تسلمت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، جائزة "نوبل للسلام" باحتفال رسمي جرى في أوسلو، فيما أعرب مدير منظمة حظر أحمد أوزومجو عن أمله في أن تبدأ عمليات تدمير الترسانة الكيماوية السورية قبل نهاية يناير/كانون الثاني .
وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو، في مراسم تسلم الجائزة، إن جائزة نوبل للسلام "مقبولة بتواضع عميق"، داعياً الدول خارج المنظمة للانضمام إليها . وقال بشأن الكيمياء بشكل عام، إن الخط مرسوم "بين ما يساعدنا وما يضرنا" . وشدّد على أن الشراكات مع العلم والصناعة والمجتمع أمر أساسي . وتحدّث عن الرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ووصفه بأنه "منارة لما يمكن تحقيقه للنهوض بكرامة السلام والمصالحة" .
وقال إن أموال الجائزة "ستستخدم لتمويل جوائز تخصّصها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للمساهمات البارزة في تعزيز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية" . وتشتمل جائزة "نوبل للسلام" على ميدالية ذهبية، وشهادة، ومبلغ 2 .1 مليون دولار . وكان رئيس لجنة نوبل النروجي ثوربيورن ياغلاند أعلن قبل أن يسلم الجائزة إلى أوزومجو، "مع خيار الفائز هذه السنة نشجع هذه الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية (الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية) إلى القيام بذلك" .
من جهة أخرى، قال أوزومجو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أوسلو على هامش الاحتفال "نأمل في أن نتمكن من بدء عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول نهاية يناير/كانون الثاني على السفينة الأمريكية" التي أعدت لهذا الغرض . وبموجب خريطة الطريق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يفترض أن تنقل أخطر العناصر في الترسانة الكيميائية السورية خارج البلاد قبل 31 ديسمبر/كانون الأول ليتم إتلافها بعد ذلك بواسطة تقنية التحليل المائي على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية التي تعد حالياً التجهيزات اللازمة . وبسبب شراسة المعارك في سوريا التي تعقد نقل الأسلحة الكيماوية إلى ميناء اللاذقية قد يتأخر هذا الاستحقاق بعض الوقت، لكن بدون تغيير هدف إنجاز كامل عملية التدمير للترسانة الكيماوية السورية قبل نهاية يونيو/حزيران، حسب ما أوضح أوزومجو . وأضاف "إن كثيراً من الأمور ستكون رهناً بالوضع الأمني على الأرض وللأسف فإن الوضع الأمني تدهور في الأسابيع الأخيرة" .
وأعرب أيضاً عن أمله في بدء تدمير العناصر الكيماوية الأخرى المعرفة بفئة 2 الأقل خطورة في "خلال فبراير" تحت إشراف شركات تجارية خاصة . وقد أبدت 42 شركة اهتمامها للمشاركة في هذه العملية .
معلومات عن الإتفاقية والمنظمة:
إتفاقية حظر الأسلحة الكيماويّة
تمّ اعتماد نص إتفاقية حظر الأسلحة الكيماويّة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف بتاريخ 3 أيلول 1992م، وفُتح باب التوقيع عليها في باريس بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1993م.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى على المستوى الدولي في مجال نزع السلاح والتي تمّ التفاوض بشأنها في إطار متعدّد الأطراف وتتضمّن تعهداً قاطعاً من المجتمع الدولي على إزالة نوع كامل من أنواع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية. كما أنها تُخضع جميع المخزونات الدولية للأسلحة الكيماويّة ومرافق إنتاجها السابقة لنظام التحقق الشامل والعمل على إزالتها.
وبهدف تفعيل هذه الإتفاقية وتنفيذها، قررت الدول الأطراف فيها إنشاء "منظمة حظر الأسلحة الكيماويّة" في العام 1997 كمنظمة دوليّة تتمتع بشخصيّة قانونيّة وماليّة مستقلّة وتتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة ذات الصلة.
إختصاص المنظمّة: نزع الأسلحة الكيماويّة وعدم انتشارها
تتحقّق المنظّمة من نزع الأسلحة الكيماويّة وكذلك من عدم انتشارها. وفي هذا الاطار، يقع عليها التأكّد من أنّ نزع الأسلحة الكيماوية يتم بصورة لا رجعة فيها، علمًا أنّه، في الوقت عينه، يقع على الدول الأطراف أن تولي مسألة إزالة الأسلحة الكيماويّة الأولويّة القصوى لضمان سلامة الناس وحماية البيئة.
إنجازات المنظّمة
وتؤكّد المنظّمة أنّه تمّت إزالة 57740 طناً من العوامل الكيماويّة. وبمعنى آخر فإنّ ما يعادل 81.10 % من المخزونات المعلن عنها في شتى أنحاء العالم، والبالغة كميّتها 71196 طناً من العوامل الكيماويّة، قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق (بحلول 31/07/2013). كذلك تمّت إزالة 4.97 ملايين قطعة ذخيرة وحاوية، أي ما يعادل 57.32% من الذخائر والحاويات المشمولة بالاتفاقية البالغ عددها 8.67 ملايين قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق. (بحلول 31/07/2013)
وفي إطار مهمّة منع انتشار السلاح الكيماوي، أجرت المنظّمة 5167 عملية تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 2720 عملية تفتيش اُجريت في مواقع ذات صلة بالأسلحة الكيماويّة وذلك منذ بدء نفاذ الاتفاقية (نيسان/أبريل 1997) وحتى 31/07/2013. وتم تفتيش 224 موقعاً، من مجموع الـ224 موقعاً معلناً عنه ذات صلة بالأسلحة الكيماويّة.
كذلك تمّ تنفيذ ما يزيد عن 5000 عمليّة تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 2447 عملية اُجريت في مواقع صناعية. وكذلك حصل لـ1865 موقعاً من مواقع الصناعة المعلن عنها البالغ مجموعها 5327، علمًا أنّ هناك 4913 موقعاً من مواقع الصناعة، في شتى أنحاء العالم، الذي يخضع للتفتيش.
كما جرى جرد كافة المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيماويّة، والتحقق منها. واستـُلِم 180 إعلاناً أولياً. وعُطـِّل عمل جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيماويّة المعلن عنها. وتخضع جميع هذه المرافق لنظام تحقق ذي طابع صارم لم يسبق له مثيل. وثمة بين المرافق الـ70 المعلن عنها للمنظمة كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيماويّة، 64 مرفقاً تم تدميرها (43) أو تحويلها لأغراض سلميّة (21). وثمة 13 دولة من الدول الأطراف أعلنت عن مرافق لإنتاج الأسلحة الكيماويّة: الاتحاد الروسي، وإيران (جمهورية – الإسلامية)، والبوسنة والهرسك، والجماهيرية العربية الليبية، وصربيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والدولة الطرف الحائزة الأخرى.
وفي سبيل تنفيذ مهمّتها أيضًا، وضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 3400 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيماويّة. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية في ما يخص أنشطة التحقق من المواقع التي تجريها فِرَقُ التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً.
مساندة الدول الأعضاء
تعهّدت الدول الأعضاء كافة بتوفير الحماية والمساعدة لأي دولة من سائر الدول الأعضاء التي تتعرّض لتهديد باستخدام أسلحة كيماويّة ضدها، أو تتعرّض بالفعل لهجمة من هذا النوع. وعند اللزوم يتم إيصال وسائل المساعدة والخبراء على وجه السرعة والتي تتاح مواردها من صندوق تبرّعات المساعدة، وموارد مهيّأة في إطار العروض الفرديّة لتوفير المعدات والعاملين المـدرَّبين. وتُعقَد في إطار شبكة خبراء الحماية مشاورات منتظمة بشأن وسائل تحسين قدرة الدول الأعضاء على التحرك حيال استخدام الأسلحة الكيماويّة وعلى حماية المدنيّين.
"الأمانة الفنيّة" في المنظّمة
إذا طلبت إحدى الدول الأعضاء المساعدة فإنّ "الأمانة الفنيّة" تكون مسؤولة عن التنسيق الفعّال لوسائل المساعدة والحماية التي توفرها سائر الدول الأعضاء. كما تنظم الأمانة الفنية للمنظمة دورات يـُرمى منها إلى توفير تدريب القائمين بالتحرك الاستجابي الأولي، والخبراء الحكوميين، والوحدات المعنية بالتحرك الاستجابي المستعجل، على تكوين وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية ذات الصلة وعلى إقامة نظم للتحرك الاستجابي المستعجل إزاء استخدام الأسلحة الكيماويّة أو التهديد باستخدامها.
وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو، في مراسم تسلم الجائزة، إن جائزة نوبل للسلام "مقبولة بتواضع عميق"، داعياً الدول خارج المنظمة للانضمام إليها . وقال بشأن الكيمياء بشكل عام، إن الخط مرسوم "بين ما يساعدنا وما يضرنا" . وشدّد على أن الشراكات مع العلم والصناعة والمجتمع أمر أساسي . وتحدّث عن الرئيس الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، ووصفه بأنه "منارة لما يمكن تحقيقه للنهوض بكرامة السلام والمصالحة" .
وقال إن أموال الجائزة "ستستخدم لتمويل جوائز تخصّصها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للمساهمات البارزة في تعزيز أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية" . وتشتمل جائزة "نوبل للسلام" على ميدالية ذهبية، وشهادة، ومبلغ 2 .1 مليون دولار . وكان رئيس لجنة نوبل النروجي ثوربيورن ياغلاند أعلن قبل أن يسلم الجائزة إلى أوزومجو، "مع خيار الفائز هذه السنة نشجع هذه الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية (الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية) إلى القيام بذلك" .
من جهة أخرى، قال أوزومجو في مقابلة مع وكالة فرانس برس في أوسلو على هامش الاحتفال "نأمل في أن نتمكن من بدء عملية تدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول نهاية يناير/كانون الثاني على السفينة الأمريكية" التي أعدت لهذا الغرض . وبموجب خريطة الطريق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يفترض أن تنقل أخطر العناصر في الترسانة الكيميائية السورية خارج البلاد قبل 31 ديسمبر/كانون الأول ليتم إتلافها بعد ذلك بواسطة تقنية التحليل المائي على متن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية التي تعد حالياً التجهيزات اللازمة . وبسبب شراسة المعارك في سوريا التي تعقد نقل الأسلحة الكيماوية إلى ميناء اللاذقية قد يتأخر هذا الاستحقاق بعض الوقت، لكن بدون تغيير هدف إنجاز كامل عملية التدمير للترسانة الكيماوية السورية قبل نهاية يونيو/حزيران، حسب ما أوضح أوزومجو . وأضاف "إن كثيراً من الأمور ستكون رهناً بالوضع الأمني على الأرض وللأسف فإن الوضع الأمني تدهور في الأسابيع الأخيرة" .
وأعرب أيضاً عن أمله في بدء تدمير العناصر الكيماوية الأخرى المعرفة بفئة 2 الأقل خطورة في "خلال فبراير" تحت إشراف شركات تجارية خاصة . وقد أبدت 42 شركة اهتمامها للمشاركة في هذه العملية .
معلومات عن الإتفاقية والمنظمة:
إتفاقية حظر الأسلحة الكيماويّة
تمّ اعتماد نص إتفاقية حظر الأسلحة الكيماويّة في مؤتمر نزع السلاح في جنيف بتاريخ 3 أيلول 1992م، وفُتح باب التوقيع عليها في باريس بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 1993م.
وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى على المستوى الدولي في مجال نزع السلاح والتي تمّ التفاوض بشأنها في إطار متعدّد الأطراف وتتضمّن تعهداً قاطعاً من المجتمع الدولي على إزالة نوع كامل من أنواع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية. كما أنها تُخضع جميع المخزونات الدولية للأسلحة الكيماويّة ومرافق إنتاجها السابقة لنظام التحقق الشامل والعمل على إزالتها.
وبهدف تفعيل هذه الإتفاقية وتنفيذها، قررت الدول الأطراف فيها إنشاء "منظمة حظر الأسلحة الكيماويّة" في العام 1997 كمنظمة دوليّة تتمتع بشخصيّة قانونيّة وماليّة مستقلّة وتتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدوليّة ذات الصلة.
إختصاص المنظمّة: نزع الأسلحة الكيماويّة وعدم انتشارها
تتحقّق المنظّمة من نزع الأسلحة الكيماويّة وكذلك من عدم انتشارها. وفي هذا الاطار، يقع عليها التأكّد من أنّ نزع الأسلحة الكيماوية يتم بصورة لا رجعة فيها، علمًا أنّه، في الوقت عينه، يقع على الدول الأطراف أن تولي مسألة إزالة الأسلحة الكيماويّة الأولويّة القصوى لضمان سلامة الناس وحماية البيئة.
إنجازات المنظّمة
وتؤكّد المنظّمة أنّه تمّت إزالة 57740 طناً من العوامل الكيماويّة. وبمعنى آخر فإنّ ما يعادل 81.10 % من المخزونات المعلن عنها في شتى أنحاء العالم، والبالغة كميّتها 71196 طناً من العوامل الكيماويّة، قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق (بحلول 31/07/2013). كذلك تمّت إزالة 4.97 ملايين قطعة ذخيرة وحاوية، أي ما يعادل 57.32% من الذخائر والحاويات المشمولة بالاتفاقية البالغ عددها 8.67 ملايين قد دُمِّر تدميراً خاضعاً للتحقق. (بحلول 31/07/2013)
وفي إطار مهمّة منع انتشار السلاح الكيماوي، أجرت المنظّمة 5167 عملية تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 2720 عملية تفتيش اُجريت في مواقع ذات صلة بالأسلحة الكيماويّة وذلك منذ بدء نفاذ الاتفاقية (نيسان/أبريل 1997) وحتى 31/07/2013. وتم تفتيش 224 موقعاً، من مجموع الـ224 موقعاً معلناً عنه ذات صلة بالأسلحة الكيماويّة.
كذلك تمّ تنفيذ ما يزيد عن 5000 عمليّة تفتيش في أراضي 86 دولة طرفاً، منها 2447 عملية اُجريت في مواقع صناعية. وكذلك حصل لـ1865 موقعاً من مواقع الصناعة المعلن عنها البالغ مجموعها 5327، علمًا أنّ هناك 4913 موقعاً من مواقع الصناعة، في شتى أنحاء العالم، الذي يخضع للتفتيش.
كما جرى جرد كافة المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيماويّة، والتحقق منها. واستـُلِم 180 إعلاناً أولياً. وعُطـِّل عمل جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيماويّة المعلن عنها. وتخضع جميع هذه المرافق لنظام تحقق ذي طابع صارم لم يسبق له مثيل. وثمة بين المرافق الـ70 المعلن عنها للمنظمة كمرافق لإنتاج الأسلحة الكيماويّة، 64 مرفقاً تم تدميرها (43) أو تحويلها لأغراض سلميّة (21). وثمة 13 دولة من الدول الأطراف أعلنت عن مرافق لإنتاج الأسلحة الكيماويّة: الاتحاد الروسي، وإيران (جمهورية – الإسلامية)، والبوسنة والهرسك، والجماهيرية العربية الليبية، وصربيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والدولة الطرف الحائزة الأخرى.
وفي سبيل تنفيذ مهمّتها أيضًا، وضعت المنظمة قاعدة بيانات تحاليل معتمدة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، تخضع لمراجعة يجريها خبراء أكفاء، تضم معلومات عما يزيد على 3400 مركـَّب ذي صلة بالأسلحة الكيماويّة. وتتسم قاعدة البيانات هذه بأهمية أساسية في ما يخص أنشطة التحقق من المواقع التي تجريها فِرَقُ التفتيش التابعة للمنظمة، وهي متاحة للدول الأعضاء أيضاً.
مساندة الدول الأعضاء
تعهّدت الدول الأعضاء كافة بتوفير الحماية والمساعدة لأي دولة من سائر الدول الأعضاء التي تتعرّض لتهديد باستخدام أسلحة كيماويّة ضدها، أو تتعرّض بالفعل لهجمة من هذا النوع. وعند اللزوم يتم إيصال وسائل المساعدة والخبراء على وجه السرعة والتي تتاح مواردها من صندوق تبرّعات المساعدة، وموارد مهيّأة في إطار العروض الفرديّة لتوفير المعدات والعاملين المـدرَّبين. وتُعقَد في إطار شبكة خبراء الحماية مشاورات منتظمة بشأن وسائل تحسين قدرة الدول الأعضاء على التحرك حيال استخدام الأسلحة الكيماويّة وعلى حماية المدنيّين.
"الأمانة الفنيّة" في المنظّمة
إذا طلبت إحدى الدول الأعضاء المساعدة فإنّ "الأمانة الفنيّة" تكون مسؤولة عن التنسيق الفعّال لوسائل المساعدة والحماية التي توفرها سائر الدول الأعضاء. كما تنظم الأمانة الفنية للمنظمة دورات يـُرمى منها إلى توفير تدريب القائمين بالتحرك الاستجابي الأولي، والخبراء الحكوميين، والوحدات المعنية بالتحرك الاستجابي المستعجل، على تكوين وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية ذات الصلة وعلى إقامة نظم للتحرك الاستجابي المستعجل إزاء استخدام الأسلحة الكيماويّة أو التهديد باستخدامها.
