قالت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة إن من يتحمل مسؤولية حادثة الانفجار التي وقعت في دار الرئاسة يوم الثالث من يونيو الماضي هم المسؤولين عن أمن الرئاسة وحراسة الرئيس علي عبدالله صالح الذي أصيب في الانفجار.
ويتلقى صالح العلاج في السعودية بعد إصابته في الانفجار الذي ما تزال تفاصيله غامضة.
ويعتمد صالح على أقرباءه ومخلصين له في حراسته، حيث يرأس الحرس الخاص نجل شقيقه طارق محمد عبدالله صالح الذي ترقى في وقت قصير ليصير برتبة عميد ركن.
وقال دبلوماسي غربي بصنعاء في وقت سابق إن الانفجار الذي وقع في مسجد النهدين داخل قصر الرئاسة تم بعبوة ناسفة.
وطرحت حادثة الانفجار تساؤلات حول كيفية اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بدار الرئاسة في صنعاء.
ودانت أحزاب المشترك «ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة»، معلناً رفضه القاطع «لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات».
وكان نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي قال في وقت سابق إن التحقيقات الأولية تثبت «تورط أحد أطراف العملية السياسية» في الحادثة. لكنه رفض كشف الطرف المتهم.
غير أن السلطات الأمنية قالت اليوم الأحد إن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن ما تزال مستمرة.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» عن مسؤول أمني قوله «إن نتائج التحقيقات (...) سيتم إعلانها رسميا بعد استكمال التحقيقات»، مضيفاً أنه سيكشف عن ما توصلت إليه التحقيقات من معلومات وأسماء الجهات والأشخاص المتورطين لتقديمهم للمحاكمة.
وكان مدير مكتب الرئيس رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي قال الشهر الماضي إن نتائج التحقيقات ستعلن من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد الانتهاء من التحقيقات.
*نقلاً عن المصدرأونلاين
ويتلقى صالح العلاج في السعودية بعد إصابته في الانفجار الذي ما تزال تفاصيله غامضة.
ويعتمد صالح على أقرباءه ومخلصين له في حراسته، حيث يرأس الحرس الخاص نجل شقيقه طارق محمد عبدالله صالح الذي ترقى في وقت قصير ليصير برتبة عميد ركن.
وقال دبلوماسي غربي بصنعاء في وقت سابق إن الانفجار الذي وقع في مسجد النهدين داخل قصر الرئاسة تم بعبوة ناسفة.
وطرحت حادثة الانفجار تساؤلات حول كيفية اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بدار الرئاسة في صنعاء.
ودانت أحزاب المشترك «ما تطلقه بعض أبواق النظام من اتهام للقاء المشترك ولبعض أطرافه بحادثة دار الرئاسة»، معلناً رفضه القاطع «لممارسات التوظيف السياسي لقضايا وحوادث العنف واستخدام دماء اليمنيين كأوراق للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات».
وكان نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي قال في وقت سابق إن التحقيقات الأولية تثبت «تورط أحد أطراف العملية السياسية» في الحادثة. لكنه رفض كشف الطرف المتهم.
غير أن السلطات الأمنية قالت اليوم الأحد إن التحقيقات التي تجريها أجهزة الأمن ما تزال مستمرة.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية «سبأ» عن مسؤول أمني قوله «إن نتائج التحقيقات (...) سيتم إعلانها رسميا بعد استكمال التحقيقات»، مضيفاً أنه سيكشف عن ما توصلت إليه التحقيقات من معلومات وأسماء الجهات والأشخاص المتورطين لتقديمهم للمحاكمة.
وكان مدير مكتب الرئيس رئيس جهاز الأمن القومي علي الآنسي قال الشهر الماضي إن نتائج التحقيقات ستعلن من خلال محاكمات علنية للمتورطين بعد الانتهاء من التحقيقات.
*نقلاً عن المصدرأونلاين
