنتاج نفسه في إطار هذه السلطة من جديد, ولا أرى أن هناك أي ضرورة لبقاء كل من كانوا حاضرين في أي سلطة تنفيذية في مرحلة معينة, سواء كانوا مدانين أو غير مدانين, عليهم أن لا يكونوا موجودين في المرحلة القادمة, وسنبدأ نحن في الحزب الاشتراكي بذلك".
وأشار الدكتور ياسين إلى أن واحدة من المحددات الرئيسية التي كان يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن مشروع الدولة, هي أن نضع معايير لعملية التعيينات في جهاز الدولة، ليس فقط في المناصب العليا وإنما بشكل عام, وكان يفترض في هذه الحالة أن لا نكرر أخطاء المراحل الماضية وإخراج قوى بشكل كامل من المعادلة.. مشيراً إلى أن هناك تشكلاً متزايداً لمراكز قوى النفوذ يعطيها أكبر مما لديها والقوى السياسية خارجها.
واستطرد نعمان:" إذا وقفنا عند المحافظين مثلاً, وهي واحدة من مسألة السلطة التنفيذية, وهي أهم من الوزراء؛ أين وقفنا فيها؟.. احتفظ المؤتمر بما لديه من محافظين, أكثر من 17 محافظاً لا زالوا يمثلون المؤتمر الشعبي العام, وستة محافظين حصل عليهم الإصلاح, وانتهى الموضوع، وتوقفنا عند هذه النقطة، المجالس المحلية بوضعها القديم بيد من؟, رؤساء المؤسسات والأجهزة؟, هذه واحدة من القضايا الرئيسية التي تم الإخفاق فيها ولم تنتج سوى معادلة مختلة لم تستطع أن تحرك البلد باتجاه مسار طبيعي لإنتاج دولة".
وقال ياسين نعمان إنه كان بإمكان المؤتمر الشعبي العام أن يكون نقطة توزان سياسي إذا تخلص من القبضة القديمة، والتي تعتبره أداة للتسلط والتحكم في طبيعة الوظيفة والمهمة التي يؤديها المؤتمر العشبي العام.. مشيراً إلى أنه عند عدم استكمال نقل السلطة تعني في جزء رئيس منها هي عدم تخلي صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام.. منوهاً بأن المؤتمر الشعبي سيطر على وظائف الدولة العامة من الفراش إلى الوزير، ومع ذلك رفض قضية التدوير الوظيفي.
وأردف أمين عام الاشتراكي:" الوضع الدولي المتدخل في اليمن قديم جداً، لا يوجد في اليمن المؤسسة القادرة على حماية الدولة, ولذلك ظلت مفتوحة والنظام السابق سمح بهذا الوضع لبعض المكونات الاجتماعية والسياسية بهدف تجنب الضغوط الاجتماعية والسياسية على الدولة، ثم استغلت هذه القوى والنظام أيضاً هذا التدخل لخدمة أهدافها الخاصة، وكثير من هذه القوى تخضع للإملاءات الخارجية، بمعنى أنه يوجد تشجيع للتدخل من قبل مكونات في الداخل".
ولفت إلى أن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي فشل في إنتاج ظرف سياسي أمني يحمي الدولة سبب التدخل الدولي.. متسائلاً:" ما هو الثمن الذي دفع من أجل الترسيم النهائي للحدود, وأين ذهب؟.. والمفاوضين عليها بدلاً من أن يرتبوا قضايا التنمية والمغتربين والعلاقة المستقرة، تجاهلوها كلياً، ونحن نسأل أين ذهب الثمن؟".
وفيما يتعلق بحزبه قال نعمان:" إن الحزب الاشتراكي لم يمول ولن يمول من الخارج, وليس لنا تحالف سرية وتحالفاتنا علنية في اللقاء المشترك ونحن متمسكون به, كما أنه ليس لنا تحالف سري مع الحوثيين، ننتقدهم في الوضع الذي يجب أن ننتقدهم، ووقفنا معهم عندما كانوا يتعرضون للظلم، ولكن عندما بدأوا يتحولون للوضع الآخر انتقدناهم".
وبخصوص تقييم الرئيس هادي قال الدكتور ياسين إنه يجب أن ينظر إلى وضع البلد كيف كان وكيف هو الآن، وما هي المهمات التي أنجزت والتي لم تنجز.
*أخبار اليوم
وقال الدكتور/ ياسين في الجزء الثاني من حواره مع قناة "معين" الفضائية, والذي بثته مساء أمس الخميس:" هناك سؤال يعتري الكثيرين، هل سنعيد التجارب التاريخية في الحوار؟.. يعني تحاورنا في 94م وخرجنا للحرب, هل سنعيد نفس التجربة؟؛ لاسيما أن هناك من يتربص في الحوار ويراهن على فشله، أو يراهن على إفشاله، إذا لم يستطع أن يفشله قبل فسيفشله بعد".
وأضاف ياسين:" إن أسئلة كثيرة تطرح من قبل الكثيرين من المشاركين في الحوار، ما هو مصير مخرجات الحوار؟, من سيحملها في ظل هذه الأوضاع؟".. مشيراً إلى أن المبادرة والآلية التنفيذية تتحدث عن أنه خلال سنتين سيتم إنجاز مهمات تساعد على بناء دولة ضامنة، قادرة على أنها تحمي الحوار ومخرجاته وتحمي أي خطوات سياسية فيما بعد، لكن للأسف مرت هذه السنتين ولم ينجز من هذه المهمات إلا الشيء اليسير، وظلت لدينا كما لاحظت الاغتيالات، الجانب الأمني، الفوضى- حسب تعبيره.
وأردف نائب رئيس مؤتمر الحوار, الدكتور ياسين:" في هذه الحالة لم تستطع أن توجد الدولة الضامنة, فبدأ الكثير من المشاركين بالحوار يسألون: إذا خرجنا لمن نسلم هذه النتائج؟.. وبدأ يتحدث البعض عن ضمانات، بدأ يتحدث البعض عن مرحلة تأسيسية، بدأ البعض يتحدث عن إعلان دستوري, فبدأت تطرح أفكار عامة".
وأوضح أمين عام الاشتراكي أن الحوار الجاد بدأ من الآن، مشيراً إلى أنه منذ أيام تقدمت تقريباً كل مكونات الحوار برؤى مختلفة وهي في غاية الأهمية, هذه الرؤى حاولت أن تجيب على ثلاثة أسئلة؛ السؤال الأول: هل نحتاج إلى فترة زمنية ما بعد 21 فبراير 2014م؟، السؤال الثاني: إذا احتجنا لهذه الفترة ماهي المهام التي سننجزها خلال هذه الفترة وهل هذه المهام هي التي ستحدد المدى الزمني لها؟، السؤال الثالث: من سيحمل هذه الفترة وماهي الآلية التي بواسطتها سيجري تنفيذ هذه المهام؟.
وأكد أن جميع الرؤى توصلت إلى أن هذه الفترة حقيقة الزمنية من 21 فبراير 2014م لم تعد منطقية أن تنتهي فيها الفترة الانتقالية, لأن كثيراً من المهمات لم تنجز ومؤتمر الحوار لا زال حتى الآن قائماً، والدستور حتى الآن ما زال في علم الغيب، وكذا الاستفتاء عليه, والشيء الأهم من هذا كله، أنه إذا تم الاتفاق على شكل دولة جديد كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع؟, كيف ستجري الانتخابات؟, هل في ظل شكل الدولة القائم أو شكل الدولة الجديد؟.. هذه الأسئلة مطروحة في الرؤى المختلفة، ووصلت كل الرؤى إلى أن الفترة الزمنية 21 فبراير ليست منطقية, ونحتاج إلى فترة ما بعدها- حد قوله.
وأضاف الدكتور ياسين أن هناك حصراً للمهام التي لم تنجز خلال المرحلة الانتقالية, وبعض الرؤى تقدمت بطبيعة المهمات التي يجب أن تنجز خلال هذه الفترة، جزء منها من مهمة الفترة الانتقالية ولم تنجز، وجزء منها من مهمة ما بعد الفترة الانتقالية، وهي الآن قيد النقاش بين القوى السياسية المختلفة أو المكونات المختلفة، اليوم لدينا أكثر من حوالي 18 رؤية.. لافتاً إلى أن الرؤى المختلفة طرحت أفكاراً عديدة, منها ما يطرح مرحلة تأسيسية, وفهمت غلط, ومنها ما يطرح إعداد دستور، أشياء كثيرة طرحت، لكن النقاشات التي جرت كانت جداً في غاية الأهمية.
وفي سياق حديثه عن التعيينات في أجهزة الدولة قال:" أنا أرى أن كل القوى من أي مكان كانت, التي شاركت في التاريخ, ومن ضمنهم نحن في الحزب الاشتراكي, عليها أن تخلي الطريق للقوى الصاعدة، وأي شخص تولى أي مسئولية في هذا البلد من وزير وفوق عليه أن لا يعيد إنتاج نفسه في إطار هذه السلطة من جديد, ولا أرى أن هناك أي ضرورة لبقاء كل من كانوا حاضرين في أي سلطة تنفيذية في مرحلة معينة, سواء كانوا مدانين أو غير مدانين, عليهم أن لا يكونوا موجودين في المرحلة القادمة, وسنبدأ نحن في الحزب الاشتراكي بذلك".
وأشار الدكتور ياسين إلى أن واحدة من المحددات الرئيسية التي كان يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن مشروع الدولة, هي أن نضع معايير لعملية التعيينات في جهاز الدولة، ليس فقط في المناصب العليا وإنما بشكل عام, وكان يفترض في هذه الحالة أن لا نكرر أخطاء المراحل الماضية وإخراج قوى بشكل كامل من المعادلة.. مشيراً إلى أن هناك تشكلاً متزايداً لمراكز قوى النفوذ يعطيها أكبر مما لديها والقوى السياسية خارجها.
واستطرد نعمان:" إذا وقفنا عند المحافظين مثلاً, وهي واحدة من مسألة السلطة التنفيذية, وهي أهم من الوزراء؛ أين وقفنا فيها؟.. احتفظ المؤتمر بما لديه من محافظين, أكثر من 17 محافظاً لا زالوا يمثلون المؤتمر الشعبي العام, وستة محافظين حصل عليهم الإصلاح, وانتهى الموضوع، وتوقفنا عند هذه النقطة، المجالس المحلية بوضعها القديم بيد من؟, رؤساء المؤسسات والأجهزة؟, هذه واحدة من القضايا الرئيسية التي تم الإخفاق فيها ولم تنتج سوى معادلة مختلة لم تستطع أن تحرك البلد باتجاه مسار طبيعي لإنتاج دولة".
وقال ياسين نعمان إنه كان بإمكان المؤتمر الشعبي العام أن يكون نقطة توزان سياسي إذا تخلص من القبضة القديمة، والتي تعتبره أداة للتسلط والتحكم في طبيعة الوظيفة والمهمة التي يؤديها المؤتمر العشبي العام.. مشيراً إلى أنه عند عدم استكمال نقل السلطة تعني في جزء رئيس منها هي عدم تخلي صالح عن رئاسة المؤتمر الشعبي العام.. منوهاً بأن المؤتمر الشعبي سيطر على وظائف الدولة العامة من الفراش إلى الوزير، ومع ذلك رفض قضية التدوير الوظيفي.
وأردف أمين عام الاشتراكي:" الوضع الدولي المتدخل في اليمن قديم جداً، لا يوجد في اليمن المؤسسة القادرة على حماية الدولة, ولذلك ظلت مفتوحة والنظام السابق سمح بهذا الوضع لبعض المكونات الاجتماعية والسياسية بهدف تجنب الضغوط الاجتماعية والسياسية على الدولة، ثم استغلت هذه القوى والنظام أيضاً هذا التدخل لخدمة أهدافها الخاصة، وكثير من هذه القوى تخضع للإملاءات الخارجية، بمعنى أنه يوجد تشجيع للتدخل من قبل مكونات في الداخل".
ولفت إلى أن طبيعة النظام السياسي والاجتماعي فشل في إنتاج ظرف سياسي أمني يحمي الدولة سبب التدخل الدولي.. متسائلاً:" ما هو الثمن الذي دفع من أجل الترسيم النهائي للحدود, وأين ذهب؟.. والمفاوضين عليها بدلاً من أن يرتبوا قضايا التنمية والمغتربين والعلاقة المستقرة، تجاهلوها كلياً، ونحن نسأل أين ذهب الثمن؟".
وفيما يتعلق بحزبه قال نعمان:" إن الحزب الاشتراكي لم يمول ولن يمول من الخارج, وليس لنا تحالف سرية وتحالفاتنا علنية في اللقاء المشترك ونحن متمسكون به, كما أنه ليس لنا تحالف سري مع الحوثيين، ننتقدهم في الوضع الذي يجب أن ننتقدهم، ووقفنا معهم عندما كانوا يتعرضون للظلم، ولكن عندما بدأوا يتحولون للوضع الآخر انتقدناهم".
وبخصوص تقييم الرئيس هادي قال الدكتور ياسين إنه يجب أن ينظر إلى وضع البلد كيف كان وكيف هو الآن، وما هي المهمات التي أنجزت والتي لم تنجز.
*أخبار اليوم
