هناك بوادر لحل مشكلة الجزر الإماراتية التي احتلتها إيران عام 1971، حيث أفاد الموقع الجيوسياسي "ديفينس نيوز" (defensenews.com) نقلاً عن مصادر مجهولة "قريبة من المفاوضات" أن إعادة الجزر الإستراتيجية بقرب مضيق هرمز كان قد تم طرحه خلال زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى طهران وتم الرد على المقترح خلال زيارة نظيره الإيراني إلى أبو ظبي.
ورغم قيام الحرس الثوري الإيراني بافتتاح قاعدة بحرية على جزيرة أبو موسى العام الماضي، إلا أن التحول حدث خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي، وموافقة الجانب الإيراني على مناقشة أمر الجزيرة الأكبر من الـ 3 جزر التي سلبتها إيران قبل إعلان قيام دولة الإمارات بـ48 ساعة. وكانت أبو موسى تابعة لامارة الشارقة، بينما تعود تبعية طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى امارة رأس الخيمة.
لكن وزير خارجية إيران خرج على صحافة بلاده مصرحاً لوكالة فارس أنهم "مستعدون للتشاور على سوء الفهم الذي حدث في تطبيق مذكرة التفاهم بخصوص أبو موسى لعام 1971".
لكن عاد الإيرانيون إلى دعوة كبار مسؤولي الدولة للتشاور، ويعيد المراقبون ذلك إلى رغبة إيران في تسوية أمورها الخلافية والاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية للإمارات عند رفع العقوبات عنها، ورغبة الإمارات في استعادة حقوقها التاريخية.
فقبل فرض العقوبات على إيران كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. ويختتم المقال بأن في حال قبل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدعوة بزيارة طهران التي وجهت لهما من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيعني ذلك أن الإيرانيين قد وافقوا بالفعل على إعادة الجزر لدولة الإمارات وسيعلن عن ذلك خلال الزيارة.
ورغم قيام الحرس الثوري الإيراني بافتتاح قاعدة بحرية على جزيرة أبو موسى العام الماضي، إلا أن التحول حدث خلال زيارة وزير الخارجية الإماراتي، وموافقة الجانب الإيراني على مناقشة أمر الجزيرة الأكبر من الـ 3 جزر التي سلبتها إيران قبل إعلان قيام دولة الإمارات بـ48 ساعة. وكانت أبو موسى تابعة لامارة الشارقة، بينما تعود تبعية طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى امارة رأس الخيمة.
لكن وزير خارجية إيران خرج على صحافة بلاده مصرحاً لوكالة فارس أنهم "مستعدون للتشاور على سوء الفهم الذي حدث في تطبيق مذكرة التفاهم بخصوص أبو موسى لعام 1971".
لكن عاد الإيرانيون إلى دعوة كبار مسؤولي الدولة للتشاور، ويعيد المراقبون ذلك إلى رغبة إيران في تسوية أمورها الخلافية والاستفادة من الانطلاقة الاقتصادية للإمارات عند رفع العقوبات عنها، ورغبة الإمارات في استعادة حقوقها التاريخية.
فقبل فرض العقوبات على إيران كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. ويختتم المقال بأن في حال قبل سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الدعوة بزيارة طهران التي وجهت لهما من جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيعني ذلك أن الإيرانيين قد وافقوا بالفعل على إعادة الجزر لدولة الإمارات وسيعلن عن ذلك خلال الزيارة.
